از ۲۳ خردادماه فصل جدیدی در کتاب تاریخ ایران گشوده شد؛ جنگی ظالمانه و برخلاف همه قواعد و حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی به ملت ایران تحمیل شد؛ جنگی که با ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته ای و هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای و نظامی و غیرنظامی و مردم کوچه و بازار آغاز و با دخالت آمریکا در این جنگ تحمیلی تشدید شد.

این جنگ ۱۲ روزه که شدیدترین رفتار نظامی و سیاسی در سطح بین الملل در رویارویی و تنش بین کشورها به شمار می رود، واکنش مورد انتظار و یا پیش بینی هایی که در ماههای گذشته درباره تبعات آن در اقتصاد و بویژه بازار ارز صورت می گرفت را به دنبال نداشت.

این واکنش منطقی بازار به بالاترین اتفاقی که می توانست در فضای سیاسی کشور رخ دهد، در شرایطی رقم خورد که در روزهای پایانی سال گذشته که زمزمه هایی مبنی بر حمله نظامی آمریکا به خاک ایران به گوش می رسید، قیمت دلار و ارزهای عمده در بازار ارز را به دلیل آثار روانی و تورم انتظاری ناشی از آن به بیش از صدهزار تومان هم رسانده بود.

با این وجود در جنگ اخیر، همه فعالان اقتصادی مشاهده کردند که نرخ ارز ۱۲ درصد تحت تاثیر شرایط پیش آمده رشد کرد و به محدوده ۹۴ هزار تومان در هر دلار رسید اما با پایان گرفتن جنگ و ترک مخاصمه بازار به سرعت ریزشی شد و به کف کانال ۸۰ هزار تومانی بازگشت.

این رفت و برگشت نرخ ارز در حالی ظرف ۱۲ روز رخ داد که نظام ارزی کشور پا به پای سایر بخش های اقتصادی کشور فعال بودند تا علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، شرایط را مدیریت کنند چرا که در روزهای نخست کسی نمی دانست این جنگ تحمیلی چند روز و حتی چند ماه به طول می کشد و آیا همچون دوران دفاع مقدس بازهم کشورهای غربی این بار پشت سر رژیم جعلی اسرائیل چگونه انواع بمب ها و سلاح های خود را علیه مردم ایران به کار خواهند گرفت.

اکنون با گذشت بیش از ۱۰ روز از آتش بس، بهتر می توان به تحلیل شرایط بازار، اقدامات انجام شده و آینده بازار ارز پرداخت.

تامین نیازهای ارزی در کمترین زمان ممکن

به دنبال آغاز جنگ و محول کردن بخشی از وظایف دولت به کمیته های تشکیل شده با هدف تسریع در تصمیم گیری و اجرا، تامین به موقع ارز در دستور کار قرار گرفت و اجرای سریع آن از سوی بانک مرکزی مانع از آن شد که تقاضاها به سمت بازار ارز که عمق چندانی ندارد، حرکت کند و سبب تلاطم قیمتی در بازار شود.

از آنجا که در بحبوحه جنگ، تامین کالاهای اساسی و دارو نیاز مبرم کشور بود، تامین و تخصیص ارز مورد نیاز آنها که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می کنند، در اولویت قرار گرفت به طوری که به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مدت ۱۱ روز ۲ میلیارد دلار تخصیص جدید صورت گرفت که شامل یک میلیارد دلار به کالاهای اساسی، ۲۰۰ میلیون دلار بابت ذخایر استراتژیک کشور، ۶۰۰ میلیون دلار به صنایع پایه و ۲۰۰ میلیون دلار به دارو بود.

استفاده از ابزارهای مدیریتی در تسهیل ترخیص کالاهای وارد شده به گمرک نیز دو مزیت داشت؛ نخست اینکه نیاز واحدهای تولیدی و بازار به سرعت تامین شد و فشار تقاضا بر بازارها از جمله ارز وارد نشد و دوم اینکه این کار همچون یک پدافند غیرعامل در جنگ عمل کرد و کالاهای تجمیع شده در بنادر و گمرکات را به اقصی نقاط کشور رساند.

نکته دیگر فعال بودن مرکز مبادله در روزهای جنگ بود؛ در این مدت اگرچه اغلب بازارها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند اما بازار ارز تجاری برای مدیریت منابع ارزی کشور باز بود و تامین مناسب و به موقع ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی موجب شد که تقاضاها به سمت بازار غیررسمی حرکت نکند و از افزایش نرخ ارز غیررسمی جلوگیری کرد.

حرکت های اصلاحی در اقتصاد نتیجه داد

همانگونه که در ابتدا گفته شد، بازار ارز ایران همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار داشته اما نمی توان منکر آن شد که برخی مشکلات و ناترازی های اقتصادی عوامل بنیادین بخشی از نوسان ها در بازار ارز به شمار می روند.

یکی از این عوامل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی در سال های اخیر کنترل آن را از طریق ابزارهای موجود از جمله کنترل ترازنامه های بانکها در دستور کار قرار داده است. یا اینکه تقویت ذخایر ارزی و پشتوانه پول ملی از دیگر گزاره های موثر بر نرخ ارز است که در دو سال اخیر هم از طرزیق تقویت ذخایر ارزی و هم افزایش واردات شمش طلا پیگیری شده به طوری که در سال گذشته طبق آمارهای رسمی ۱۰۰ تن طلا به ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار وارد کشور شد.

چنین اقداماتی این امکان را می دهد که در برابر ریسک های وارده به اقتصاد، بهتر بتوان کشور را مدیریت کرد؛ به عبارت دیگر فشاری از ناحیه رشد نقدینگی به بازار وارد نشد که بتواند نرخ ارز را متلاطم نگه دارد و یا سبب جهش ارزی شود.

کوچ نقدینگی به بازار ارز، گذراست

اگرچه در هفته دوم تیرماه بازار ارز بار دیگر با افزایش نرخ ها روبرو شد و در مقابل بازار سهام شیب تند نزولی را طی کرد اما به نظر می رسد که این رفتار الاکلنگی در بازارهای مالی امری گذراست و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بازارها به زودی به سمت تعادل حرکت خواهند کرد.

به باور ناظران بازارهای مالی، با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور در محدوده ۳۴ درصد قرار دارد و نرخ رشد نقدینگی که در یک سال گذشته حدود ۲۵ درصد بوده است، میدان مانور زیادی برای نرخ گذاری های جدید ارزی وجود ندارد و فشار تقاضا به حدی نیست که بتواند نرخ ها را بالا نگه دارد؛ همچنان که به موازات کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه، نرخ دلار در بازار غیررسمی به سمت ارقام ۹۴ هزار تومان متمایل شد اما در اواخر هفته باز هم به محدوده ۹۱ هزار تومان برگشت و اکنون به زیر ۹۰ هزار تومان رسیده است.

بنابراین تا زمانی که نقدینگی با شتاب کمی رشد کند و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از ثبات برخوردار باشند، افزایش نرخ ارز با یک شیب کند اتفاق می‌افتد و رشد های هیجانی به سرعت تعدیل می شوند.

انتهای پیام