
به گزارش شهر و صنعت، وام ودیعه مسکن به عنوان مهمترین ابزار حمایت از مستاجران در جلسه دوم شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به تصویب رسید. این بسته حمایتی شامل پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به دهکهای اول تا چهارم جامعه و همچنین ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری است. در کنار آن، برای دهکهای دیگر نیز تسهیلات با سود مشخص در نظر گرفته شده تا مشکلات اجارهنشینی در کشور کاهش یابد.
برنامه جامع دولت در حمایت از مستاجران، با تمرکز بر تأمین مالی اقشار کمدرآمد و کنترل بازار اجاره، با همکاری بانکها و بخش خصوصی اجرا خواهد شد. تصویب وام ودیعه مسکن، گامی مهم در جهت تأمین سرپناه ایمن و پایدار برای خانوادههای نیازمند محسوب میشود. این طرح قرار است پیش از آغاز فصل جابجاییها اجرایی شود تا از فشارهای ناشی از افزایش اجارهبها جلوگیری کند.
جزییات تصویب و اجرای وام ودیعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، پس از برگزاری دومین نشست شورای عالی مسکن، اعلام کرد که بسته حمایت از مستاجران شامل محورهای مهمی برای کنترل بحران اجارهنشینی است. در این بسته، دهکهای پایین درآمدی مشمول دریافت وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به صورت قرضالحسنه شدهاند. همچنین برای سایر دهکها نیز تسهیلاتی با شرایط متنوع در نظر گرفته شده است.
حمایت از دهکهای اول تا چهارم با وام ۴۰۰ میلیون تومانی
بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، به دهکهای یک تا چهار جامعه، که جزو اقشار آسیبپذیر محسوب میشوند، وامی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان تعلق میگیرد. این وام ودیعه مسکن به صورت قرضالحسنه، بدون بهره و با شرایط بازپرداخت بلندمدت طراحی شده است. هدف این بخش از طرح، کاهش فشار اجارهنشینی برای خانوادههایی است که توان مالی کافی برای تأمین مسکن ندارند.
تسهیلات برای سایر دهکهای درآمدی
در کنار حمایت از دهکهای پایین، برای دهکهای متوسط و بالاتر نیز تسهیلاتی با سود مصوب ارائه خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که این تسهیلات بهصورت کوتاهمدت بوده و هدف آن کاهش فشار بازار اجاره در طبقات متوسط جامعه است. نحوه تخصیص این وامها نیز با نظارت وزارت راه و بانکها انجام میشود تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری؛ مکمل بسته حمایتی
در راستای کنترل بازار اجاره، ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با مشارکت بنیاد مسکن، خیرین و بخش خصوصی نیز تصویب شده است. این واحدها قرار است با نرخ اجاره مناسب در اختیار مستاجران قرار گیرد. اجرای این بخش از بسته حمایتی در بلندمدت به تعادل بازار و کاهش فشار تقاضا کمک خواهد کرد.
تعهد ۳۰۰ همتی بانکها برای اجرای طرح
فرزانه صادق درباره تأمین منابع مالی اجرای این بسته اعلام کرد که بانکها در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات اختصاص خواهند داد. از این مقدار، ۲۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن دهکهای پایین و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات سایر دهکها اختصاص مییابد. نحوه تخصیص منابع پس از تصویب هیئت عالی بانکها اجرایی خواهد شد.
روند نظارت و اجرای مصوبات شورای عالی مسکن
تمامی مصوبات پس از ابلاغ به هیئت عالی بانکها، لازمالاجرا خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانکها، فرآیند اعطای وام ودیعه مسکن را رصد و نظارت خواهد کرد تا این تسهیلات به متقاضیان واقعی اختصاص یابد. تأکید شده است که نظارت دقیق بر اجرای مصوبات، برای جلوگیری از سوءاستفاده یا رانت احتمالی ضروری است.
اولویت در پرداخت تسهیلات؛ قبل از شروع فصل جابجایی
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که دولت تلاش خواهد کرد وام ودیعه مسکن را پیش از آغاز فصل نقل و انتقالات پرداخت کند. هدف از این اقدام، تسهیل شرایط زندگی برای خانوادههایی است که در ایام پیک جابجایی دچار مشکلات اجارهنشینی میشوند. تسریع در پرداخت این تسهیلات میتواند تأثیر مستقیم بر کاهش فشار روانی و مالی مستاجران داشته باشد.
اهداف کلان بسته حمایت از مستاجران
اصلیترین اهداف این بسته حمایتی شامل موارد زیر است:
• افزایش قدرت خرید مستاجران با پرداخت وام ودیعه مسکن
• ایجاد تعادل در بازار اجاره با افزایش عرضه خانههای استیجاری
• جلوگیری از رشد بیرویه قیمت اجاره و تورم در بازار مسکن
• حمایت از گروههای هدف از طریق نظام بانکی و خیرین
• ایجاد اشتغال در حوزه ساختوساز از طریق احداث واحدهای جدید
چالشها و الزامات موفقیت طرح
هرچند تصویب این بسته گام بزرگی در جهت حمایت از مستاجران است، اما اجرای موفق آن نیازمند چند پیششرط اساسی است. از جمله این شروط میتوان به تخصیص بهموقع منابع بانکی، شفافسازی روند دریافت وام ودیعه مسکن، جلوگیری از فساد و ایجاد سامانههای نظارتی یکپارچه اشاره کرد. همچنین باید سازوکاری برای اطلاعرسانی گسترده به مردم درباره شرایط و نحوه دریافت تسهیلات طراحی شود.
جمعبندی
تصویب وام ودیعه مسکن و سایر اقدامات حمایتی در شورای عالی مسکن، نشانهای از عزم دولت برای بهبود وضعیت اجارهنشینی در کشور است. با اجرای این بسته، پیشبینی میشود که بخش زیادی از مستاجران در دهکهای پایین و متوسط بتوانند با آرامش بیشتری به تأمین مسکن خود بپردازند. امید است با تداوم این برنامهها، عدالت اجتماعی در حوزه مسکن بیش از پیش محقق شود.
انتهای پیام/