به گزارش شهر و صنعت از تهران، استاندار تهران، از افتتاح ۹۷۹ پروژه عمرانی در استان تهران با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت خبر داد و خواستار اصلاح سازوکار توزیع منابع ارزش افزوده به نفع مناطق دارای نیاز واقعی شد.

افتتاح ۹۷۹ طرح عمرانی شهری و روستایی استان تهران با دستور رئیس‌جمهور

محمدصادق معتمدیان صبح یکشنبه در آیین افتتاح همزمان ۱۵۹۹۷ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که با دستور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: امروز به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ۹۷۹ طرح و پروژه عمرانی در استان تهران افتتاح می‌شود که برای اجرای آن‌ها بیش از ۱۱ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۵۲۴ طرح مربوط به حوزه عمران شهری با اعتباری بالغ بر ۸.۹ همت و ۴۵۵ پروژه نیز در بخش عمران روستایی با اعتباری حدود ۱.۸ همت به بهره‌برداری می‌رسد و این پروژه‌ها شامل بهسازی معابر، احداث فضاهای ورزشی، ایجاد پارک و بوستان، توسعه سیستم‌های پایش تصویری، احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تأمین ماشین‌آلات و ناوگان حمل‌ونقل است.

استاندار تهران با اشاره به آمار پروژه‌های شهرداری‌های استان تهران ـ به‌جز شهرداری تهران ـ خاطرنشان کرد: متأسفانه شهرداری تهران با وجود سهم بالایی که در ایجاد ارزش افزوده دارد، در برخی برنامه‌های دولت به‌درستی لحاظ نمی‌شود که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.

معتمدیان با قدردانی از تلاش‌های وزیر کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان همیاری‌ها، گفت: در یک سال و چهار ماه فعالیت دولت چهاردهم، اگر عملکرد را با مدت مشابه در دولت قبل مقایسه کنیم، شاهد افزایش ۳۶۰ درصدی در تعداد و اعتبارات پروژه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستیم که نشان‌دهنده همت و نگاه حمایتی دولت و مجموعه وزارت کشور است.

مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه با طرح درخواست اصلاح قانون ارزش افزوده تصریح کرد: شیوه فعلی توزیع منابع ارزش افزوده نیازمند اصلاح است. در استان تهران دهیاری‌هایی وجود دارند که منابع رسوب‌شده آن‌ها از مجموع اعتبارات کل استان نیز بیشتر است، اما به دلیل محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های قانونی امکان هزینه‌کرد این منابع وجود ندارد.

استاندار تهران تأکید کرد: برخی روستاهای استان تهران از نظر جمعیتی معادل چند شهرستان هستند و نیاز جدی به زیرساخت دارند، اما منابع آن‌ها سال‌ها در حساب‌ها باقی مانده است و امیدواریم با اصلاح این موضوع در لایحه بودجه سال آینده، منابع به‌سمت مناطق دارای اولویت و نیاز واقعی هدایت شود و امکان مدیریت مؤثرتر برای استانداری‌ها و وزارت کشور فراهم آید.

انتهای پیام/