نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به نبود سامانه رسمی برای ثبت اجارهنامه اتباع غیرمجاز، گفت: این افراد بدون قرارداد و پرداخت مالیات، ارز را از کشور خارج و بازار را دچار چالش کردهاند.
بازار مسکن، سال ۱۴۰۳ با سطح پایینی از تعداد قراردادها و مراودات ملکی مردم آغاز شد. این روند تا ایام پایانی سال هم تداوم یافت و به ویژه در پایتخت، رکود عمیقی در بخش مسکن شاهدیم؛ به طوری که تعداد قراردادهای منعقد شده در بخش خرید و فروش در ماههای گذشته، متناسب با نیاز این جامعه نبوده و نیست.