به گزارش شهر و صنعت، استیضاح وزیر اقتصادی در روزهای اخیر تبدیل به یکی از موضوعات داغ در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که این اقدام بیشتر جنبه سیاسی داشته و مشکلات اقتصادی واقعی که باید در اولویت قرار گیرند، نادیده گرفته شده‌اند. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این استیضاح و دلایل سیاسی بودن آن می‌پردازیم.

مخالفت‌ها و دلایل سیاسی در استیضاح وزیر اقتصادی

در حالی که تنها شش ماه از حضور وزیر اقتصاد در رأس وزارتخانه گذشته است، استیضاح او به نظر می‌رسد بیشتر بر اساس مسائل سیاسی صورت گرفته است تا مشکلات واقعی اقتصادی. در هفته‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که هیچ ارتباط مستقیمی بین عملکرد وزیر اقتصاد و مشکلات ارزی و مالی کشور وجود ندارد. استیضاح وزیر اقتصادی به جای تمرکز بر رفع مشکلات ساختاری اقتصادی، به یک دستاویزی برای انتقادهای سیاسی تبدیل شده است.

رئیس جمهوری و حمایت از تیم اقتصادی

در تاریخ ۳۰ بهمن، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اقدامی سرزده به بانک مرکزی رفت و به همه شایعات پیرامون تیم اقتصادی خود پاسخ داد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی خود به بررسی برنامه‌های آینده اقتصادی و سیاست‌های دولت پرداخت. این جلسه به نظر می‌رسید که قصد داشت تا نشان دهد دولت به طور جدی از تیم اقتصادی خود حمایت می‌کند. اما چند ساعت بعد، ویدیویی از سخنان یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد که از محاکمه وزیر اقتصاد سخن می‌گفت.

غیبت نمایندگان در جلسه کمیسیون اقتصادی

یک نکته جالب که ممکن است در هیاهوی رسانه‌ها کمتر دیده شده باشد، غیبت بسیاری از نمایندگان در جلسه بررسی تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد بود. از ۸۹ نماینده‌ای که اعلام کرده بودند از استیضاح حمایت می‌کنند، تنها ۳۰ نفر در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور داشتند و تنها ۱۲ نفر از آنان نظرات خود را مطرح کردند. این نشان می‌دهد که بسیاری از نمایندگان حتی حاضر به شنیدن نظرات وزیر اقتصاد نبوده‌اند، که این موضوع می‌تواند به سیاسی بودن استیضاح تأکید کند.

مفاسد اقتصادی و انتقاد از بخش خصوصی

یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد، مخالفت‌های وی با واگذاری برخی از بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی بود. وزیر اقتصاد در برابر فشارهایی که برای واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی وارد می‌شد ایستادگی کرد. این تصمیم بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از بخش خصوصی بود. با این حال، این تصمیم به مذاق بسیاری از نمایندگان که از منافع جناحی خود دفاع می‌کردند خوش نیامد و به دنبال استیضاح وزیر اقتصادی رفتند.

استیضاح وزیر اقتصادی؛ پیامدهای سیاسی و اقتصادی

استیضاح وزیر اقتصادی در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگ مواجه است، بیشتر از آنکه به حل بحران‌های اقتصادی کمک کند، ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد در این شرایط نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشور شود. سیاست‌های اقتصادی بلندمدت باید مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های علمی و کارشناسی باشد و نه بر اساس فشارهای سیاسی.

آیا استیضاح همتی مشکلات ارزی را حل می‌کند؟

یکی از سوالات اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا با استیضاح وزیر اقتصادی مشکلات ارزی و مالی کشور حل خواهد شد؟ به گفته دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود، مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است حل نخواهد شد. در واقع، مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مسائل ساختاری است که به یک تغییر وزارتی ربطی ندارد. این مشکلات نیاز به راهکارهای اساسی و هماهنگی بین قوای مختلف کشور دارند.

پازوکی: استیضاح سیاسی است

مهدی پازوکی، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به نظر می‌رسد استیضاح وزیر اقتصادی بیشتر جنبه سیاسی دارد. وی بر این باور است که اگر استیضاح به دلیل مشکلات ارزی است، این مسئله باید توسط رئیس کل بانک مرکزی که به صورت مستقل از وزیر اقتصاد عمل می‌کند، حل شود. به گفته وی، در دولت قبل بسیاری از افراد در وزارت اقتصاد حضور داشتند که هیچ کاری انجام نمی‌دادند و آقای همتی جلوی این ریخت‌وپاش‌ها را گرفته است. از این رو، استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر به فشارهای سیاسی مربوط است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، استیضاح وزیر اقتصادی در شرایط کنونی کشور نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث تشدید بحران‌ها و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی شود. این استیضاح بیشتر یک بازی سیاسی است که به جای تمرکز بر حل مشکلات واقعی اقتصادی، به دنبال منافع جناحی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه‌حل‌های واقعی برای بحران‌های اقتصادی باید بر اساس برنامه‌ریزی‌های علمی و کارشناسی باشد، نه بر اساس فشارهای سیاسی و منافع فردی.

انتهای پیام/