دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرد این موضوع را از یک مسئله سیاسی و امنیتی به یک مسئله حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند؛ مسئله‌ای که باید درباره آن بر اساس واقعیت‌های جامعه و شرایط جدید فناوری تصمیم گرفت. این رویکرد البته در شرایطی دنبال شد که دولت با مجموعه‌ای از بحران‌ها، از مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها گرفته تا جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، روبه‌رو بود.

با وجود این شرایط، یکی از مطالبات جدی دولت چهاردهم، بازنگری در وضعیت اینترنت و کاهش محدودیت‌های گسترده در فضای مجازی بود. این مسیر در مقاطعی با تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و دستگاه‌های مسئول همراه شد و پس از جنگ نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ زمانی که کشور پس از یک دوره طولانی محدودیت ارتباطی، بار دیگر به سمت بازگشت اینترنت و عادی شدن دسترسی کاربران حرکت کرد.

اینترنت؛ مسئله‌ای فراتر از یک پیام‌رسان

واقعیت این است که اینترنت دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا ارتباطات اجتماعی نیست. بخش مهمی از اقتصاد، آموزش، پژوهش، تجارت، خدمات بانکی، حمل‌ونقل، ارتباطات بین‌المللی و حتی فعالیت‌های روزمره مردم به اینترنت وابسته است. از همین رو، هر تصمیم درباره محدودیت اینترنت، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، سیاست فیلترینگ گسترده با یک پرسش اساسی مواجه شده است. اینکه آیا می‌توان با بستن مسیر دسترسی به یک پلتفرم یا سرویس، مسئله را حل کرد، در حالی که بخش قابل توجهی از کاربران از مسیر فیلترشکن به همان خدمات دسترسی پیدا می‌کنند؟

اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نشان می‌دهد دولت چهاردهم به دنبال حل کردن همین تناقض است. او در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که رویکرد تحریم فناوری جواب نمی‌دهد و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها حتی از منظر امنیتی نیز مشکل‌ساز شده است.

عارف با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر تاکید کرد که فیلترشکن‌ها اشراف امنیتی کشور را از بین برده‌اند و ایران از این مسئله ضربه خورده است. این سخنان نشان می‌دهد استدلال دولت اقتصادی یا اجتماعی نیست بلکه حتی از زاویه امنیت ملی نیز می‌توان درباره کارآمدی شیوه فعلی فیلترینگ تردید کرد.

فیلترینگ؛ محدودیت بیشتر، اشراف کمتر

یکی از مهم‌ترین نکات در بحث جدید دولت درباره فیلترینگ، تغییر صورت مسئله است. در سال‌های گذشته فیلترینگ با هدف افزایش کنترل و کاهش دسترسی به محتوای نامطلوب یا تهدیدهای احتمالی اعمال شده است اما توسعه فیلترشکن‌ها باعث شده است بخشی از کاربران بتوانند از محدودیت‌ها عبور کنند.

نتیجه آن است که به جای اینکه کاربران از یک مسیر قابل مدیریت و قابل نظارت به اینترنت متصل شوند، بخشی از آنها از مسیرهایی ناشناخته‌تر و گاه ناامن‌تر عبور می‌کنند.

عارف دقیقا بر همین نقطه دست گذاشته است. از نگاه دولت، اگر هدف حکمرانی فضای مجازی حفظ امنیت، مدیریت تهدیدها و صیانت از جامعه باشد، باید روشی انتخاب شود که در عمل این اهداف را تقویت کند نه اینکه با ایجاد بازار گسترده فیلترشکن، کاربران را به سمت ابزارهایی سوق دهد که کنترل و شناخت کمتری نسبت به آنها وجود دارد.

او پیش از این نیز در دفاع از بازگشایی اینترنت بعد از جنگ رمضان، اینترنت را به یک بزرگراه تشبیه کرد و پرسید اگر یک خودرو در بزرگراه مرتکب تخلف شود، آیا باید کل بزرگراه را مسدود کرد یا با همان خودرو برخورد کرد؟

این تشبیه، خلاصه‌ای از رویکرد دولت چهاردهم در قبال اینترنت است. به جای بستن مسیر اصلی ارتباطات، باید تخلف، تهدید یا محتوای مجرمانه را هدف گرفت.

دولت در میانه جنگ هم مسئله اینترنت را رها نکرد

شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد دولت چهاردهم این باشد که موضوع اینترنت را حتی در شرایط بحرانی نیز از دستور کار خارج نکرد.

کشور در دو سال گذشته با شرایطی مواجه شد که تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داد. جنگ، تهدیدهای امنیتی، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای اقتصادی باعث شد اولویت‌های دولت به سمت حفظ ثبات کشور، تامین کالاهای اساسی، مدیریت اقتصاد و حفظ امنیت سوق پیدا کند. با این حال، اینترنت به دلیل نقش آن در اقتصاد، ارتباطات و مدیریت بحران، خود به یکی از اجزای مهم امنیت ملی تبدیل شد.

