در هنگامه بازگشت تحریم‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران بار دیگر در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است. این رویداد، که بیش از آنکه فشاری اقتصادی نوین را تحمیل کند، دارای ابعاد روانی و حقوقی برای امنیتی‌سازی مجدد پرونده ایران است، این پرسش بنیادین را در میان کارشناسان و سیاست‌گذاران مطرح می‌سازد:

آیا مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران لزوماً از دالان مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا می‌گذرد، یا می‌توان راهی جایگزین، مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و نظم نوین جهانی، برای تحقق این هدف ترسیم کرد؟ تحلیلی عمیق و کارشناسی، با تکیه بر تجارب گذشته ایران و مطالعه تطبیقی اقتصادهای مشابه، نشان می‌دهد که گزینه دوم نه تنها ممکن، بلکه یک ضرورت راهبردی برای گذار از اقتصاد ایران شکننده و شرطی‌شده به اقتصادی تاب‌آور و پایدار است. این مسیر، هرچند صعب‌العبور، از دل پارادایم «اقتصاد مقاومتی» می‌گذرد؛ مفهومی که دیگر یک شعار نیست، بلکه یک دکترین آزموده‌شده برای بقا و رشد در جهانی متلاطم است.

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، به ویژه در دوره تحریم‌های جامع سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، به آزمایشگاه کم‌نظیری برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی بدل شده است. در آن دوران، با وجود قطع دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی و کاهش شدید صادرات نفت، کشور از فروپاشی کامل اجتناب ورزید و سازوکارهای خلاقانه‌ای برای دور زدن محدودیت‌ها ابداع کرد. این تجربه گران‌سنگ، هرچند با هزینه‌هایی گزاف همچون تورم بالا و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی همراه بود، درسی حیاتی به همراه داشت:

آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نه از نفس تحریم‌ها، بلکه از وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی و عدم تنوع در شرکای تجاری نشأت می‌گیرد. بر همین اساس، دکترین اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی بومی تکامل یافت که هدف آن نه انزوا، بلکه «مصون‌سازی» اقتصاد ایران از طریق کاهش این آسیب‌پذیری‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی است. این الگو بر مولفه‌هایی چون درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان بودن و عدالت‌محوری استوار است و راه را برای رشدی مستقل از تفاهمات سیاسی مستقیم با غرب هموار می‌سازد.

برای درک بهتر این امکان، مطالعه تطبیقی تجارب دیگر کشورها راهگشاست. فدراسیون روسیه پس از مواجهه با تحریم‌های گسترده غرب به دلیل بحران اوکراین، با اتخاذ سیاست‌هایی چون جایگزینی واردات در بخش کشاورزی و فناوری، توسعه سیستم پرداخت ملی «میر» به عنوان جایگزین سوئیفت، و بازآرایی زنجیره‌های تأمین خود به سمت شرق، توانست اقتصاد ایران خود را تثبیت کرده و حتی در برخی بخش‌ها به رشد دست یابد.

روسیه با تکیه بر منابع عظیم انرژی و دیپلماسی فعال، بازارهای جدیدی برای خود یافت و نشان داد که می‌توان فشارهای مالی غرب را مدیریت کرد. از سوی دیگر، چین در مواجهه با جنگ تجاری آمریکا، با اهرم بازار داخلی یک و نیم میلیارد نفری خود، سرمایه‌گذاری تهاجمی بر فناوری‌های پیشرفته ذیل برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» و پیشبرد ابتکار «کمربند و راه» به عنوان یک آلترناتیو برای نظم اقتصادی تحت رهبری غرب، عملاً قدرت تحریمی آمریکا را به چالش کشید.

این نمونه‌ها ثابت می‌کنند که در جهان چندقطبی امروز، که قدرت‌های اقتصادی جدیدی ظهور کرده‌اند، انزوای کامل یک کشور بزرگ و غنی از منابع، دیگر یک گزینه واقع‌بینانه نیست. ایران نیز با قرار گرفتن در چهارراه ترانزیتی جهان، دسترسی به بازارهای وسیع همسایگان و عضویت کامل در سازمان‌های راهبردی مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، از پتانسیل ژئواکونومیکی منحصربه‌فردی برای تعریف مجدد نقش خود در اقتصاد جهانی برخوردار است.

