صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید؛سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد برآورد می شود.

با این وجود، بخش کشاورزی هنوز آنگونه که باید نتوانسته به صورت برنامه ریزی شده و تقویمی اقدام به تولید محصول نماید به طوری که همه ساله با بیش برآوردی و کم برآوردی تولید داخل و به تبع آن اختلال در تامین بازار داخلی روبروست؛ یعنی تولید بی رویه یک محصول و افت نرخ آن در بازار،  صادرات محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر می کند و گاه کمبود در تولید، نرخ ها را چنان بالا می برد که بخشنامه های یک شبه ممنوعیت صادرات و تامین از طریق واردات صادر می شود.

این تصمیم های خلق الساعه و یکباره بویژه در سال های اخیر که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مختلف منطقه و همسایه شدت گرفته است، بیشتر شده و بازرگانان چنین رویکردی را سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی خود می دانند که سال‌ها برای تصاحب و حفظ آن زحمت کشیده اند.

همانگونه که گفته شد، بخشی از این مشکل به روند تولید محصولات کشاورزی باز می گردد؛ سنتی بودن تولید این محصولات در کشور سبب شده تا با تغییرات آب و هوایی و اقلیم، حوادث غیرمترقبه و خشکسالی، برخی سال‌ها تولید محصولات مطلوب باشد و بازارهای صادراتی نیز تقویت شود و برخی سال ها نتواند بازار داخلی را نیز تامین کند.

نمونه این روند را در سال های اخیر در حوزه محصولات جالیزی و صیفی، صنعت طیور و محصولات باغی شاهد بودیم که چطور گاهی محصولات روی دست کشاورزان مانده و حتی خریدار داخلی نداشته و مجبور به دفن آن شده اند و یا آنقدر کمبود در بازار بود که دولت برای تنظیم بازار ناگزیر شده دست به واردات کالایی بزند که محصول با کیفیت تر آن از کشور صادر شده است.

بنابراین با توجه به پایین بودن زمان ماندگاری محصولات کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی  یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم بازار داخلی به شمار می رود که می‌تواند بازارهای صادراتی را تقویت و برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.

اول بازار داخلی، دوم  صادرات محصولات کشاورزی

صادرات محصولات کشاورزی به دلیل در اولویت بودن تامین امنیت غذایی کشور بویژه در شرایط تحریم، به سادگی امکان پذیر نیس و در این مسیر موانعی وجود دارد که صدور بخشنامه های خلق الساعه مبنی بر ممنوعیت صادرات، مهمترین آن است.

منتقدان بر این باورند که این کار علاوه بر بی اعتمادی کشورهای هدف به بازرگانان ایرانی منجر به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی می شود و در عین حال مانع از رشد و توسعه بخش کشاورزی و عبور آن از شرایط کنونی سنتی شود.

نمونه بارز این شرایط را در دو ماه پایانی سال گذشته شاهد بودیم؛ ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خرما و حبوبات با هدف تامین بازار داخلی از جمله این اقدامات بود که اعتراض و گلایه صادرکنندگان را به دنبال داشت.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی در این ارتباط با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی قرار نیست دائمی باشد و فقط می‌خواهیم بازار شب عید را تامین و قیمت ها را تعدیل کنیم، از تهیه برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای سال ۱۴۰۴ خبر داد تا دیگر بخشنامه های یک شبه و خلق الساعه صادر نشود.

البته در سالهای گذشته تجار و بازرگانان بخش کشاورزی به کرات احکام وزارت جهادکشاورزی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را از طریق دیوان عدالت اداری نقض کرده‌اند.

یادداشت رئیس جمهور برای ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی

به تازگی یادداشتی از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در فضای رسانه‌ای کشور درباره ساماندهی صادرات منتشر شد که در واکنش به گزارش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» نوشته است:‌اصولا اگر ما پیش بینی‌ های لازم را داشته باشیم نباید با مشکل روبرو شویم در هر حالت اگر موردی هم اتفاق بیفتد، در صورت کمبود در بازار داخلی به جای جلوگیری از صادرات، باید در صورت امکان برنامه واردات در نظر گرفته شود.

نظر رئیس جمهور همسو با ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ زیرا در این ماده قانونی نیز وزارت جهادکشاورزی ملزم شده تا در جهت افزایش ضریب خودکفایی در تامین محصولات کشاورزی، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام کنند.

وزارت جهادکشاورزی همچنین مکلف شده است جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند.

این اقدام رئیس جمهور با استقبال بخش خصوصی روبرو شد؛ صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از تدبیر دولت در استمرار صادرات و جلوگیری از اخلال در تولید و تجارت، بر لزوم توجه به مفاد قانون و ممانعت از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در راستای حفظ بازارهای هدف و تقویت صادرات تاکید کرد.

وی گفت: رعایت ابلاغیه هشتم اسفند ۱۴۰۳ دولت مبنی بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار ضروری است که این اقدام منجر به ثبات و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

آمار و اطلاعات دقیق تنها راهکار حفظ بازاهای صادراتی

رشید عزیزپور دبیرکل کانون انجمن‌ های صنایع غذایی ایران درباره نامه رئیس جمهوری درخصوص جلوگیری از ممانعت صادرات محصولات کشاورزی و غذا اظهار داشت: صنایع غذایی ایران ظرفیت‌ های بی‌ نظیری در حوزه صادرات دارد به طوری که اکنون نیاز کشورهای همسایه به محصولات نهایی صنایع تبدیلی و کشاورزی ایران بسیار بالاست.

