علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در بخشی از برنامه جامع خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه در راستای مواد برنامه هفتم پیشرفت، بر مدیریت پایدار بدهی‌های دولت، توسعه بازار بدهی، و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری تأکید کرده است. این برنامه با هدف کاهش چالش‌های نظام مالی، هماهنگی بین‌دستگاهی، و بهینه‌سازی منابع مالی دولت طراحی شده است.

در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد امده است،

حفظ پایداری بدهی‌های دولت از طریق کنترل مسیرهای ایجاد بدهی و هم‌زمان کمک به کاهش چالش‌های نظام مالی شبکه بانکی و بازار سرمایه با تدقیق زمان‌بندی، حجم، و ماهیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پدیده‌ای بسیار حائز اهمیت است. در همین جهت و هم‌راستا با مواد ۱۰، ۱۲، ۲۴ و ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های زیر ذیل ۳ دسته کلان راهبردی مدنظر قرار می‌گیرند:

الف) مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارهای بدهی:

اوراق‌بهادارسازی و بازارپذیر کردن بدهی‌های فعلی دولت و شرکت‌های دولتی و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی در راستای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت

توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و هماهنگی با بانک مرکزی

تدوین برنامه سالانه استقراض دولت و تدوین و اعلام برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی در راستای کمک به برنامه‌ریزی بانک‌ها و خریداران اوراق دولتی

اولویت‌بخشی و مشارکت در به تصویب رسیدن و اجرای لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت

ب) هماهنگی نهادی و برنامه‌ریزی بین‌دستگاهی:

تشکیل مستمر کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، و سازمان برنامه و بودجه در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی انتشار منظم اوراق

ج) مدیریت نقدینگی دولت و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری:

مدیریت نقدینگی خزانه و هموارسازی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی

ساماندهی حساب واحد خزانه و تکمیل پروژه پرداخت به ذی‌نفع نهایی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و اصلاح فرایندهای مربوطه جهت استفاده بهینه از منابع شرکت‌های دولتی

انتهای پیام/