نبود مسکن مناسب، مانعی مهم در ازدواج و فرزندآوری است. طبق پیمایش ایسپا، ۷۵ درصد مردان و ۶۸ درصد زنان در سن باروری،بحران مسکن را دلیل اصلی بی‌میلی به فرزندآوری دانسته‌اند.

در هفته‌ای که به نام «جمعیت» نام‌گذاری شد، شعارهای تبلیغاتی و طرح‌های تشویقی با هدف افزایش فرزندآوری و جوان‌سازی جمعیت بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

طبق آخرین داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور به ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد رسید. این آمار در مقایسه با سال‌های گذشته، کمترین میزان ازدواج ثبت‌شده پس از سال ۱۳۷۵ محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری که در سیاست‌گذاری‌ها کمتر به آن توجه شده، بحران مسکن است. داده‌ها و آمار رسمی نشان می‌دهد که نبود مسکن مناسب برای جوانان، نه‌تنها مانعی برای ازدواج آن‌هاست، بلکه به‌صورت مستقیم با نرخ پایین فرزندآوری نیز ارتباط دارد.

نرخ ازدواج به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده است

طبق آخرین داده‌های منتشر شده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور به ۴۸۱ هزار و ۳۹۴ مورد رسید. این آمار در مقایسه با سال‌های گذشته، کمترین میزان ازدواج ثبت‌شده پس از سال ۱۳۷۵ محسوب می‌شود. در حالی که در دهه ۱۳۸۰ به‌طور میانگین سالانه بیش از ۷۰۰ هزار ازدواج به ثبت می‌رسید، این رقم در دهه ۱۴۰۰ به‌طور پیوسته روند نزولی داشته است.

افزایش سن ازدواج نیز هم‌زمان با کاهش تعداد ازدواج‌ها رخ داده است. طبق برخی برآوردها، میانگین سن ازدواج مردان از ۲۶ سال در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۰ سال در سال ۱۴۰۲ رسیده و میانگین سن ازدواج زنان نیز از حدود ۲۳ سال به ۲۷ سال افزایش یافته است.

بیشتر جوانان، بحران مسکن را مانع اصلی ازدواج و فرزندآوری می‌دانند

داده‌های پیمایش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آذرماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از مردان متأهل و در سن باروری، نداشتن مسکن مناسب را یکی از دلایل اصلی بی‌میلی به فرزندآوری عنوان کرده‌اند. در همین مطالعه، ۶۸ درصد زنان نیز نظر مشابهی داشته‌اند.

در پژوهشی دیگر، ۷۵ درصد از جوانان اعلام کرده‌اند که ناتوانی در تأمین مسکن باعث شده تا از تصمیم به ازدواج منصرف شوند. این رقم حاکی از آن است که هرگونه سیاست تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری، بدون حل بحران مسکن، تأثیرگذار نخواهد بود.

دانشجویان مجرد، بخش بزرگی از متقاضیان ازدواج بدون توانایی مالی هستند

طبق اظهارات مسعود حبیبی، معاون فرهنگی وزارت بهداشت، از جمعیت چند میلیونی مجرد کشور، حدود ۳ میلیون نفر را دانشجویان تشکیل می‌دهند. بخش زیادی از این گروه سنی به دلیل بحران مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، امکان تشکیل خانواده را ندارند. اگر میانگین ظرفیت اشتغال و درآمد در این قشر بررسی شود، مشخص می‌شود که اجاره یا خرید مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها برای آن‌ها ممکن نیست. در برخی برآوردهای میدانی، هزینه اجاره یک واحد ۶۰ متری در تهران، معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد متوسط یک جوان شاغل است. در چنین شرایطی، تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری، از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن، از هدف‌گذاری تا اجرا دچار گسست است

ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، در خصوص حل بحران مسکن اظهار کرد: «در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴، سیاست‌هایی برای واگذاری زمین و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.» اما تجربه نشان داده که تحقق این سیاست‌ها با تأخیر، اجرای ناقص یا نبود نظارت مؤثر روبه‌رو بوده است.

برنامه جهش تولید مسکن یکی از نمونه‌هایی است که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اجرا شد؛ اما طبق گزارش‌های رسمی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲۰ درصد از اهداف آن محقق شده است. یکی از دلایل اصلی، نبود زمین در شهرهای بزرگ و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی است.

نرخ جانشینی جمعیت در ایران از حد بحرانی عبور کرده است

در سیاست‌های جمعیتی، نرخ جانشینی جمعیت (TFR) به‌عنوان شاخص اصلی شناخته می‌شود. در ایران، این نرخ از ۲.۱ در دهه ۱۳۸۰ به کمتر از ۱.۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. برای حفظ پویایی جمعیت، حداقل نرخ باید ۲.۱ باقی بماند.

در شرایط فعلی، میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده به کمتر از ۲ رسیده و روند کاهشی آن ادامه دارد. اگر متغیرهایی چون مسکن، اشتغال و درآمد در نظر گرفته شوند، مشخص می‌شود که ناپایداری اقتصادی و بحران مسکن، دو عامل اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت هستند.

بررسی آماری و اظهارات رسمی نشان می‌دهد که مسکن، نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک متغیر کلیدی در سیاست‌های جمعیتی است. تا زمانی که جوانان به مسکن پایدار و مقرون‌به‌صرفه دسترسی نداشته باشند، سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری اثر مطلوبی نخواهند داشت. برنامه‌ریزان باید با رویکرد داده‌محور، و نه صرفاً تبلیغاتی، وارد این حوزه شوند و با حل بحران مسکن، زیرساخت لازم برای افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند.

انتهای پیام/