وی با بیان اینکه این تقاضا فرصت طلایی برای رونق صادرات ایجاد کرده است، افزود: با این وجود گاهی تصمیم‌ های نادرست یا اطلاعات غلط و اعمال محدودیت در صادرات، این جریان را با مشکل روبرو می‌کند.

تصمیم‌ های شتابزده یا بخشنامه‌ های بدون مطالعه اعتماد خریداران بین‌ المللی را از بین می‌ برد.

وی با انتقاد از ممنوعیت موقت صادرات یا تغییر تعرفه‌ ها، توضیح داد: نامه رئیس جمهوری درخصوص پیشگیری از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی  به معنای این است که دستیابی به بازارهای صادراتی هزینه و زمان بر است اما از دست دادن آن‌ ها یک‌ شبه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وقتی بازاری با زحمت ایجاد می‌شود، باید با سیاست‌ های پایدار و توسعه ای از آن حفاظت کرد.

عزیزپور خاطر نشان کرد: تصمیم‌ های شتابزده یا بخشنامه‌ های بدون مطالعه اعتماد خریداران بین‌ المللی را از بین می‌ برد.

دبیرکل کانون انجمن‌ های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه تاکید رئیس‌جمهوری بر اطلاعات دقیق، برنامه‌ ریزی بلند مدت و اجتناب از تصمیم‌ های مقطعی کاملاً منطقی است گفت: ما نباید به بهانه‌ های موقت  صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کنیم بلکه می توانیم در صورت ضرورت همزمان واردات انجام بدهیم تا بازارهای صادراتی ما از دست نرود.

عزیزپور افزود: اگر این سه اصل ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت دقیق آمار تولید و صادرات، هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه های مربوطه و تدوین سیاست‌ های تجاری پایدار به جای واکنش‌ های کوتاه‌ مدت رعایت شود علاوه بر تامین نیاز داخلی، صنایع غذایی و بازارهای خارجی به ما اعتماد خواهند کرد.

صادرات قربانی نشود

سیدرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران نیز  اظهار داشت: پیش از این، هر زمان کشور با کمبود محصولی روبرو می شد در ابتدا صادرات را قربانی می کردند و با یک بخشنامه خلق الساعه و یک شبه جلوی صادرات را می گرفتند؛ به طور مثال با هدف تنظیم بازار داخلی تعرفه صادرات خرما دستکاری و یا صادرات آن متوقف می شود که نتیجه ای جز بلاتکلیفی صادرکنندگان ندارد.

وی با بیان اینکه ممنوعیت‌های مقطعی به صادرات کشور آسیب می‌زند، اظهار داشت: دولت چهاردهم برای نخستین بار در دولت های گذشته دستوری مبنی بر جلوگیری از ممنوعیت‌های صادرات داد که امیدواریم وزارت جهادکشاورزی از این امر پیروی کند.

برای تحقق شعار سال باید صادرات استمرار یابد و به هر بهانه‌ای ممنوعیت ایجاد نشود

رئیس انجمن ارگانیک ایران این اقدام دولت چهاردهم را گام مثبتی در حفظ بازارهای صادراتی عنوان کرد و افزود: برای تحقق شعار امسال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید، باید صادرات استمرار یابد و به هر بهانه‌ای ممنوعیت ایجاد نشود.

وی نامه اخیر رئیس‌ جمهور برای ممانعت از اعمال محدودیت‌های بی‌ دلیل صادراتی را گام خوبی برای نظام مند شدن  صادرات محصولات کشاورزی  ارزیابی کرد و گفت:امروز در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌ایم و چون اصلاح الگوی کشت به طور کامل عملیاتی نشده، گاهی محصول تولیدی به قدری فراوان است که کشاورز حتی نمی تواند هزینه تولید را پوشش دهد.

نورانی با بیان اینکه این ناپایداری قیمت‌ ها نه تنها به کشاورز آسیب می‌ زند، بلکه بازارهای صادراتی را نیز از دسترس خارج می‌کند، تصریح کرد: اگر این اقدام دولت چهاردهم در خصوص صادرات دستوری و عملیاتی شود به طور حتم ثباتی در صادرات محصولات کشاورزی رخ خواهد داد.

رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: برای تنظیم بازار داخلی ابتدا باید الگوی کشت در کشور اصلاح داخل انجام شود تا با وفور تولید با برنامه علاوه بر اینکه محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده داخلی برسد شاهد ثبات محصول برای بازارهای خارجی نیز باشیم.

وی افزود: وقتی صادرات یک محصول مثل سیب زمینی به ارمنستان را بدون برنامه‌ریزی بلندمدت محدود می‌کنیم، اعتماد بازارهای جهانی از بین می‌رود.

نورانی بر این باور است که باید صادرات تداوم یابد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود و خریداران به تجار ایرانی بی اعتماد نشوند.

وی تصریح کرد: با این دستور رئیس جمهوری امیدواریم که  صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری مستمر باشد و تجار بتوانند با بازارهای جدید صادراتی شناسایی کنند.

انتهای پیام/