به گزارش شهر و صنعت، سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد که هم‌اکنون بیش از ۱۵۷ میلیون یورو و ۲۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲.۷ همت) سرمایه‌ گذاری در این حوزه در حال انجام است. این سرمایه‌ گذاری‌ ها به تقویت زیرساخت‌های صنعتی و معدنی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

سرمایه گذاری‌ های کلان در حوزه معدن و صنایع معدنی

طبق گفته‌های محمد آقاجانلو، این سرمایه‌ گذاری‌ ها علاوه بر بخش‌های مختلف صنایع معدنی، شامل ۲۵ میلیون یورو و ۴۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری در بخش معدن و ۳۵ هزار میلیارد ریال در مسئولیت‌های اجتماعی نیز می‌شود. این اقدامات در راستای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء سطح معیشت مردم و اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور انجام می‌گیرد.

خراسان رضوی؛ قطب معدنی  و سرمایه گذاری کشور

وی در ادامه به ظرفیت‌های معدنی استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت که بزرگترین قرارداد اکتشاف معدنی ایمیدرو در کشور امسال در این استان منعقد شده است. خراسان رضوی با ذخایر غنی سنگ آهن و سایر مواد معدنی، به عنوان یکی از قطب‌های معدنی کشور شناخته می‌شود که نقش بزرگی در رشد صنعت معدن و صنایع معدنی خواهد داشت. تا کنون دولت با سرمایه‌ گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در این استان، توجه ویژه‌ای به توسعه این بخش داشته است.

چالش‌های تامین سوخت و مواد منفجره برای معادن

در بخش دیگری از این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات تامین سوخت و مواد منفجره برای معادن اشاره کرد. وی افزود: نیروگاه‌های کوچکی که توسط صنایع کوچک ساخته می‌شوند، گاز اختصاصی برای تأمین نیازهای خود ندارند. همچنین، معادن بزرگ نیز در تأمین سوخت با مشکلاتی مواجه هستند. این مشکلات در صورت عدم رفع، می‌تواند روند تولید و بهره‌برداری معادن را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه معدن

در راستای تقویت بخش معدن و رفع مشکلات موجود، معاون وزیر صنعت به تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره کرد و گفت که به زودی این موضوع به طور رسمی اجرایی خواهد شد. با این تفویض، استان‌ها قادر خواهند بود تا با توجه به ظرفیت‌های معدنی خود، تصمیمات بهتری در راستای توسعه معادن اتخاذ کنند. همچنین، موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن نیز در دست بررسی است تا مشکلات بخش خصوصی در این زمینه حل و فصل شود.

ذخایر جدید معدنی و اقدامات در خراسان رضوی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست به وضعیت ذخایر معدنی استان اشاره کرد و گفت که مجموع ذخایر جدید معدنی استان در سال جاری به ۹۲ میلیون تن رسیده است. در سال جاری، ۱۲ فقره گواهی کشف معدنی با ۳۰ میلیون تن ذخیره، ۲۴ فقره گواهی اکتشاف حین استخراج با ۴۸ میلیون تن ذخیره و ۲ فقره مجوز ماده معدنی با ۱۴ میلیون تن ذخیره صادر شده است.

ضرورت حل مشکلات بخش معدن برای توسعه پایدار

رئیس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات متعدد بخش معدن اشاره کرد. وی تاکید کرد که عدم تقسیط حقوق دولتی و مشکلات تامین مواد منفجره برای معادن، از جمله چالش‌های جدی در این بخش هستند که نیاز به حل فوری دارند. وی همچنین افزود که اگر این مشکلات ادامه پیدا کند، ممکن است با معارضات محلی مواجه شویم که می‌تواند توسعه بخش معدن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در مجموع، با وجود چالش‌های موجود، سرمایه‌ گذاری‌ های کلان در صنعت معدن و صنایع معدنی کشور به ویژه در استان‌های معدنی همچون خراسان رضوی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این بخش از اقتصاد کشور است. اگر این سرمایه‌ گذاری‌ ها به درستی هدایت شود، می‌تواند موجب رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف شود.

تکمیل برنامه‌های تحول در بخش معدن و صنایع معدنی

یکی از اقدامات مهم در این راستا، طرح تحول اکتشاف است که به تازگی در حال پیگیری است. طبق گفته‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این طرح در حال اجراست و با توجه به ظرفیت‌های معدنی خراسان رضوی و سایر استان‌ها، انتظار می‌رود که گام‌های موثری در راستای توسعه منابع معدنی برداشته شود. به ویژه با تکمیل برنامه هفتم توسعه، که هم‌اکنون در مرحله نهایی شدن قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های آینده رشد چشمگیری داشته باشد.

تمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار

سرمایه‌ گذاری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز در کنار توسعه معادن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ گذاری‌ های اعلام شده در این نشست، به فعالیت‌هایی اختصاص دارد که به بهبود شرایط زندگی مردم مناطق معدنی و ارتقای زیرساخت‌ها مانند آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. این بخش از سرمایه‌ گذاری‌ ها به ویژه برای کاهش اثرات منفی محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های معدنی و صنعتی ضروری است.

مشکلات بازگشت عواید حقوق دولتی و حل و فصل اختلافات

یکی دیگر از مسائل مهمی که در نشست‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته، موضوع بازگشت عواید حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها و وزارت صنعت است. این امر از جمله مشکلاتی است که در صورت عدم حل آن، می‌تواند مانع از اجرای صحیح طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای شود. لذا مسئولین در حال بررسی و پیدا کردن راهکارهای لازم برای اصلاح و بهبود روند بازگشت عواید حقوق دولتی هستند تا معادن و استان‌ها بتوانند از این منابع به نحو بهینه استفاده کنند.

چشم‌انداز توسعه و سرمایه گذاری معادن در خراسان رضوی

در نهایت، با توجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی خراسان رضوی، به نظر می‌رسد این استان در آینده نزدیک تبدیل به یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور شود. اقدامات مختلف از جمله اکتشافات جدید، واگذاری معادن راکد به بخش خصوصی، و بهبود وضعیت حقوق دولتی معادن، همگی به توسعه هرچه بیشتر این استان کمک خواهند کرد.

در مجموع، این سرمایه‌ گذاری‌ ها و برنامه‌های اجرایی می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه مستمر بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشند و به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در استان‌های مختلف کمک کنند.

انتهای پیام/