
به گزارش شهر و صنعت، برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب سرمایههای مردمی و کاهش وابستگی به یارانههای انرژی است. این برنامه نیازمند سرمایهگذاری بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز برای تحقق اهداف خود میباشد.
برنامه هفتم توسعه؛ تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند جذب سرمایه
در صورتی که ملزومات برنامه هفتم توسعه بهطور کامل فراهم نشود، تحقق اهداف آن در بخشهای مختلف، از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، امری دشوار خواهد بود. این برنامه، که در شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شد، بهطور ویژه بر جذب سرمایههای داخلی و خارجی تأکید دارد و بهویژه در بخش صنعت نفت و گاز نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجه است.
سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز
برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید بهطور ویژه به سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز توجه شود. تنها برای افزایش تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز، نیاز به ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری وجود دارد. همچنین برای افزایش تولید نفت به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز، سرمایهگذاری ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ضروری است. بنابراین، ۳۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این صنعت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ضروری به نظر میرسد.
جذب سرمایههای مردمی از طریق ابزارهای مالی شفاف
یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه، جذب سرمایههای مردمی است. استفاده از ابزارهای مالی شفاف و جذاب، مانند اوراق مشارکت و طرحهای مشابه، میتواند سرمایههای راکد را به سمت صنایع نفت و گاز هدایت کند. این موضوع میتواند گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی باشد، به شرط آنکه سیاستهای اعتمادساز از سوی دولت اعمال شود.
اهمیت کاهش وابستگی به یارانههای انرژی
یکی از چالشهای پیشروی اجرای برنامه هفتم توسعه، وابستگی شدید صنایع به یارانههای دولتی است. پالایشگاهها و پتروشیمیها به یارانههای دولتی وابستهاند، که این موضوع نه تنها به مشکلات اقتصادی دامن میزند، بلکه مانع از جذب سرمایهگذاری در این بخشها میشود. اصلاح سیاستهای قیمتگذاری و کاهش وابستگی به یارانهها میتواند به بهبود وضعیت صنایع کمک کند و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
نیاز به اصلاحات در بخش انرژی برای دستیابی به رشد اقتصادی
یکی از مهمترین بخشهای برنامه هفتم توسعه، اصلاحات در بخش انرژی است. بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی، از جمله اولویتهای این برنامه است. مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و برای تحقق اهداف رشد اقتصادی، باید سیاستهای انرژی اصلاح شود و منابع مالی در این بخش بهطور مؤثرتر مدیریت شوند.
جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت روابط بینالمللی
در کنار جذب سرمایههای داخلی، جذب سرمایهگذاری خارجی نیز از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه است. با کاهش تحریمها و بهبود وضعیت بینالمللی، ایران میتواند از ظرفیتهای کشورهای متعددی مانند چین و روسیه بهرهبرداری کند. این امر میتواند در توسعه بنادر و معادن کشور و ایجاد زیرساختهای جدید در مناطق استراتژیک مانند بندر مکران مؤثر واقع شود.
استفاده از ظرفیتهای بندری و پتروشیمی برای صادرات به شرق آسیا
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و مرزهای آبی وسیع آن، توسعه بنادر و شهرکهای پتروشیمی میتواند ایران را به یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیایی تبدیل کند. این توسعه میتواند بهویژه با نگاه به مدلهای موفقی همچون سنگاپور، ایران را به مرکزی مهم در اقتصاد جهانی تبدیل نماید.
چالشهای مسیر رشد اقتصادی و تأثیر آن بر برنامه هفتم توسعه
اگرچه پیشبینیهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در حدود ۵ تا ۶ درصد ارزیابی کردهاند، دستیابی به رشد ۸ درصدی در شرایط کنونی با چالشهای زیادی روبهرو است. اما با استفاده از ظرفیتهای مالی داخلی و بهویژه جذب سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز، میتوان به رشد تدریجی اقتصادی دست یافت که در نهایت میتواند ایران را به هدفهای بلندمدت خود در برنامه هفتم توسعه نزدیک کند.
جمعبندی: لزوم همبستگی و اراده جدی در تحقق برنامه هفتم توسعه
در نهایت، تحقق برنامه هفتم توسعه مستلزم همبستگی میان بخشهای مختلف کشور و اراده جدی مدیران اجرایی است. این برنامه، اگرچه چالشهای زیادی پیش روی خود دارد، اما با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهینهسازی مصرف انرژی، و اصلاحات اقتصادی، میتواند ایران را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار دهد.
انتهای پیام/