رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه و در آستانه برگزاری سی‌ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور در دیدار اعضای هیات امنا و هیات مدیره ستاد مردمی دیه کشور افزود: کار و فعالیت در ستاد دیه کشور، از آن دسته از مشاغلی است که اشتغال در آن فقط و فقط ناشی از اخلاص است و در چنین نهادهایی، اساساً کسی هیچ انتفاع مادی برای فرد شاغل، متصور نیست.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و سجایای مؤسسان ستاد دیه کشور از جمله شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی، گفت: شهید لاجوردی که از مؤسسان ستاد دیه کشور بود، حقیقتاً انسانی رئوف، دلسوز و دغدغه‌مند بود؛ قصد و نیّت آن شهید بزرگوار، از کمک به راه‌اندازی ستاد دیه، کاستن از شمار زندانیان نبود، بلکه وی دغدغه‌ی بازاجتماعی کردن زندانیان و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه را داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، تصریح کرد: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ی آثار مثبت اجتماعی و روانی است.

به گفته  رئیس قوه قضاییه ، کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعاً و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنبه‌های مختلف مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد عنوان کرد: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خود را به طور کامل سپری کرده‌اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک‌ها و مساعدت‌های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی‌شان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک‌های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعاً نیاز به یک فرهنگ‌سازی در جامعه داریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل و یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند

وی اظهار کرد: مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن می‌زند، نوع و محتوای قراردادهایی است که مابین افراد منعقد می‌شود و در برخی موارد مشتمل بر مفاد و بندهایی است که وفق آنها، خسارت عدم ایفای تعهدات، از کلِ ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزون‌تر است.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه به منظور قاعده‌مند کردن این مقوله، در حال تجویز راهکارهایی هستیم و از شما حقوقدانان عضو ستاد مردمی دیه نیز استمداد می‌طلبیم که در این فقره، راهکارهای خود را به ما ارائه دهید.

اسدالله جولایی رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور هم در این دیدار به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و تاریخچه فعالیت‌های این ستاد پرداخت.

وی با بیان اینکه نخستین پیشنهاد شکل‌گیری ستاد دیه کشور توسط شهید لاجوردی در ایام ماه مبارک رمضان دهه ۶۰ مطرح شد، اظهار کرد: در نخستین جشن گلریزان ستاد مردمی دیه که در اتاق بازرگانی و با حضور جمع کثیری از بازاران و اصناف برگزار شد، مبلغ خیلی بالایی جهت آزادسازی زندانیان جمع‌آوری شد.

جولایی در ادامه به ارائه گزارشی از روند تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط کمیته حقوقی ستاد دیه و نهایتاً تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی طی دهه ۸۰ پرداخت و با اشاره به کاهش قابل ملاحظه آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی طی سنوات گذشته، گفت: به موجب اجرایی شدن این قانون، امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر راننده زندانی در زندان‌های کشور نداریم.

نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور نیز در ادامه ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت مراکز و مراجع قضایی با این ستاد، اظهار کرد: چنانچه احکام اعسار صادره از سوی محاکم قضایی نبود، کار ما در ستاد دیه برای آزاد کردن زندانیان بسیار دشوار می‌شد.

وی با اشاره به وجود قریب به ۱۹ هزار محکوم مالیِ واجد شرایط آزادی در حال حاضر، گفت: اخذ حکم اعسار، جلب رضایت شکات، استفاده از آورده‌های مددجویان، ارائه تسهیلات تکلیفی و در نهایت ارائه کمک‌های بلاعوض به مددجویان، مراحلی هستند که ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان، به ترتیب آنها را طی می‌کند.

نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحمدالله شاهد هستیم که طی دوره مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، رضایتمندی‌ها و توفیقات بزرگی نصیب دستگاه قضا شده است.

انتهای پیام/