به گزارش شهر و صنعت،کارت بازرگانی یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین‌المللی است که برای صادرات و واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در سال‌های اخیر، سوءاستفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این مشکلات شامل فرار مالیاتی، قاچاق کالا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با این حال، باوجود گذشت بیش از یک دهه از مطرح‌شدن این معضل، همچنان راهکار مشخصی برای کنترل آن ارائه نشده است.

تاریخچه تخلفات مرتبط با کارت بازرگانی

بیش از ۱۴ سال است که مسئله کارت بازرگانی اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این کارت‌ها به‌صورت گسترده در قاچاق کالا و فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طول این سال‌ها، تلاش‌های بسیاری برای حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت گرفته، اما همچنان این معضل پابرجاست.

چگونه کارت بازرگانی اجاره‌ای مشکلات ایجاد می‌کند؟

کسانی که از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند، معمولاً افراد غیرمتخصص و بدون سابقه تجاری هستند که کارت خود را به افراد سودجو اجاره می‌دهند. در نتیجه، این کارت‌ها به ابزاری برای دور زدن قوانین گمرکی و مالیاتی تبدیل شده‌اند. بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان از این کارت‌ها برای قاچاق کالا و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

فرآیند صدور کارت بازرگانی و مشکلات آن

در گذشته، صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق‌های بازرگانی بود. اما از سال ۱۳۹۹، این مسئولیت به سامانه جامع تجارت منتقل شد. بااین‌حال، فرآیند احراز هویت و بررسی صلاحیت متقاضیان همچنان با ضعف‌های جدی همراه است. در بسیاری از موارد، افراد فاقد تجربه تجاری موفق به دریافت این کارت‌ها می‌شوند، که این امر راه را برای سوءاستفاده‌های گسترده هموار کرده است.

دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی

هنگامی‌که فردی دارای کارت بازرگانی اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کند، باید مالیات و حقوق گمرکی پرداخت کند. اما افرادی که کارت خود را اجاره می‌دهند، از پرداخت این هزینه‌ها فرار می‌کنند. این افراد معمولاً کسانی هستند که پس از مدتی ناپدید شده و مسئولیت‌های قانونی خود را بر عهده نمی‌گیرند.

سوءاستفاده از کارت های بازرگانی در قاچاق کالا

یکی از مشکلات جدی مرتبط با کارت بازرگانی اجاره‌ای، استفاده از آن در قاچاق کالا است. آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق کشف‌شده از طریق کارت‌های اجاره‌ای وارد کشور شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که با استفاده از یک کارت بازرگانی اجاره‌ای، ۷۰۰ دستگاه پورشه به کشور وارد شده است.

فرار مالیاتی و نقش کارت‌های بازرگانی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارت بازرگانی اجاره‌ای، فرار مالیاتی است. بسیاری از دارندگان این کارت‌ها پس از چند سال ناپدید می‌شوند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. این موضوع منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور شده است.

وعده‌های بی‌نتیجه در مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

در ۱۴ سال گذشته، بسیاری از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس وعده حذف کارت بازرگانی اجاره‌ای را داده‌اند. اما باوجود این وعده‌ها، هنوز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. همچنان برخی از افراد سودجو با استفاده از این کارت‌ها به فرار مالیاتی و قاچاق کالا مشغول هستند.

نقش سیاست‌های ارزی در تخلفات کارت های بازرگانی

کارشناسان معتقدند که سیاست‌های ارزی چندنرخی یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد تخلفات مربوط به کارت بازرگانی اجاره‌ای است. تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بسیاری از افراد را ترغیب کرده است تا از این کارت‌ها برای سوءاستفاده و کسب سود غیرقانونی استفاده کنند.

افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر، تعداد کارت بازرگانی صادرشده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به گفته مقامات مسئول، طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲۰ هزار کارت جدید صادر شده که این رقم نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

برای مقابله با سوءاستفاده از کارت بازرگانی، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، احراز هویت دقیق و بررسی سابقه تجاری متقاضیان است. همچنین، استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

لزوم اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی

برای کاهش مشکلات ناشی از کارت بازرگانی اجاره‌ای، لازم است که فرآیند صدور این کارت‌ها به‌طور کامل اصلاح شود. این اصلاحات می‌تواند شامل ایجاد محدودیت‌های جدید برای صدور کارت و نظارت دقیق بر عملکرد دارندگان آن باشد.

نقش اتاق بازرگانی در ساماندهی کارت‌های بازرگانی

اتاق بازرگانی ایران یکی از نهادهایی است که می‌تواند در ساماندهی کارت های بازرگانی نقش مؤثری ایفا کند. این نهاد می‌تواند با همکاری سایر سازمان‌ها، استانداردهای جدیدی را برای صدور و تمدید این کارت‌ها تعیین کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به مشکلات گسترده‌ای که کارت های بازرگانی اجاره‌ای ایجاد کرده است، ضروری است که اقدامات جدی برای مقابله با این معضل انجام شود. اصلاح فرآیند صدور کارت، استفاده از سامانه‌های نظارتی هوشمند و افزایش شفافیت در عملکرد دارندگان کارت، می‌تواند به کاهش تخلفات در این حوزه کمک کند. در غیر این صورت، این مشکل همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/