به گزارش شهر و صنعت، لزوم تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان یکی از نیازهای اساسی کشور است که باید برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی بخش مسکن در نظر گرفته شود. این سند می‌تواند به‌عنوان راهنما برای تمامی تصمیمات کلان اقتصادی در زمینه مسکن عمل کند و به تسریع روند تولید مسکن و متعادل کردن بازار کمک کند.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز به‌عنوان راهکاری برای متعادل‌سازی بازار مسکن

داود بیگی‌نژاد  افزود: مجموعه اتفاقاتی که در صنعت ساختمان کشور حادث می‌شود، باید تولید بیشتر و متعادل کردن بازار مسکن را به دنبال داشته باشد. در شرایطی که این امر بدون یک برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر نیست، لزوم تدوین سند چشم‌انداز می‌تواند به عنوان چارچوبی برای پیاده‌سازی سیاست‌های مؤثر در این زمینه عمل کند. بیگی‌نژاد ادامه داد که طولانی بودن نتیجه بخشی تولید مسکن در کشور سبب می‌شود تا بازار دچار تلاطم شود و در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم که با وجود نیاز جامعه به مسکن، تولید مسکن همچنان دچار مشکلات و کندی است.

لزوم تدوین سند:، برنامه‌ای میان‌نسلی برای تولید مسکن

این مقام صنفی معتقد است که لزوم تدوین سند چشم‌انداز صنعت ساختمان باید بین‌نسلی بوده و با توجه به نظرات کارشناسان مختلف، به‌ویژه جامعه‌شناسان، به اقتضای نسل‌ها اقدام به ساخت و تولید مسکن کنیم. وی گفت: امروز شاهد افول متولدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ در مقوله مولدسازی اقتصادی و پیری تدریجی جمعیت هستیم. در این زمینه باید به سمت و سویی برویم تا احداث ساختمان‌ها بر مبنای آسایش و راحتی افراد مد نظر باشد. با لزوم تدوین سند چشم‌انداز، به راحتی می‌توانیم به تحلیل نیازهای مختلف اجتماعی در نسل‌های مختلف پرداخته و مسکن را مطابق با این نیازها طراحی کنیم.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز برای شفاف‌سازی نیازهای مسکن جامعه

بیگی‌نژاد معتقد است که وقتی سند چشم‌انداز صنعت ساختمان را داشته باشیم و با نیازهای جامعه آشنا باشیم، می‌توانیم به‌خوبی درک کنیم که در کدام منطقه یا استان زاد و ولد بیشتر یا کمتر بوده، افراد به چه متراژ و ابعادی از ساختمان علاقه دارند، و در کدام مناطق جمعیت جوان کشور بیشتر حضور دارند. این اطلاعات به ما این امکان را می‌دهد که نگرشی عمیق و هوشمندانه نسبت به مسکن پیدا کنیم و نیازهای جامعه را به‌طور دقیق‌تر شناسایی کنیم.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز: گامی ضروری برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران

وی خاطرنشان کرد که از آنجایی که در موضوع مسکن نمی‌توان در کوتاه‌مدت به نتیجه رسید، سند چشم‌انداز باید بلندمدت طراحی شود. این سند باید به‌گونه‌ای باشد که کسانی که قصد ورود به این عرصه یا سرمایه‌گذاری دارند، از چشم‌انداز و سیاست‌ها به‌خوبی مطلع شوند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند. در این راستا، تدوین یک سند راهبردی برای صنعت ساختمان به نفع تمامی فعالان اقتصادی در این بخش خواهد بود.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی: رکود در بخش مسکن

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: امروز و به ویژه در تهران، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم. تعداد قراردادهایی که در بخش خرید و فروش در ماه‌های گذشته منعقد شده، متناسب با نیاز این جامعه نیست. در این شرایط، به نظر می‌رسد که تدوین و پیاده‌سازی سند چشم‌انداز می‌تواند به برون‌رفت از این رکود کمک کند و تولید مسکن را با توجه به نیازهای واقعی جامعه ساماندهی کند.

پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران تکافوی نیازهای پایتخت را نمی‌دهد

وی گفت: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران امروز کفاف نیازهای پایتخت را نمی‌دهد. این مشکل به‌ویژه زمانی مشهود می‌شود که به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و متوجه می‌شویم که در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، مساحت پروانه‌های صادره بالای ۱۰۰ متر مربع است، در حالی که نیاز واقعی به مسکن در پایتخت بیشتر به واحدهای مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۷۰ متر مربع است. چنین الگوی ساخت مسکن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع ساکنان تهران باشد.