پس از جنگ ۴۰ روزه نیز مسئله بازگشت ارتباطات اینترنتی و کاهش محدودیت‌ها به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شد. بازگشایی تدریجی اینترنت را نمی‌توان یک تصمیم فنی دانست؛ این اقدام در واقع بخشی از تلاش برای بازگرداندن زندگی روزمره به شرایط عادی بود.

جنگ، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه گذاشت. در چنین شرایطی، ارتباط مردم با یکدیگر، دسترسی به اخبار، امکان فعالیت کسب‌وکارها و ارتباط با جهان خارج اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست بلکه بخشی از زیرساخت بازگشت جامعه به وضعیت عادی است.

بازگشت اینترنت؛ از مطالبه عمومی تا تصمیم دولت

دولت چهاردهم در مسیر کاهش محدودیت‌های اینترنتی با موانع مختلفی روبه‌رو بوده است. تصمیم درباره فضای مجازی تنها در اختیار یک دستگاه اجرایی نیست و مجموعه‌ای از نهادها و ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در آن نقش دارند.

با این حال، دولت تلاش کرد این موضوع را از مسیر گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در ساختارهای قانونی دنبال کند. تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. عارف گفته است این ستاد با دستور مسعود پزشکیان، در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شد و یکی از اهداف آن تکمیل طرح جامع و به‌روز شبکه ملی اطلاعات بود.

این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا با این تصمیم، دولت میان حکمرانی فضای مجازی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی تفاوت قائل شد. شبکه ملی اطلاعات در نگاه دولت قرار نیست به معنای حذف اینترنت جهانی باشد؛ بلکه باید زیرساخت‌های داخلی ارتباطی، خدماتی و امنیتی کشور را تقویت کند تا در شرایط بحرانی، وابستگی کشور به زیرساخت‌های خارجی کاهش یابد.

جنگ ۴۰ روزه این یک واقعیت را که تاب‌آوری کشور بدون زیرساخت ارتباطی پایدار ممکن نیست، پیش از گذشته آشکار کرد.

در شرایط جنگی، مردم برای اطلاع از وضعیت کشور، ارتباط با خانواده، فعالیت اقتصادی و دریافت خدمات به ارتباطات نیاز داشتند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای ارائه خدمات، هماهنگی و مدیریت بحران به شبکه ارتباطی وابسته‌اند.

بنابراین سیاست اینترنتی کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم امنیت ملی را حفظ کند و هم در زمان بحران، ارتباطات ضروری جامعه را مختل نکند. تجربه جنگ همچنین نشان داد که نمی‌توان اینترنت را فقط از زاویه مسائل فرهنگی یا محتوایی بررسی کرد. اینترنت بخشی از زیرساخت حیاتی کشور مانند شبکه بانکی، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات است.

از این منظر، بازگشت اینترنت پس از جنگ ۴۰ روزه را می‌توان بخشی از فرآیند بازسازی تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی کشور دانست.

هزینه فیلترینگ برای اقتصاد دیجیتال

یکی دیگر از ابعاد مهم این مسئله، اقتصاد دیجیتال است. در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کسب‌وکارها فعالیت خود را بر بستر شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و خدمات اینترنتی بنا کرده‌اند. محدودیت دسترسی به برخی سرویس‌ها نه‌تنها کاربران عادی، بلکه صاحبان کسب‌وکار، برنامه‌نویسان، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان محتوا و فعالان تجارت الکترونیک را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر، استفاده گسترده از فیلترشکن نیز هزینه‌ای مضاعف به کاربران تحمیل کرده است. بسیاری از مردم برای دسترسی به خدماتی که در حالت عادی رایگان یا کم‌هزینه هستند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن شده‌اند.

این مسئله از نگاه دولت با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال در تضاد است زیرا نمی‌توان از یک سو بر توسعه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، خدمات آنلاین و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تاکید کرد و از سوی دیگر دسترسی پایدار و امن به زیرساخت جهانی اینترنت را محدود کرد.

موضوع دیگری که عارف در سخنان خود به آن اشاره کرد، تفاوت‌های نسلی و ضرورت استفاده از روش‌های جدید در مواجهه با جامعه است. نسل جدید بخش قابل توجهی از زندگی خود را در فضای دیجیتال می‌گذراند. آموزش، ارتباطات، سرگرمی، کسب‌وکار و حتی شکل‌گیری هویت اجتماعی این نسل با اینترنت پیوند خورده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری درباره اینترنت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی نسل‌های جدید انجام شود. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن دغدغه‌های فرهنگی نیست بلکه تغییر ابزار مواجهه با آن است.

