دستمزد کارگران؛ سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.

پوشاک ایرانی؛ گلایه تولیدکنندگان پوشاک و نساجی از کالای قاچاقی که غیرقانونی و بدون رقابت وارد بازار می شود و منجر به کاهش تقاضای تولیدات ملی و رکود می شود، همچنان پابرجاست.

کاهش تورم به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم پیشنهاد داده‌اند که شامل تثبیت نرخ ارز، افزایش تولید داخلی، تسهیل واردات و جیره‌بندی اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند در کنترل وضعیت تورمی موجود مؤثر واقع شوند.

بازار مسکن، سال ۱۴۰۳ با سطح پایینی از تعداد قراردادها و مراودات ملکی مردم آغاز شد. این روند تا ایام پایانی سال هم تداوم یافت و به ویژه در پایتخت، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم؛‌ به طوری که تعداد قراردادهای منعقد شده در بخش خرید و فروش در ماه‌های گذشته، متناسب با نیاز این جامعه نبوده و نیست.

قاچاق سوخت با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آن، در سالی که گذشت همچنان در صدر اخبار حوزه انرژی بود و اهمیت آن در شرایط بروز ناترازی‌ها دوچندان شد به طوری که از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت نیز پرده برداری شد.

برند ایرانی با وجود داشتن فرصت‌های کم‎‌نظیر برای برندسازی ملی اما نتوانسته در میان شاخص‌های برندینگ بین‌المللی جایگاهی در میان ۶۰ کشور برتر داشته باشد.

افزایش تورم مواد غذایی، در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نگران‌کننده‌ترین شاخص در میان کالاهای مصرفی بوده و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور می‌شود.

یارانه کالابرگ ؛تا ساعات آینده حساب سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم برای استفاده از طرح کالابرگ مجدداً شارژ خواهد شد.

سود سهام عدالت؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۴ سود سهام عدالت در فواصل منظم و مشخص به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: برنامه سازمان بورس در سال جدید تشویق و ترغیب شرکت‌ها به برگزاری مجامع الکترونیک و هم چنین مجامع میان‌دوره‌ای است.

شرکت ملی نفت ایران گزارش عملکرد یک ساله این شرکت را منتشر و اعلام کرد: "بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه گذاری آماده مذاکره با پیمانکاران و سرمایه گذاران مختلف در دست اقدام است.

حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران تعیین شد. این تصمیم که با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت اتخاذ شده، شامل افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و تغییراتی در سقف پرداختی‌ها می‌شود.

نرخ ارز؛ سال ۱۴۰۳ برای بازار ارز ایران سال افزایش نرخ‌ها بود؛ بازاری که تحولات آن با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق آغاز شد و با روی کار آمدن ترامپ بر کاخ سفید و اعمال فشارهای حداکثری، بیشترین تاثیر را از تحولات بین المللی و منطقه‌ای گرفت.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران و سرپرست اداره میراث فرهنگی شمیرانات از استقرار بیش از ۱۰۰ پایگاه اطلاع رسانی گردشگری و خدمات سفر و اسکان مسافران و گردشگران در سطح شهرستان شمیرانات خبر داد.

 هدایت اعتبار، ابزاری کلیدی برای پیوند موتور خلق پول به بخش واقعی اقتصاد است. در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای موفق در استفاده از این سیاست و ضرورت اجرای آن در ایران می‌پردازیم.

 سرنوشت بازار بورس ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با استمرار ریسک‌های سیاسی و نرخ بالای بهره، پیش‌بینی می‌شود بازار سهام با چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی مشابه سال ۱۴۰۳ روبه‌رو شود.

برنامه هفتم توسعه؛ یک اقتصاددان با بررسی نقش مدل‌های مختلف تأمین مالی در رشد اقتصادی تأکید کرد: انتخاب سبد بهینه تأمین مالی برای دولت، امری تخصصی و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است.

 ناترازی انرژی که چند دهه گذشته و نتیجه بی توجهی به توسعه زیرساخت هاست، منجر به کاهش تولید و سهم صادرات از بازارهای جهانی در صنایع بزرگی از جمله فولاد، سیمان و سایر صنایع بزرگ و ارزآور کشور شده است.

ساخت مسکن؛سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌شود؛ قطعا مهمترین عامل «هزینه‌های بالای ساخت‌وساز» است که البته مولفه اصلی آن قیمت بالای زمین در پایتخت است که هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند چرخه اقتصاد را بهبود بخشد، گفت: تولید راهکار اساسی برای ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رفاه عمومی است.

رشد اقتصاد ایران؛ این پرسش که آیا عضویت ایران در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای به‌تنهایی برای تأمین مالی خارجی کشور کافی است، همچنان مورد بحث کارشناسان اقتصادی است.