انتخاب شغل کارگری و خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف، همیشه محاسن و معایب خود را داشته است؛ بسیاری از مشاغل حتی نامشان برای مردم جذاب نیست چه برسد به انجامشان؛ اما همان‌طور که از گذشته می توان به خاطر آورد، همیشه در این میان عده‌ای یافت می‌شوند که بار مسئولیت‌های سنگین را به دوش می‌کشند؛ از جمله مشاغلی چون رفتگری و سایر کارهای سخت و کمتر دیده شده.

سال‌های اخیر، شاید تحت تاثیر همین نگاه جمعی، آرام‌آرام از نیروی کار ایرانی در این حوزه‌ها کاسته شد و در مقابل به جمع اتباع افزوده شد. حالا، در بسیاری نقاط کشور، دیگر چهره‌های ایرانی در عرصه کارگران خدماتی کمتر به چشم می‌خورد؛ کار، بیش از پیش به دست افرادی سپرده شده که نه ظاهرشان و نه زبان و لهجه‌شان شبیه ایرانی ها نیست، حتی اگر بگویند در همین سرزمین متولد شده اند.

شاید زمانی عده‌ای از کارفرمایان و پیمانکاران این توجیه را برای خود داشتند که کارگر ایرانی به اندازه کارگر افغانستانی کار نمی کند، هر کاری را انجام نمی دهد و از طرف دیگر باید برای کارگر ایرانی هم بیمه بپردازد و هم مالیات و دیگر الزامات قانون کار را در حالی که هیچ مسئولیتی غیر از پرداخت دستمزد برای کارگران اتباع ندارند و این به زغم برخی یعنی صرفه جویی در هزینه ها !

اما تا کجا می‌توان این روند را ادامه داد؟ وقتی در اغلب پروژه‌های عمرانی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و حتی بازرگانی، کارگران افغانستانی حضور دارند، سوال مهم این است: آیا قرار است بازار برخی صنایع و خدمات از دست کارگران ایرانی خارج شود؟ یا اگر همین فردا این نیروهای خارجی نباشند، چه کسی جای آن‌ها را پر می‌کند؟ و اصلاً کجای راه، نقطه تعادل است؟

دیدگاه کارفرمایان؛ لزوم حفظ نقطه تعادل در بازار کار

در همین زمینه، داود آدینه رئیس انجمن کارفرمایان کشور معتقد است که نیروی کار، اصلی‌ترین رکن تولید و خدمات است، اما نباید مصلحت بازار کار ملی، امنیت شغلی مردم و سیاست‌های کلان کشور نادیده گرفته شود. کاهش یا افزایش بی‌حساب اتباع در هر اکوسیستمی قطعاً تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وی این توضیح را داد که به نظر من، کارفرمایانی که مطابق قانون در حوزه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی فعالیت دارند، معمولاً در راستای رعایت قانون و مصلحت‌های اجتماعی، از به‌کارگیری نیروی کاری که احتمال خدشه قانونی در آن وجود دارد، خودداری می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که هیچ‌گاه از اتباع غیرمجاز استفاده نمی‌شود، اما مهم‌تر از هرچیز، رعایت قوانین مرتبط با کار اتباع است.

آدینه این موضوع را هم گفت که اغلب کارفرمایان، طبق قانون از اتباع مجاز – کسانی که دارای مجوز معتبر کار هستند – متناسب با نیازشان استفاده می‌کنند و مراحل اداری را هم به درستی به مراجع مربوطه اطلاع می‌دهند. همچنین، در ظاهر قانون محدودیتی در تعداد اتباع مجازِ شاغل وجود ندارد، اما هر کارفرما با توجه به سیاست‌ها و ظرفیت پذیرش مجموعه خود تصمیم‌گیری می‌کند.

اما قانون، چارچوبی بی‌طرفانه تعیین کرده و اکنون با سخت‌گیری بیشتری بر رعایت آن تاکید دارد و برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز جریمه‌ها و مجازات‌های سنگینی وضع شده است.

