محمدرضا حاجی‌جعفری با بیان اینکه حمایت‌های دولت در پنج حوزه بیمه‌ای، مالیاتی، تجاری و گمرکی، تسهیلاتی و بانکی، و کمک‌های عمومی دسته‌بندی می‌شود، اظهار کرد: اگر کشور با کسری بودجه و کمبود منابع روبه‌رو نبود، حمایت تسهیلاتی بهترین گزینه بود، اما با توجه به برآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی (تحریم‌ها)، انتظار حمایت بانکی کلان از دولت معقول نیست.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌ و کار وزارت اقتصاد و دارایی در مصاحبه رادیویی افزود: وام‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه (حدود ۴۴ میلیون تومان با سود پایین) و نیز برخی تسهیلات دستگاه‌های اجرایی، به‌تنهایی حمایت شایان توجهی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین دولت بر دیگر حوزه‌ها متمرکز شده است.

حاجی‌جعفری مهمترین اقدامات انجام‌شده را در حوزه تجاری و گمرکی برشمرد و گفت: ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها بدون نیاز به تعیین منشأ ارز و بدون تشکیل پرونده تخصیص ارزی، کاهش تشریفات آزمایش‌های استاندارد با قبول تأییدیه آزمایشگاه کشور مبدأ و تسهیل‌گری در مغایرت‌ها با رویکرد سهل‌گیرانه، کمک قابل‌توجهی به فعالان اقتصادی بوده است.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار همچنین به اقدامات مالیاتی اشاره کرد و گفت: مهلت گواهی ۱۸۶ مالیاتی تا پایان اردیبهشت تمدید شده و در ارسال صورتحساب‌های الکترونیک و اظهارنامه‌ها، تنفس‌های یک‌ماهه و چندماهه در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه بانکی نیز تمهیداتی در هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است تا بسته‌های حمایتی بیشتری برای کسب‌ و کارها، به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها، تصویب شود.

انتهای پیام/