نیروی کار یکی از مهمترین موتورهای محرک هر اقتصادی است که به افزایش تولید در بخش‌های مختلف در یک اقتصاد کمک می‌کند.

طبق تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در رده سنی ۱۵ سال به بالا، ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر اعلام شده که از این میان، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد و حدود ۴.۶ میلیون نفر زن هستند اما آن‌سوی این سکه، جمعیت غیرفعال ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۳۸ میلیون نفر می‌رسد که بخش عمده آن، یعنی بیش از ۲۷ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند. شاید به همین دلیل است که صدای درخواست تغییر در قوانین استخدامی، این روزها بلندتر از همیشه شنیده می‌شود.

قصه قدیمی قوانین زنان کارمند؛ حق اولاد و عائله‌مندی

در گوشه‌ای از فیش‌های حقوقی کارمندان و کارگران، عباراتی خودنمایی می‌کند؛ «حق اولاد» و «حق عائله‌مندی»، برای بسیاری، این اعداد تنها بخشی از جمع و تفریق پایان ماه هستند؛ اما برای عده‌ای دیگر، معنای امنیت و آرامش خانه است.

«حق اولاد» مبلغی است که هر کارگر یا کارمند بیمه‌‎شده، ماهانه برای هر فرزندش دریافت می‌کند؛ پولی که قرار است باری از دوش هزینه‌های بزرگ‌کردن فرزند بردارد. این مبلغ تا سن ۱۸ سالگی فرزند و با شرایط خاص تا ۲۵ سالگی پرداخت می‌شود. اگر فرزند دارای معلولیت باشد یا همچنان دانشجو باشد، قانون هم‌چنان دست او را در دست پدر یا مادرش نگاه می‌دارد.

«حق عائله‌مندی» کمک‌هزینه‌ای است که بر اساس قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت تعلق می‌گیرد. طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، برای همسر ۸۰۰ امتیاز و برای فرزند هر یک ۲۰۰ امتیاز تا سقف سه فرزند در نظر گرفته شده است. اما چه می‌شود اگر کارمند زن باشد؟ اگر زنی تنها مخارج فرزندانش را بر دوش بکشد؟ اینجاست که پاسخ قانون، همیشه عادلانه نیست.

اگرچه  زنان کارمند سهم بالایی از بازار کار ندارند اما جذابیت بخش دولتی برای بانوان جویای کار همیشه وجود داشته، به همین دلیل است که طبق برآوردها حدود ۴۵ درصد از شاغلان در دولت و یا نهادهای وابسته به دولت را زنان تشکیل می دهند؛ یعنی اگر طبق گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع را حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر محاسبه کنیم، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر از کارمندان بخش دولتی را بانوان تشکیل می دهند.

البته باید توجه داشت که از این میزان زنان کارمند ۱۴ هزار و ۶۸۹ نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و با قرارداد کارگری در بخش های دولتی شاغلند.

این بدان معناست که از میان یک میلیون و ۵ هزار و ۲۴۴ نفر زنان کارمند دولتی، آن دسته از کسانی که متاهل و دارای فرزند هستند، از حق اولاد و عائله‌مندی بی بهره‌اند.

تا چند سال پیش ارقام مربوط به حق اولاد و عائله مندی در فیش حقوقی کارمندان قابل توجه نبود اما پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشی از سیاست های حمایتی دولت در زمینه فرزندآوری و تشکیل خانواده از این مسیر محقق می شود؛

در ماده ۱۶ این قانون دولت مکلف شده است که برای همه گروههای حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌ مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.

از این منظر تسری دریافت حق عائله مندی و حق اولاد به زنان می تواند به ترغیب خانواده های ایرانی به تشکیل خانواده و فرزندآوری که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی نیز هست، کمک کند.

اصلاح یک بی‌عدالتی

این روزها، صدایی برای تغییر قوانین در پاستور پیچیده است؛ زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  خبر از تدوین لایحه‌ای می دهد که قرار است وضعیت زنان کارمند دولت را بهبود بخشد.

به گفته وی، لایحه‌ای با محوریت اصلاح حق عائله‌مندی برای زنان تدوین شده؛ موضوعی که فعلاً به دست سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی بررسی می‌شود.

هدف این لایحه این است که زنان کارمند دولت هم مانند همتایان مرد خود از حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند؛ حقی که امروز تنها به دلیل جنسیت، دست زنان کارمند دولت را از دسترسی به آن کوتاه کرده این در حالی است که در قوانین کار و تامین اجتماعی، کارگران زن چنین تبعیضی را تجربه نمی‌کنند.

این تلاش دولت چهاردهم ریشه در قانون اساسی دارد و از آنجا که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، پیگیری رفع یک تبعیض ناروا علیه جامعه زنان کارمند در دستور کار دولتش قرار گرفته است زیرا بند نهم اصل سوم قانون اساسی صراحت دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی به کار بندد.

چشم انتظاری برای تصمیم مجلس برای زنان کارمند

از آنجا که این تغییر نیازمند اصلاح قانون است، لایحه آن باید از پاستور راهی بهارستان شود؛ از این رو می توان گفت مسیر این لایحه برای رسیدن به اجرای نهایی ساده نیست؛ باید پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی دولت و سپس در جلسه هیات وزیران، از سد کمیسیون‌های مجلس عبور کند و در نهایت رای مثبت نمایندگان مجلس را بگیرد و سپس در شورای نگهبان تایید نهایی شود و البته چون دولت خود درخواست کننده اصلاح قانون خواهد بود، دیگر مشکلی از بابت تامین مالی آن و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

اگر روزی این حق به زنان کارمند نیز برسد، بدون شک گامی جدی به سوی عدالت و تساوی حقوقی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی خواهد بود.

داستانی که ادامه دارد…

در حالی که رشد جمعیت شاغل مردان سیر صعودی داشته و نسبت اشتغال آن‌ها از ۶۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، دغدغه‌های زنان همچنان به منظور حضور بیشتر و موثر در اقتصاد کشور پابرجاست.

امروز، تقویت حقوق اجتماعی و مالی زنان نه‌تنها خواسته‌ای انسانی و قانونی است، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار ایران محسوب می‌شود. آیا داستان حق عائله‌مندی زنان کارمند، به فصل جدیدی از عدالت می‌رسد؟ همه چشم به تصمیم دولت و سپس مجلس دوخته‌اند.

انتهای پیام/