بازار مسکن، سال ۱۴۰۳ با سطح پایینی از تعداد قراردادها و مراودات ملکی مردم آغاز شد. این روند تا ایام پایانی سال هم تداوم یافت و به ویژه در پایتخت، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم؛‌ به طوری که تعداد قراردادهای منعقد شده در بخش خرید و فروش در ماه‌های گذشته، متناسب با نیاز این جامعه نبوده و نیست.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان یکی از نیازهای اساسی کشور است که باید برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی بخش مسکن در نظر گرفته شود. این سند می‌تواند به‌عنوان راهنما برای تمامی تصمیمات کلان اقتصادی در زمینه مسکن عمل کند و به تسریع روند تولید مسکن و متعادل کردن بازار کمک کند.