یک مسئول صنفی با اشاره به مطالبات معوق دولت، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی نقدینگی ندارد تا تیراژ تولید را افزایش دهد. از این رو، میزان تولید نسبت به گذشته افت کرده و عرضه بر اساس تقاضا نیست.

افزایش تورم مواد غذایی، در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نگران‌کننده‌ترین شاخص در میان کالاهای مصرفی بوده و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور می‌شود.