به گزارش شهر و صنعت،ساخت مسکن در ایران با چالشی جدی مواجه شده است. در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در اجرای این تعهد همکاری لازم را نداشته‌اند. این در حالی است که هزاران پروژه نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف اجرا قرار دارند اما به دلیل نبود منابع مالی، ناتمام مانده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کند پرداخت تسهیلات بانکی، به ویژه در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نه تنها باعث طولانی‌تر شدن زمان تحویل واحدها شده بلکه نارضایتی متقاضیان و فعالان حوزه ساخت‌ مسکن را نیز به دنبال داشته است. با وجود تأکید دولت بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی، سازندگان و متقاضیان همچنان چشم انتظار تزریق منابع بانکی برای ادامه فعالیت‌ها هستند.

بانک‌ها به قانون پایبند نیستند

براساس قانون جهش تولید، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند. اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان، تاکنون اقدام قابل توجهی در این زمینه از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است.

پورحاجت، عضو انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری لازم را نداشته‌اند و بانک مرکزی نیز در نظارت بر اجرای این تعهدات ناتوان عمل کرده است. وی هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، نه تنها قانون جهش تولید مسکن اجرا نخواهد شد، بلکه عملاً فرصت‌های زیادی در حوزه تامین مسکن از بین خواهد رفت.

سازندگان نگران افزایش هزینه‌ها هستند

یکی از سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن در یکی از شهرهای جدید در گفت‌وگویی تأکید کرد که از سال گذشته تاکنون هیچ مبلغی به عنوان تسهیلات دریافت نکرده‌اند. او گفت: «پیش‌تر امید داشتیم حداقل مبلغ تسهیلات افزایش یابد، اما در پایان سال گذشته نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه میزان تسهیلات از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.»

وی افزود: «با افزایش مداوم هزینه‌های ساخت مسکن، این مبلغ به هیچ عنوان برای تکمیل پروژه‌ها کافی نیست. ما به طور مداوم با تورم مصالح، دستمزد و سایر هزینه‌ها روبرو هستیم و بدون حمایت بانکی، پیشبرد این پروژه‌ها بسیار دشوار شده است.»

متقاضیان چشم‌انتظار تحویل واحدها

در کنار سازندگان، متقاضیان نیز از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده‌اند. سلیمانی، یکی از متقاضیان پروژه‌های نهضت ملی مسکن با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تکمیل پروژه‌ها گفت: «هر بار از سازندگان علت تأخیر را جویا می‌شویم، پاسخ می‌دهند که منابع مالی ندارند. همین موضوع باعث شده ما سه سال در انتظار تحویل واحدهای خود بمانیم.»

او ادامه داد: «بانک‌ها همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند و این مسئله روند اجرای پروژه‌ها را در بسیاری از شهرها به شدت کند کرده است.»

 وعده‌های دولت برای بهبود شرایط

در این میان، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را در اولویت کاری خود قرار داده است. نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه، اعلام کرد که دولت متعهد به اجرای کامل پروژه‌های حمایتی است، حتی اگر این پروژه‌ها در دولت‌های قبلی آغاز شده باشند.

رزبان تأکید کرد: «پروژه‌های نیمه‌تمام نوعی سرمایه‌گذاری ملی هستند و تکمیل آن‌ها نه تنها پاسخ به نیاز مردم، بلکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز هست.» وی همچنین بر حقوق شهروندان و لزوم تحویل واحدها با کیفیت بالا، خدمات کامل زیربنایی و روبنایی تأکید کرد.

 برنامه‌های تحویل و پیشرفت پروژه‌ها

شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در خصوص روند تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: «تاکنون برای ۱۲۸ هزار و ۷۰۸ واحد پروانه ساخت  مسکن صادر شده و حدود ۱۴۲ هزار واحد در دست احداث است.»

وی ادامه داد: «در سال گذشته ۶ هزار و ۸۴۹ واحد به بهره‌برداری رسید که ۵ هزار و ۲۶۳ واحد آن در نیمه اول دولت چهاردهم به مردم تحویل داده شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان سال جاری ۲۵ هزار واحد دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و تا پایان ۱۴۰۵ نیز بالغ بر ۱۰۹ هزار واحد دیگر تحویل داده می‌شود.»

ساخت مسکن؛ بانک مرکزی در برابر آزمون اجرای قانون

در نهایت، باید دید که بانک مرکزی و دولت در برابر انتقادات گسترده‌ای که نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن مطرح شده، چه واکنشی خواهند داشت. وزیر راه و شهرسازی اخیراً از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور خبر داده که در آن موضوع تخصیص منابع و تسهیلات لازم بررسی خواهد شد.

انتظار می‌رود با جدی‌تر شدن نقش بانک مرکزی و نظارت دقیق‌تر بر اجرای تعهدات بانکی، گره‌های مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن باز شود و مسیر ساخت مسکن در کشور هموارتر گردد.

پایان انتظار مردم با اقدام عملی بانک‌ها برای ساخت مسکن؟

در شرایطی که تقاضا برای مسکن در کشور بسیار بالاست و دولت بر حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد تأکید دارد، اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند تحولی بزرگ در بازار مسکن ایجاد کند. اما این مهم تنها با همکاری کامل بانک‌ها و تأمین به‌موقع منابع مالی برای ساخت مسکن ممکن خواهد بود.

همه نگاه‌ها اکنون به عملکرد دولت، وزارت راه و شهرسازی و مهم‌تر از همه، بانک مرکزی دوخته شده است تا ببینند در عمل چه اقداماتی برای تحقق وعده‌های داده‌شده صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/