به گزارش شهر و صنعت، بانک مرکزی با اعلام پایان مأموریت دبیرخانه‌ای خود در طرح کالابرگ، از انتقال مسئولیت اجرایی این طرح به سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. تغییر سازوکار اجرایی کالابرگ و احتمال افزایش اعتبار پرداختی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای این […]

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ باروری و موالید در سال ۱۴۰۲ پس از سه دهه کاهش، متوقف شده است، گفت: به دلیل سیاست‌های غلط دهه ۷۰، اکنون با کاهش شدید تعداد زنان در سن باروری مواجه هستیم.

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نحوه فعالیت بانک‌ ها از تاریخ ۲۲ فروردین ماه (شنبه) را اعلام کرد.

سخنگوی بانک مرکزی از تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی، مداخله‌ای گسترده، را آغاز می کند.

با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی از اجرای برنامه‌ای ۱۷بندی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید و معیشت خبر داد.

۱۷۲ نماینده مجلس طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور در رابطه با مسائل اقتصادی کشور خواستار انحلال یا ادغام بانک‌ های ناتراز و توقف چرخه خلق پول بی‌ضابطه شدند.

بنابر اطلاع رسمی بانک مرکزی تمامی کارت‌های بانکی صادره از سوی بانک آینده تا زمان درج‌شده بر روی آن‌ها اعتبار دارند. بررسی‌های میدانی نیز حاکی از آن است، مشتریان با مشکلی رو به رو نشده‌اند.

وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده با تشریح موانع اصلی بهره‌وری در اقتصاد ایران گفت: اصلاح سازوکار تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری سه گام کلیدی دولت برای رشد تولید است.

در نخستین سال دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد با برنامه‌ای چندوجهی، اصلاح ساختار بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را کلید زد.

با نگاهی به آمار پنج سال اخیر، می‌توان دریافت که صنعت نفت ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد، با تغییر رویکرد دولت، شتاب سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌های نوین، شیب میزان تولید نفت را صعودی کرده است.

تورم انتظاری یکی از عوامل مهم در تعیین سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای هر کشور است. در حال حاضر، کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی قوی، ایجاد شفافیت، و اعتماد عمومی می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد و به این ترتیب، مسیر توسعه اقتصادی را هموار ساخت.

برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب سرمایه‌های مردمی و کاهش وابستگی به یارانه‌های انرژی است.  این برنامه نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز برای تحقق اهداف خود می‌باشد.

 هدایت اعتبار، ابزاری کلیدی برای پیوند موتور خلق پول به بخش واقعی اقتصاد است. در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای موفق در استفاده از این سیاست و ضرورت اجرای آن در ایران می‌پردازیم.