به گزارش شهر و صنعت، بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز مجلس شورای اسلامی انجام شد و نمایندگان با ۱۸۲ رأی مخالف، به برکناری او از وزارت اقتصاد رأی دادند. این تصمیم پس از جلسات طولانی و بیان نظرات موافقان و مخالفان استیضاح گرفته شد.

بررسی دلایل استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس

در جلسه امروز که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، ۲۱ نماینده به عنوان موافق و ۳ نماینده به عنوان مخالف استیضاح سخنرانی کردند. در این جلسات، نمایندگان از سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد عبدالناصر همتی انتقاد کردند و خواستار تغییر مدیریت در وزارت اقتصاد شدند.

موافقان استیضاح بر این باور بودند که سیاست‌های اقتصادی دولت در دوره وزارت عبدالناصر همتی به افزایش مشکلات معیشتی مردم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است. آنان بر لزوم تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت تأکید کردند و اعلام داشتند که مدیریت فعلی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

دفاع رئیس‌جمهور از عبدالناصر همتی

رئیس‌جمهور در این جلسه از عملکرد عبدالناصر همتی دفاع کرد و گفت: «اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگی مواجه بوده و مدیریت شرایط نیازمند هماهنگی بین قوا است.» او تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان اتخاذ می‌شوند و تمام فشارها نباید بر دوش یک وزیر باشد.

رئیس‌جمهور افزود: «ما نمی‌توانیم تمام مشکلات را به گردن یک فرد بیندازیم. اقتصاد یک کشور نیاز به هماهنگی و همدلی دارد و نمی‌توان تنها با تغییر یک وزیر، مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.»

سخنان عبدالناصر همتی پیش از رأی‌گیری

عبدالناصر همتی در این نشست به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت: «اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد و با وجود فشارهای خارجی، توانستیم از بحران‌های اقتصادی عبور کنیم. در سال ۹۷ شرایط بسیار سخت‌تر از امروز بود، اما توانستیم فشارهای حداکثری را مدیریت کنیم.»

او در ادامه گفت: «استیضاح، حق نمایندگان مجلس است و من از این فرآیند استقبال می‌کنم. این اقدام نماد پیشرفت سیاسی و نشان‌دهنده پویایی مجلس است. اما باید توجه داشته باشیم که مشکلات اقتصادی تنها با تغییر وزیر حل نخواهد شد.»

نتیجه رأی‌گیری و برکناری عبدالناصر همتی

پس از دفاعیات عبدالناصر همتی و سخنان نمایندگان، فرآیند رأی‌گیری آغاز شد و نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رأی موافق استیضاح، ۸۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع، با برکناری او از وزارت اقتصاد موافقت کردند.

با این رأی‌گیری، دوران مسئولیت عبدالناصر همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به پایان رسید و دولت باید فرد جدیدی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.

چالش‌های اقتصادی و آینده وزارت اقتصاد

برکناری عبدالناصر همتی در شرایطی صورت گرفت که کشور با بحران‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است. نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و چالش‌های مربوط به تأمین مالی، از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که وزارت اقتصاد با آن‌ها درگیر است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تغییر وزیر، به تنهایی نمی‌تواند مشکلات عمیق اقتصادی را حل کند و نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های جدید دارد.

گزینه‌های احتمالی برای جانشینی عبدالناصر همتی

پس از برکناری عبدالناصر همتی، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او آغاز شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فردی با سابقه قوی در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری مالی باید برای این سمت انتخاب شود.

از جمله گزینه‌های مطرح برای تصدی این پست، چهره‌هایی از بدنه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند که در دوره‌های گذشته نقش‌های مهمی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند.

جمع‌بندی

استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و اقتصادی کشور داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کشور با چالش‌های اقتصادی جدی روبه‌رو است و بسیاری از کارشناسان بر لزوم اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی تأکید دارند.

حال باید دید که دولت چه کسی را برای این سمت معرفی خواهد کرد و آیا تغییر وزیر، تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت یا خیر.

انتهای پیام/