متن بیانیه

حمله نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا به بخش‌هایی از جزیره لارک در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵، که به شهادت و مجروحیت جمعی از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیز و ورود خسارات به اموال عمومی و خصوصی منجر شده است، اقدامی آشکارا تجاوزکارانه و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و تعرضی صریح به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این اقدام غیرقانونی، که در ادامه سلسله اقدامات نظامی آمریکا علیه سرزمین و ملّت ایران صورت گرفته، بار دیگر نشان داد که دولت آمریکا در پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، آشکارا قواعد آمره و اصول مسلم حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد و برای حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌های مستقل هیچ احترامی قائل نیست. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این تجاوز، آن را اقدامی مسئولیت‌زا در عرصه بین‌المللی می‌داند و بر ضرورت پاسخگویی عاملان و جبران کامل آثار و خسارات ناشی از آن تأکید می‌کند.

منشور ملل متحد بر اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها استوار است. توسّل یک دولت به نیروی نظامی علیه قلمرو دولت دیگر، جز در موارد استثنایی و تحت شرایط دقیق مقرر در حقوق بین‌الملل، فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی است. هیچ دولت و قدرتی، صرف‌نظر از موقعیّت سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود، از اجرای این قواعد مستثنی نیست و نمی‌تواند با استناد به ادعاهای یک‌جانبه امنیتّی یا ملاحظات سیاسی، برای خود مجوز نقض حاکمیت کشور دیگری صادر کند.

حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران، بدون وجود مبنای حقوقی معتبر، مصداق روشن نقض اصل منع توّسل به زور و تعرّض به حاکمیت سرزمینی یک دولت مستقل است. ادعاهای سیاسی و امنیتی، هر عنوانی که داشته باشند، نمی‌توانند جایگزین مبنای حقوقی معتبر برای توسّل به زور شوند. پذیرش چنین رویکردی به معنای پذیرش این منطق خطرناک است که دولت‌های به اصطلاح قدرتمند می‌توانند هر زمان که منافع خود را در معرض تهدید ببینند، قواعد بین‌المللی را کنار گذاشته و با اتکا به قدرت نظامی، حاکمیت کشورهای دیگر را نقض کنند؛ منطقی که در صورت عادی شدن، اساس نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد را متزلزل خواهد کرد.

در این میان، ضروری است میان مشروعیت توسل به زور و قواعد حاکم بر نحوه انجام عملیات نظامی تفکیک شود. حتی طرح ادعای وجود اهداف نظامی در منطقه مورد حمله، به‌خودی‌خود مجوزی برای نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند. این دو پرسش از منظر حقوق بین‌الملل مستقل از یکدیگرند: نخست اینکه آیا اساساً توسل به زور واجد مبنای حقوقی بوده است یا خیر؛ و دوم اینکه در فرض حاکم بودن قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، آیا عملیات انجام‌شده با الزامات و محدودیت‌های مقرر در این قواعد مطابقت داشته است یا خیر. بنابراین، حتی ادعای وجود یک هدف نظامی، نه می‌تواند اقدام اولیه به توسل غیرقانونی به زور را مشروع کند و نه در صورت نقض قواعد ناظر بر عملیات نظامی، مسئولیت ناشی از آثار و پیامدهای آن را منتفی سازد.

شهادت و مجروحیت جمعی از مدافعان میهن و هموطنان ایرانی و ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی در نتیجه این حمله، ابعاد انسانی و مادی این تجاوز را آشکارتر می‌سازد. قربانیان این حمله را نمی‌توان در قالب اعداد و اصطلاحات نظامی پنهان کرد و آثار آن را صرفاً «پیامد جانبی» یک عملیات نظامی دانست. هر جان انسانی که در نتیجه یک اقدام غیرقانونی از دست می‌رود و هر خسارتی که بر مردم و اموال آنان وارد می‌شود، واجد آثار و تبعات حقوقی است و نمی‌توان آن را با ملاحظات سیاسی یا ادعاهای امنیتی نادیده گرفت.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، قواعدی گزینشی و تابع اراده قدرت‌های بزرگ نیستند. نمی‌توان یک رفتار واحد را در یک نقطه از جهان تجاوز و نقض منشور دانست و همان رفتار را هنگامی که توسط یک قدرت بزرگ یا متحدان آن انجام می‌شود، با سکوت یا توجیه مواجه کرد. استمرار این استاندارد دوگانه، نه‌تنها عدالت و انصاف را مخدوش می‌کند، بلکه اعتبار و کارآمدی کل نظام حقوق بین‌الملل را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

جامعه بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نمی‌تواند در برابر چنین اقداماتی سکوت کند. مسئولیت اصلی نظام بین‌المللی، حفظ صلح و امنیت و تضمین رعایت اصول مندرج در منشور ملل متحد است و این مسؤولیت نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، قدرت نظامی یا مناسبات ائتلافی قرار گیرد. سکوت در برابر تجاوز، بی‌طرفی نیست؛ بلکه در صورت تداوم، به عادی‌سازی نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل کمک خواهد کرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از نهادهای بین‌المللی و سازوکارهای ذی‌ربط انتظار می‌رود در قبال این تجاوز آشکار، از رویکردهای گزینشی و ملاحظات سیاسی فاصله گرفته و به مسئولیت‌های حقوقی خود عمل کنند. معیارهای حقوق بین‌الملل باید واحد، جهان‌شمول و غیرتبعیض‌آمیز باشد و هیچ دولتی نباید به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی یا نظامی بیشتر، خود را فراتر از قانون بداند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود را برای پیگیری همه‌جانبه ابعاد حقوقی و بین‌المللی این تجاوز و مطالبه مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آن محفوظ می‌دارد و انتظار می‌رود جامعه جهانی در برابر این اقدام غیرقانونی، مسئولانه و منطبق با الزامات منشور ملل متحد واکنش نشان دهد. تداوم سکوت و بی‌عملی در برابر چنین اقداماتی، تنها به تضعیف حاکمیت قانون و عادی‌سازی نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد انجامید.

در پایان، با ادای احترام به مقام والای شهدای این تجاوز، تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، تأکید می‌شود که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مسلم ملت ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، موضوعاتی نیستند که بتوان در برابر نقض آنها سکوت یا اغماض کرد. مسئولیت این اقدام غیرقانونی و پیامدهای ناشی از آن بر عهده عاملان آن است و پاسخگویی و جبران کامل خسارات، اقتضای بدیهی حاکمیّت قانون در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

انتهای پیام/