تعیین شعار سال از سوی رهبر انقلاب یکی از جلوه‌های سیاست‌گذاری کلان در کشور به شمار می‌رود؛ اقدامی که به عنوان سنتی تثبیت‌شده، مسیر کلی حرکت جامعه را روشن می‌سازد و مسئولان و مردم را در جهت‌گیری تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود راهنمایی می‌کند.

مفهوم اقتصاد مقاومتی، الگویی «درون‌زا و برون‌گرا» از اقتصاد است که برای تحقق آن لازم است میان نیازهای واقعی و کاذب تمایز قائل شویم و تمرکز تحقیقات، نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین بر ظرفیت‌های داخلی و منابع انسانی و مادی کشور باشد.

بر اساس این دیدگاه، مدیریت دقیق در حوزه تولید کالا و خدمات می‌تواند موجب کاهش وابستگی خارجی شده و مانع ترویج مصرف‌گرایی و اسراف در جامعه گردد. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که وحدت ملی تقویت شده و همه اقشار جامعه در مسیر اهداف مشترک گام بردارند.

کارشناسان اقتصادی، وحدت ملی را لازمه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی دانسته و تأکید می‌کنند که دانشگاه‌ها با ایفای نقش علمی و فرهنگی خود می‌توانند در تولید و تقویت گفتمان وحدت، نقش کلیدی ایفا کنند. تحلیل‌های علمی و مطالعات تاریخی می‌تواند به هدایت ذهنیت عمومی جامعه در این مسیر کمک نماید. به باور آنان، امنیت ملی نیز از مهم‌ترین نتایج هم‌افزایی و همگرایی فکری در جامعه است.

در مجموع، سه محور کلیدی مطرح در شعار سال «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» ستون‌های اصلی پیشرفت کشور قلمداد می‌شوند. از این رو توجه مستمر مدیران و شهروندان به این مفاهیم، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق توسعه پایدار است.

به پیشنهاد برخی از کارشناسان، لازم است استانداری‌ها به‌عنوان نهادهای اجرایی استانی، نسخه بومی‌شده و عملیاتی شعار سال را تدوین کنند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی، رصد میزان پیشرفت دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های سالانه از دستاوردها می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

همچنین ایجاد «میز شعار سال» در نهادهای دانشگاهی از جمله دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها می‌تواند به پایش، تبیین و پیگیری برنامه‌های مرتبط کمک کند. چنین سازوکاری بستر گفتگو میان دانشگاهیان و مسئولان را فراهم کرده و زمینه طرح پیشنهادها و نقدهای علمی در راستای تحقق اهداف شعار سال را به وجود می‌آورد.

کارشناسان اقتصاد بر این باورند که اجرای کامل الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را متحول سازد، به‌ویژه در شرایط خاص تحریمی. تحقق این امر نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف است. به گفته تحلیلگران اقتصادی، اگر دستورالعمل جامع اقتصاد مقاومتی تدوین و به‌طور یکپارچه در سراسر دستگاه‌ها اجرا شود، ظرفیت‌های فراوان کشور در حوزه‌های طبیعی، کشاورزی و معدنی می‌تواند بالفعل شود و پویایی اقتصادی را به همراه آورد.

فعال‌سازی بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش حجم تولید و توسعه صادرات نیز از جمله راهکارهایی هستند که ضمن افزایش ورود ارز خارجی، تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را تسریع می‌کنند. به باور آنان، تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای کارآمد این سیاست ملی را فراهم آورند.

به هر تعبیر، شعار سال با هدف جهت‌دهی به حرکت عمومی کشور، سه محور «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» را به‌عنوان ستون‌های اصلی پیشرفت معرفی می‌کند. تحقق این سه‌گانه نیازمند تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، مدیریت صحیح تولید، پرهیز از اسراف، تقویت گفتمان وحدت و ارتقای همگرایی اجتماعی است. کارشناسان تأکید دارند که برای عملیاتی‌سازی این رویکرد، باید دستورالعمل‌های اجرایی در سطح ملی و استانی تدوین شود، دانشگاه‌ها نقش فعال‌تری در تبیین مفاهیم ایفا کنند و دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هماهنگی مستمر، زمینه توسعه تولید و افزایش صادرات را فراهم سازند. بهره‌گیری درست از منابع کشور و مشارکت هماهنگ نهادها می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت ثبات و امنیت ملی را هموار کند.

انتهای پیام/