دلیل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی: مشکلات در فروش و پیش‌فروش مسکن

بیگی‌نژاد افزود: یکی از دلایل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، افت تعداد قراردادها در بازار مسکن است. زمانی که مشاوران املاک از فرآیند فروش و پیش‌فروش مسکن کنار گذاشته می‌شوند و همچنین از دسترسی به آمار سامانه املاک و مستغلات باز می‌مانند، جلب نقدینگی و جذب سرمایه برای سازندگان دشوارتر می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید و تولید آپارتمان‌های جدید دچار مشکلات جدی شوند.

آمار پروانه‌های ساختمانی در تهران: کاهش و افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته

به گزارش شهر و صنعت، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۶۴۲ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۸.۲ درصد افزایش داشته است. در این بین، مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادره ۲۰۶۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۲۶.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۳.۲ درصد افزایش داشته است. این آمار نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار بازار مسکن و نیاز فوری به لزوم تدوین سند چشم‌انداز است تا روند تولید مسکن به‌طور مؤثرتر و با هدف رفع نیازهای واقعی جامعه پیش رود.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز و نقش آن در حل مشکلات بازار مسکن

با توجه به مشکلاتی که در بازار مسکن و صنعت ساختمان کشور مشاهده می‌شود، به‌ویژه در رابطه با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و عدم تطابق ساخت‌وسازها با نیازهای واقعی جامعه، لزوم تدوین سند  چشم‌انداز مشخص و دقیق برای صنعت ساختمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این سند می‌تواند به‌عنوان نقشه‌راهی برای تصمیم‌گیرندگان و فعالان بخش مسکن عمل کرده و با ایجاد یک دیدگاه بلندمدت، مشکلات موجود را کاهش دهد.

سند چشم‌انداز، ابزار پیشگیری از بحران‌های مسکن

یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین سند چشم‌انداز، پیشگیری از بحران‌های مسکن است. در حالی که افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه مسکن در سال‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات جدی برای خانواده‌ها و افرادی که قصد خرید خانه دارند، در صورتی که چنین سندی وجود داشت، می‌توانست از وقوع این بحران‌ها جلوگیری کند. این سند به‌طور واضح مسیر آینده تولید مسکن را ترسیم می‌کند و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند بر مبنای یک استراتژی بلندمدت و مطمئن سرمایه‌گذاری کنند.

تأثیر سند چشم‌انداز بر رشد پایدار صنعت ساختمان

در صورتی که سند چشم‌انداز صنعت ساختمان تدوین شود، نه تنها تولید مسکن به‌طور بهینه‌تری انجام خواهد شد، بلکه صنعت ساختمان از رشد پایدار برخوردار خواهد شد. این رشد پایدار می‌تواند به تأمین نیازهای مسکن در سراسر کشور کمک کرده و به کاهش تفاوت‌های موجود در مناطق مختلف منجر شود. به علاوه، با ایجاد یک برنامه منسجم برای تولید مسکن، مشکلات موجود در بخش مالی و سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز صنعت ساختمان

چالش‌ها و موانع اجرای سند چشم‌انداز

با وجود اهمیت بالای تدوین سند چشم‌انداز، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، مشکلات مربوط به هماهنگی بین نهادهای مختلف و عدم توافق در خصوص اولویت‌ها و سیاست‌های مورد نیاز است. همچنین، محدودیت‌های مالی و اقتصادی نیز می‌تواند مانع از اجرای کامل این سند شود. با این حال، با مشارکت فعال بخش خصوصی و توجه به نیازهای جامعه، می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرده و به نتایج مطلوب دست یافت.

نتیجه‌گیری: لزوم تدوین سند چشم‌انداز صنعت ساختمان

در نهایت، لزوم تدوین سند چشم‌انداز صنعت ساختمان به‌عنوان یک نیاز اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و پاسخگویی به نیازهای جامعه، باید در اولویت تصمیمات مسئولان و فعالان این حوزه قرار گیرد. این سند می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم برای هدایت صنعت ساختمان در مسیر صحیح، کاهش مشکلات و بحران‌های موجود و ایجاد آینده‌ای روشن برای بازار مسکن در کشور عمل کند.

انتهای پیام/