امنیت ملی؛ مهم‌ترین خط قرمز دولت

در عین حال، دولت چهاردهم تاکید دارد که کاهش فیلترینگ به معنای نادیده گرفتن امنیت نیست. عارف در سخنان خود تصریح کرد که در راس همه خدماتی که دولت ارائه می‌کند باید مسئله امنیت ملی قرار داشته باشد اما در این زمینه نیز نباید برخورد سلیقه‌ای صورت گیرد.

این موضع در واقع تلاش برای ایجاد یک تعادل میان دو ضرورت امنیت و دسترسی است. دولت معتقد است امنیت نباید بهانه‌ای برای مسدود کردن گسترده اینترنت باشد و در مقابل، آزادی دسترسی نیز نباید به معنای نادیده گرفتن تهدیدهای امنیتی تلقی شود.

مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری است که بتواند تهدید را شناسایی و مدیریت کند، بدون آنکه ارتباطات عمومی کشور را مختل کند.

در واقع، اینترنت دیگر یک موضوع فرعی در سیاست‌گذاری کشور نیست. هرچه وابستگی جامعه به فناوری افزایش پیدا می‌کند، کیفیت و پایداری اینترنت نیز به یکی از شاخص‌های حکمرانی تبدیل می‌شود. آنچه از مواضع اخیر دولت می‌توان برداشت کرد، تلاش برای تغییر پارادایم از فیلترینگ گسترده به حکمرانی هوشمند است.

در مدل نخست، ابزار اصلی سیاست‌گذار بستن و محدود کردن است اما در مدل دوم، سیاست‌گذار تلاش می‌کند قواعد مشخصی برای فعالیت در فضای مجازی تعیین کند، تخلفات را شناسایی کند، از داده‌ها و زیرساخت‌های داخلی محافظت کند و در عین حال دسترسی عمومی به اینترنت را تا حد امکان حفظ کند.

این تغییر البته ساده نیست و نیازمند اجماع میان نهادهای مختلف، توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیتی و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی است.

اینترنت باز؛ یک مطالبه اجتماعی

واقعیت جامعه ایران نیز نشان می‌دهد که اینترنت به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. فیلترینگ نتوانسته استفاده مردم از بسیاری از پلتفرم‌های مسدودشده را متوقف کند بلکه در مواردی تنها مسیر دسترسی را تغییر داده و این وضعیت، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را ایجاد کرده است.

اکنون دولت چهاردهم تلاش می‌کند از این چرخه خارج شود؛ چرخه‌ای که در آن فیلترینگ بیشتر، استفاده بیشتر از فیلترشکن و در نهایت کاهش بیشتر اشراف امنیتی را به دنبال دارد.

اظهارات عارف را می‌توان نشانه‌ای روشن از این تغییر نگاه دانست. وقتی معاون اول رئیس‌جمهوری از فیلترشکن به عنوان عاملی برای کاهش اشراف امنیتی کشور سخن می‌گوید، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های سنتی موافقان فیلترینگ را به چالش می‌کشد.

اکنون دولت چهاردهم در نقطه‌ای قرار گرفته که باید میان چند مطالبه مهم شامل امنیت، فرهنگ، اقتصاد، آزادی دسترسی و حق مردم برای برخورداری از ارتباطات پایدار تعادل ایجاد کند. بازگشت اینترنت پس از جنگ ۴۰ روزه، در کنار تلاش دولت برای اصلاح سیاست‌های فیلترینگ، می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد اما ادامه این مسیر نیازمند تصمیم‌های پایدار و نه مقطعی است.

اگر قرار باشد اینترنت در کشور در دوره‌های بحران محدود و پس از بحران باز شود، مسئله اصلی همچنان حل نشده باقی می‌ماند. آنچه کشور به آن نیاز دارد، یک سیاست روشن و بلندمدت درباره فضای مجازی است؛ سیاستی که هم امنیت ملی را تضمین کند و هم اقتصاد و جامعه را از دسترسی پایدار به اینترنت محروم نکند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بستن مسیر ارتباطی لزوماً به معنای حذف ارتباط نیست. کاربران راه‌های دیگری پیدا می‌کنند و در این میان، ممکن است هزینه اصلی را نه فقط اقتصاد دیجیتال، بلکه امنیت و اعتماد عمومی بپردازد.

از این منظر، تلاش دولت چهاردهم برای باز کردن مسیر اینترنت پس از جنگ و حرکت به سمت بازنگری در سیاست فیلترینگ را می‌توان تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت، جامعه و فناوری دانست؛ تلاشی که موفقیت آن به میزان توان دولت در ایجاد یک مدل حکمرانی امن، پایدار و قابل اعتماد در فضای مجازی بستگی دارد.

انتهای پیام/