افزایش تورم مواد غذایی، در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نگران‌کننده‌ترین شاخص در میان کالاهای مصرفی بوده و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور می‌شود.

لزوم تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت صنعت ساختمان یکی از نیازهای اساسی کشور است که باید برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی بخش مسکن در نظر گرفته شود. این سند می‌تواند به‌عنوان راهنما برای تمامی تصمیمات کلان اقتصادی در زمینه مسکن عمل کند و به تسریع روند تولید مسکن و متعادل کردن بازار کمک کند.