تحقق این چشم‌انداز نیازمند گذار از راهکارهای کوتاه‌مدت و واکنشی به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و راهبردهای جزئی‌نگر و عملیاتی است. اولین و مهم‌ترین گام، یک بازآرایی ژئواکونومیک است. این به معنای تمرکز مطلق بر شرق به جای غرب نیست، بلکه به مفهوم ایجاد توازن در سبد شرکای تجاری و اولویت‌بخشی به همسایگان و قدرت‌های نوظهور است.

فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب (INSTC) که ایران را به شاهراهی میان روسیه و هند تبدیل می‌کند، می‌تواند درآمدهای ارزی پایداری ایجاد کرده و وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد. عضویت در بریکس و شانگهای نباید صرفاً یک دستاورد سیاسی تلقی شود، بلکه باید به ابزاری برای تسهیل تجارت با ارزهای ملی، استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند بانک توسعه جدید (NDB) و ایجاد زنجیره‌های تأمین مشترک با کشورهای عضو بدل گردد.

دومین محور، دستیابی به حاکمیت پولی و مالی است. بزرگترین ابزار فشار تحریم‌ها، سلطه دلار بر تجارت جهانی و کنترل بر سیستم پیام‌رسان سوئیفت است. پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای اصلی تجاری مانند چین، روسیه، هند و ترکیه برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، یک راهکار اثبات‌شده برای خنثی‌سازی این فشار است.

علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) در تجارت بین‌الملل می‌تواند یک کانال امن و غیرقابل تحریم برای تسویه‌های مالی فراهم آورد. در بعد داخلی، انضباط پولی و مالی دولت برای مهار تورم، که خود شدیدترین نوع تحریم داخلی علیه مردم است، و مدیریت هوشمندانه نرخ ارز برای حمایت از تولید و صادرات، پیش‌شرط هرگونه ثبات و رشد اقتصادی است.

سومین و کلیدی‌ترین رکن، تعمیق و تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی است. اقتصاد ایران باید از صادرات مواد خام، به ویژه نفت و مواد معدنی، به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند. تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی به جای نفت خام، نمونه بارز این استراتژی است.

این رویکرد نه تنها درآمدهای ارزی را به ازای هر بشکه نفت چندین برابر می‌کند، بلکه به دلیل تنوع مشتریان و دشواری در رهگیری، تحریم‌پذیری آن را به شدت کاهش می‌دهد. این سیاست باید به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد؛ از فرآوری محصولات کشاورزی گرفته تا تبدیل مواد معدنی به فلزات و محصولات نهایی. حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌های تحریمی، نه تنها یک اقدام دفاعی، بلکه یک فرصت برای جهش فناورانه و خلق مزیت‌های رقابتی جدید است.

در نهایت، هیچ‌یک از این راهبردها بدون اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مبارزه جدی با فساد، رفع انحصارات، بهبود ریشه‌ای محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش اتکای بودجه به نفت و هدفمندسازی یارانه‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع، از جمله اقداماتی است که اعتماد عمومی را بازسازی کرده و سرمایه‌های داخلی را به سمت تولید هدایت می‌کند.

اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی قرار ندارد که یک سوی آن تسلیم و سوی دیگر آن انزوا باشد؛ بلکه در ابتدای مسیری سوم قرار دارد که به رشدی پایدار، مستقل و مبتنی بر توانمندی‌های درونی و فرصت‌های نوین جهانی منتهی می‌شود. پیمودن این مسیر دشوار است و نیازمند اجماع ملی، ثبات در سیاست‌گذاری و شجاعت در اجرای اصلاحات است، اما چشم‌انداز آن، اقتصادی است که سرنوشت خود را نه در اتاق‌های مذاکره در وین یا نیویورک، بلکه در کارخانه‌ها، مزارع و شرکت‌های دانش‌بنیان خود رقم می‌زند.

انتهای پیام/