قانون چه می گوید؟

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، استخدام اتباع خارجی در ایران فقط با داشتن پروانه کار و روادید معتبر امکان‌پذیر است. بی‌توجهی به این حکم، برای کارفرمایان کم‌هزینه نیست:

طبق ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، جریمه‌ای معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال غیرمجاز تعیین شده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در روز برای هر تبعه می‌رسد. تکرار تخلف، جریمه‌ها را سنگین‌تر می‌کند و حتی امکان تعطیلی موقت واحد متخلف هم دور از انتظار نیست. این قوانین امروز با جدیت قابل توجهی از سوی قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیگیری می‌شود.

کمتر از ۵ درصد نیروی کار اتباع خارجی هستند

در تحلیل بازار کار ایران، آمار رسمی روایت متفاوتی از آنچه در ذهن جامعه شکل گرفته ارائه می‌کند. علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این به رسانه ها آماری در همین رابطه اعلام کرده و گفته بود: براساس آمارهای موجود، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی، به‌کارگیری نیروی کار ایرانی است چالش اصلی را در جای دیگری دانسته و گفته بود که نیازهای ضروری کارفرمایان در مشاغل عمرانی، صنعتی و کشاورزی باید مد نظر باشد؛ بسیاری از فرصت‌های شغلی که در سامانه‌های کاریابی اعلام می‌شود، نهایتاً با نیروی کار داخلی تکمیل نمی‌گردد یا شرایط مورد نظر از سوی جویندگان کار برآورده نمی‌شود.

باقری یکی از دلایل این وضعیت را تغییر الگوی مشاغل و تحولات بازار کار جوانان ایرانی می‌داند و معتقد است: ظهور مشاغل جدید، کمرنگ شدن مشاغل سنتی و شرایط خاص کاری جوانان، موجب شده است در بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی با کمبود نیروی کار ایرانی مواجه شویم و بنابراین، نیروی کار اتباع به عنوان مکمل بازار کار مطرح شده‌اند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به آمار یک ساله یکی از سامانه‌های جست‌وجوی شغل کشور، این آمار را ارائه کرده بود:در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی توسط شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی در این سامانه ثبت شد اما نتیجه چنین بود: ۱۷۵ هزار معرفی‌نامه کاری صادر شد و تنها حدود ۴۷ هزار نفر موفق به استخدام قطعی شدند.

حتی با وجود اعلام رسمی سهم پنج‌ درصدی اشتغال اتباع خارجی، برخی نمایندگان کارگری به حضور پررنگ‌تر مهاجران در بازار کار ایران اشاره می‌کنند؛ به باور منابع کارگری، آمار غیررسمی حاکی از حضور اتباع خارجی تا ۷۰ درصد در برخی مشاغل است.

بدون شک آنچه این روزها قوه قضائیه و مسئولان نظارتی را در زمینه به کارگیری اتباع خارجی نگران و وادار به واکنش کرده، آمار ۵ درصدی حضور در بازار کار نیست و آمار “مگو”ی در دسترس، چنینی رویکردی را پیش روی آنان قرارداده است.

آنچه بی‌تردید روی میز سیاست‌گذار و کارفرماست، خودِ واقعیت است: اشتغال اتباع بیگانه، چه در آمار رسمی و چه غیررسمی، بخشی جدانشدنی از ساختار بازار کار ایران است. اما نکته کلیدی در نحوه مدیریت این جریان نهفته است؛ اینکه چگونه می‌توان با سیاستگذاری هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق، مانع تهدید اشتغال بومی شد و در عین حال، از مزیت مکمل بودن این نیروها برای حفظ پویایی و توازن بازار کار بهره گرفت؟ نباید فراموش کرد که اگر سیاستگذاری هوشمندانه نباشد، بازار کار ایران در دهه آینده با چه چالش‌های جمعیتی و اشتغالی تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.

انتهای پیام/