
به گزارش شهر و صنعت، وام ازدواج؛ رئیس فراکسیون حمایت از خانواده گفت:اکنون با شرایطی مواجه هستیم که نزدیک به ۱۴ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما در غیاب حمایتهای مؤثر، ازدواجها به تأخیر افتاده و این به معنی تأخیر در فرزندآوری و در نهایت ازدست رفتن فرصت طلایی جمعیتی کشور است.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ۲ برابر شدن صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری خبر داد و آن را نقض صریح سیاستهای کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت دانست.
صف انتظار وام ازدواج ۲ برابر شد
محمدبیگی گفت: متأسفانه با وجود افزایش هزینههای زندگی و تورم، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا نکرده و همچنان ثابت مانده است. این در حالی است که باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، مبلغ این وام ازدواج نیز افزایش مییافت.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خاطرنشان کرد: در زمان بررسی لایحه بودجه متاسفانه نماینده دولت با افزایش اعتبارات قانون جوانی جمعیت و وام ازدواج مخالفت کرد و همین موضوع میتواند ضربه سنگینی به روند ازدواج جوانان وارد کند. ما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که نزدیک به ۱۴ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما در غیاب حمایتهای مؤثر، ازدواج به تأخیر افتاده و این به معنی تأخیر در فرزندآوری و در نهایت از دست رفتن فرصت طلایی جمعیتی کشور است.»
خطر پیری جمعیت و بیاثر شدن مشوقهای جمعیتی
رئیس فراکسیون جمعیت مجلس با اشاره به روند نزولی نرخ باروری افزود: با بسته شدن پنجره جمعیتی، دیگر فرصت فرزندآوری را از دست خواهیم داد و کشور با بحرانی بهنام پیری گسترده جمعیت روبرو خواهد شد. این مسئله هشداری جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور است.
عملکرد ضعیف وزارت راه در طرح واگذاری زمین برای فرزند سوم
محمدبیگی در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح واگذاری زمین به خانوادههای دارای فرزند سوم، آن را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در اجرای این طرح، مشکلات حقوقی، تعلل ادارات و کارشکنیهای فراوانی وجود دارد. عملاً بسیاری از خانوادهها هنوز زمینی دریافت نکردهاند و این موضوع اعتماد خانوادهها به مشوقهای دولتی را به شدت تضعیف کرده است.
وی تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم، پیگیر اجرای کامل قانون جوانی جمعیت هستیم و از حقوق ملت عقبنشینی نخواهیم کرد. تمامی دستگاهها موظف به اجرای قانون هستند و دولت باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام/