امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن منتهی به اسفند در مقایسه با تورم سالانه این شاخص در بهمن سال گذشته، نیم درصد کاهش یافته است.

زنگنه گفت: در صورت تحقق منابع می‌توان در طول سال مبلغ کالابرگ را به فراخور نرخ تورم افزایش داد.

بر اساس لایحه بودجه 1405 حقوق‌ های کمتر از 50 میلیون تومان ممکن است تا حدود 43 درصد رشد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در اقتصاد ایران عامل پیشران تورم، نرخ ارز است

نرخ سود موثرین عامل بر اقتصاد ایران  و  تورم انتظاری در دهه‌های اخیر به شمار می رود که نه تنها بر هزینه تمام شده پول برای بخش های اقتصادی و به تبع آن زندگی عامه مردم اثرگذار است، بلکه شاخص های بنیادین اقتصاد نظیر تورم را دستخوش تغییر و تحول می کند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خانوارهای کشو در پایان اردیبهشت ماه امسال را ۳۳.۹ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته هفت‌دهم درصد افزایش داشته است.

پایه پولی؛ بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم امسال نیز پایه پولی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کند اما از آنجا که بدهی بانک‌ها مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده‌است، باید دید که تا چه میزان در مهار ناترازی بانک ها موفق خواهند بود.

تورم در ایران؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هدف‌گذاری دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین‌تر اقدام درست است اما میان نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ تورم در نظام بانکی ما هیچ تناسبی وجود ندارد.

تورم انتظاری یکی از عوامل مهم در تعیین سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای هر کشور است. در حال حاضر، کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی قوی، ایجاد شفافیت، و اعتماد عمومی می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد و به این ترتیب، مسیر توسعه اقتصادی را هموار ساخت.

کاهش تورم به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم پیشنهاد داده‌اند که شامل تثبیت نرخ ارز، افزایش تولید داخلی، تسهیل واردات و جیره‌بندی اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند در کنترل وضعیت تورمی موجود مؤثر واقع شوند.

افزایش تورم مواد غذایی، در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نگران‌کننده‌ترین شاخص در میان کالاهای مصرفی بوده و ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور می‌شود.

بازار ارز یکی از بخش‌های حساس اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله نرخ تورم قرار دارد. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، ارزهای خارجی در بازار تقویت شده و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. این تغییرات به ویژه در زمان‌های حساس اقتصادی و سیاسی، نوسانات شدیدتری را به همراه دارد و منجر به افت ارزش پول ملی می‌شود.