تاکنون سند اصلاح ساختار ۳وزارت خانه جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی و اقتصاد ودارایی در شورای اداری تصویب شده است.

سهم نفت در رشد اقتصاد ایران بیش از آنکه در آمار تولید دیده شود، در مسیر توزیع درآمد و رفتار بودجه‌ای دولت اثر می‌گذارد.

بیش از ۲ سال از آغاز اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌گذرد. امروز بخش عمده املاک مازاد دولت بدون مشتری مانده و تنها بخش ناچیزی از ارزش اموال به فروش رسیده؛این آمار حاکی ازضعف ساختاری در روش‌های واگذاری است.

قانون تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونی‌ها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در اقتصاد ایران عامل پیشران تورم، نرخ ارز است

یک اقتصاددان گفت: نظام بانکی کشور از مسیر بانکداری به سمت بنگاه‌داری منحرف شده و به‌جای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل شده است.

بر اساس یافته‌های یک پژوهش، افزون بر موانع جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، «عواملی همچون غفلت از تولید واقعی، حاکم شدن نگاه‌های محلی و سیاسی، مشکلات نظام بانکی و بیمه‌ای و فقدان استراتژی‌های توسعه‌گرا» در زمره دلایل ناکامی در تحقق اهداف تاسیس مناطق ویژه اقتصادی بوده است.

قاچاق سوخت با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آن، در سالی که گذشت همچنان در صدر اخبار حوزه انرژی بود و اهمیت آن در شرایط بروز ناترازی‌ها دوچندان شد به طوری که از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت نیز پرده برداری شد.