در جلسه اخیر شورای عالی اداری به ریاست  معاون اول رئیس‌جمهور، کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد.

این تصمیم در راستای اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی و کاهش هزینه‌های دولت اتخاذ شده است. عارف در این جلسه تأکید کرد که اصلاح ساختار این وزارتخانه می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

پیشتر سند اصلاح ساختار دو ابر وزارت خانه جهاد کشاورزی و و راه و شهرسازی نیز در شورای عالی اداری تصویب شده بود و حالا نوبت به تصویب کلیات سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد رسیده است.

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظفند ساختار خود را بازطراحی کنند که این امر باید به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بیانجامد.

در این جلسه که با حضور وزرای اقتصاد ایران، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت برگزار شد، پیش‌نویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد پس از بحث و تبادل نظر به تصویب کلی رسید.

مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند در وزارتخانه و دبیرخانه شورای عالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف به نظارت بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی شد.

این تغییرات می‌تواند ساختار سنتی و گسترده وزارت اقتصاد ایران را به یک وزارتخانه چابک، هوشمند و کم‌هزینه تبدیل کند و چهره حکمرانی اقتصادی ایران را متحول سازد.

انتهای پیام/