سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیحاتی را ارائه داد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف شفافسازی مالکیت و مقابله با فساد ملکی، اسناد عادی را بیاعتبار کرده و ثبت رسمی را شرط اعتبار معاملات ملکی قرار داده است.
رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از افزایش یکباره و چندبرابری تعرفههای خدمات در برخی بخشها و تاکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی در تعیین تعرفههای ثبتی گفت: همه بخشهای دستگاه قضایی باید نهایت تلاش خود را صرف کنیم که خدمات آسان، ارزان، دقیق و عادلانه به همه مردم و مراجعین ارائه دهیم.