رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است.

جواد تقیزاده فیروزجایی، معاون فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با انتقاد از نگاه تک‌بعدی به تولید، بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش از تولید دانش تا بازاریابی تأکید می‌کند. آیا دانشگاه‌ها می‌توانند این حلقه مفقوده را تکمیل کنند؟

وزیر اقتصاد؛ بیش از یک ماه از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد می گذرد و همچنان این وزارتخانه بدون تعیین تکلیف در حال فعالیت است تا جایی که فقدان وزیر به وضوح در وضعیت کنونی اقتصاد قابل مشاهده است.

بازارهای جهانی؛ در حالی که بازارهای جهانی متأثر از جنگ تعرفه‌ای ترامپ شاهد افت و ریزش ارزش کمودیتی‌ها هستند، بورس تهران نیز امروز شاهد ادامه روند منفی شاخص به دلیل افت ارزش نمادهای اثرگذار در بازار بخصوص فلزات اساسی تا ۲۷ هزار واحد بود.

حذف یارانه پردرآمدها؛ طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به حذف یارانه پردرآمدها از لیست یارانه‌بگیران است. این طرح به حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم پردرآمدها اختصاص دارد و راهکارهای اجرایی آن در حال تدوین است.

شهردار پرند از تصویب نرخ‌نامه جدید کرایه حمل‌و‌نقل شهری و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آن در پرند خبر داد.

تجارت جهانی؛ اعمال تعرفه‌های تجاری برای واردات کالا به آمریکا که ترامپ آن را «اعلامیه استقلال» کشورش توصیف کرده است، چند روزی است که تلاطم در بازارهای جهانی به راه انداخته است؛ اما هدف رئیس جمهور آمریکا از به راه انداختن این جنگ اقتصادی در جهانی که کارشناسان پیامد آن را رکود می دانند، چیست؟

برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب سرمایه‌های مردمی و کاهش وابستگی به یارانه‌های انرژی است.  این برنامه نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز برای تحقق اهداف خود می‌باشد.

تجارت ایران و اوراسیا طی سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است. از زمانی که تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۳۹۸ آغاز شد، حجم تجارت دو طرف بیش از ۲.۲ برابر افزایش یافته است.

دستمزد کارگران؛ سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.

پوشاک ایرانی؛ گلایه تولیدکنندگان پوشاک و نساجی از کالای قاچاقی که غیرقانونی و بدون رقابت وارد بازار می شود و منجر به کاهش تقاضای تولیدات ملی و رکود می شود، همچنان پابرجاست.

کاهش تورم به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم پیشنهاد داده‌اند که شامل تثبیت نرخ ارز، افزایش تولید داخلی، تسهیل واردات و جیره‌بندی اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند در کنترل وضعیت تورمی موجود مؤثر واقع شوند.

بازار مسکن، سال ۱۴۰۳ با سطح پایینی از تعداد قراردادها و مراودات ملکی مردم آغاز شد. این روند تا ایام پایانی سال هم تداوم یافت و به ویژه در پایتخت، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم؛‌ به طوری که تعداد قراردادهای منعقد شده در بخش خرید و فروش در ماه‌های گذشته، متناسب با نیاز این جامعه نبوده و نیست.

قاچاق سوخت با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آن، در سالی که گذشت همچنان در صدر اخبار حوزه انرژی بود و اهمیت آن در شرایط بروز ناترازی‌ها دوچندان شد به طوری که از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت نیز پرده برداری شد.

برند ایرانی با وجود داشتن فرصت‌های کم‎‌نظیر برای برندسازی ملی اما نتوانسته در میان شاخص‌های برندینگ بین‌المللی جایگاهی در میان ۶۰ کشور برتر داشته باشد.

افزایش تورم مواد غذایی، در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نگران‌کننده‌ترین شاخص در میان کالاهای مصرفی بوده و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور می‌شود.

یارانه کالابرگ ؛تا ساعات آینده حساب سرپرستان خانوارهای دهک اول تا سوم برای استفاده از طرح کالابرگ مجدداً شارژ خواهد شد.

سود سهام عدالت؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۴ سود سهام عدالت در فواصل منظم و مشخص به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: برنامه سازمان بورس در سال جدید تشویق و ترغیب شرکت‌ها به برگزاری مجامع الکترونیک و هم چنین مجامع میان‌دوره‌ای است.

شرکت ملی نفت ایران گزارش عملکرد یک ساله این شرکت را منتشر و اعلام کرد: "بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه گذاری آماده مذاکره با پیمانکاران و سرمایه گذاران مختلف در دست اقدام است.

حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران تعیین شد. این تصمیم که با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت اتخاذ شده، شامل افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و تغییراتی در سقف پرداختی‌ها می‌شود.