سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.

 سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات پرونده حجت الاسلام حمید رسایی، روند رسیدگی به پرونده را توضیح داد و گفت: حکم ۱۰ ماه حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده و مستند قانونی محکومیت، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.

سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با مدیران خاطی در صدور مجوزهای کسب‌وکار خبر داد و گفت که پیگیری‌ها برای تکمیل درگاه ملی و رفع کامل تأخیرها با جدیت ادامه دارد.