به گزارش شهر و صنعت، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار توقف پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم و تدوین آیین‌نامه جایگزین با مشورت اتاق‌های سه‌گانه شد. او این پیش‌نویس را مصداق سلب حق اتاق ایران دانسته است و بر این باور است که تصویب این پیش‌نویس باعث دخالت بیشتر دولت در بخش خصوصی می‌شود و اصول قوانین موجود را نقض می‌کند.

آغاز اعتراض رئیس اتاق ایران به پیش‌نویس آیین‌نامه

در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، صمد حسن‌زاده  در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهوری با اشاره به پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تنظیم شده، خواستار توقف این پیش‌نویس و اصلاح آن شده است. رئیس اتاق ایران به ویژه به بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرده و بر این نکته تأکید دارد که نحوه تنظیم این آیین‌نامه، برخلاف قانون، به جای تقویت بخش خصوصی، موجب تقویت جایگاه وزارت میراث فرهنگی شده است. این اقدام، به گفته رئیس اتاق ایران، در مغایرت با اهداف توسعه بخش خصوصی و همچنین نقض حق قانونی اتاق ایران است.

بررسی مشکلات قانونی در پیش‌نویس آیین‌نامه

صمد حسن‌زاده در نامه خود به رئیس‌جمهوری به تفصیل مشکلات قانونی موجود در پیش‌نویس آیین‌نامه را برشمرده است. از جمله این مشکلات، این است که در این پیش‌نویس، تشکیل اتاق گردشگری ایران از طریق وزارت میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است. رئیس اتاق ایران تأکید دارد که تشکیل چنین تشکلی تنها در صلاحیت قانونی اتاق ایران است و وزارت میراث فرهنگی نمی‌تواند بدون مشورت با اتاق‌ها، این تصمیمات را اتخاذ کند.

تأکید رئیس اتاق ایران بر تقویت بخش خصوصی

وی به طور واضح بیان کرده که این پیش‌نویس نه تنها بر تقویت بخش خصوصی تمرکز ندارد، بلکه در حقیقت در پی گسترش اختیارات وزارت میراث فرهنگی است. او بیان کرده است که در صورتی که این پیش‌نویس به تصویب برسد، حق ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی در حوزه گردشگری از اتاق ایران سلب خواهد شد و در نتیجه، دولت با دخالت بیشتر در امور بخش خصوصی، به جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، مشکلات بیشتری برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

تشکیل اتاق گردشگری و مغایرت آن با قوانین

در ادامه نامه،صمد حسن‌زاده  به بند ۱-۸ ماده یک پیش‌نویس آیین‌نامه اشاره کرده است که در آن تشکیل اتاق گردشگری ایران تحت نظر وزارت میراث فرهنگی ذکر شده است. رئیس اتاق ایران بیان کرده که طبق قانون، ایجاد چنین تشکلی باید از صلاحیت قوه مقننه باشد و هیچ‌گونه تکلیف یا اختیاری برای وزارتخانه‌ها در این خصوص وجود ندارد. به همین دلیل، رئیس اتاق ایران خواستار اصلاح این بخش از پیش‌نویس شده است.

آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین موجود

صمد حسن‌زاده همچنین به برخی از مواد دیگر پیش‌نویس آیین‌نامه اشاره کرده است که به اعتقاد او مغایر با قوانین موجود است. به طور خاص، او به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرده است که طبق آن، مسئولیت ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی بر عهده اتاق‌هاست. رئیس اتاق ایران با اشاره به این ماده، خواستار بازنگری در پیش‌نویس آیین‌نامه شده و گفته است که این پیش‌نویس در عمل اختیارات اتاق‌ها را محدود کرده و بخش خصوصی را از فرایند تصمیم‌گیری‌ها کنار می‌زند.

پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای اصلاح پیش‌نویس آیین‌نامه

صمد حسن‌زاده در پایان نامه خود پیشنهاد کرده است که پیش‌نویس آیین‌نامه وزارت میراث فرهنگی باید از دستور کار خارج شود و آیین‌نامه جدیدی که بر اساس قوانین موجود و مشورت با اتاق‌های سه‌گانه تنظیم شود، به تصویب برسد. او به رئیس‌جمهوری یادآوری کرده که بخش خصوصی باید در تدوین و تصویب قوانین مرتبط با گردشگری نقش اصلی را ایفا کند و این امر از طریق مشورت و همکاری با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.

مغایرت‌های دیگر در پیش‌نویس آیین‌نامه

صمد حسن‌زاده به دیگر مواد مغایر در پیش‌نویس آیین‌نامه نیز اشاره کرده است. از جمله این مواد، می‌توان به مواد ۴، ۵، و ۱۶ اشاره کرد که طبق آن‌ها، مسئولیت نظارت و تنظیم امور تشکل‌های اقتصادی باید به اتاق ایران واگذار شود، نه وزارت میراث فرهنگی. به گفته رئیس اتاق ایران، این مواد به وضوح برخلاف قوانین موجود هستند و در صورت تصویب، مشکلات زیادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

نامه کامل رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهوری

در پایان،  صمد حسن‌زاده  متن کامل نامه خود را برای رئیس‌جمهوری ارسال کرده و به طور مفصل به تمام نکات قانونی و مشکلات پیش‌نویس آیین‌نامه پرداخته است. او در این نامه بر لزوم اصلاح پیش‌نویس تأکید کرده و از رئیس‌جمهوری خواسته است که دستور لازم را برای جلوگیری از تصویب پیش‌نویس صادر کند و از مشورت با بخش خصوصی برای تنظیم آیین‌نامه جدید استفاده کند.

نتیجه‌گیری

حسن‌زاده در نهایت تأکید کرده است که تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه به شکل کنونی، نه تنها موجب نقض حقوق قانونی اتاق ایران می‌شود، بلکه به تقویت جایگاه وزارت میراث فرهنگی در امور بخش خصوصی می‌انجامد. او خواستار آن است که آیین‌نامه‌ای جدید و مطابق با قوانین و مقررات موجود و با مشورت اتاق‌های سه‌گانه بخش خصوصی تهیه و تنظیم شود تا از دخالت‌های غیرضروری دولت در امور بخش خصوصی جلوگیری شود.

انتهای پیام/