بررسی روند تغییرات اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم این اعتبارات از مجموع مصارف عمومی دولت با کاهش قابل توجهی همراه شده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۱ درصد رسیده که کمترین میزان پیشنهادی اعتبارات عمرانی در طول دوازده سال گذشته محسوب می‌شود.

این کاهش سهم در لایحه بودجه، در چارچوب رویکرد کلی دولت برای کنترل و کاهش کسری بودجه ارزیابی می‌شود. محدودیت منابع و فشار بر مصارف جاری باعث شده است اعتبارات عمرانی نسبت به سایر بخش‌ها سهم کمتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص دهند.

هرچند در کوتاه‌مدت می‌توان این تصمیم را اقدامی ناگزیر برای مدیریت شرایط مالی دولت دانست، اما در افق بلندمدت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی به همراه داشته باشد. تضعیف بودجه عمرانی، علاوه بر محدود کردن فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی، می‌تواند جذابیت اقتصاد کشور برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز کاهش دهد.

کارشناسان بر این باورند که تداوم این روند، در صورت عدم جبران از مسیرهایی مانند مشارکت عمومی–خصوصی یا سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، ممکن است به کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش شکاف‌های منطقه‌ای در سال‌های آینده منجر شود.

انتهای پیام/