طی یک ماه گذشته، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی به یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه حمایت‌های دولتی تبدیل شده است. با وجود اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه سناریوی مشخص را برای تصمیم‌گیری در خصوص میزان و نحوه افزایش این رقم به دولت ارائه کرده است، اما تا این لحظه تصمیم نهایی در این باره اتخاذ و ابلاغ نشده است. این تعلل در حالی رخ می‌دهد که خانوارهای مشمول در انتظار متناسب‌سازی رقم کالابرگ الکترونیکی با شرایط روز بازار هستند.

وعده جبران تورم و بررسی فصلی افزایش مبلغ کالابرگ

ریشه این انتظارات به دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد. در آن مقطع، دولت به صراحت وعده داد که سبد کالابرگ به صورت فصلی مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

طبق این وعده، مقرر شد در صورتی که قیمت کالاهای اساسیِ مشمول دریافت ارز ترجیحی با افزایش مواجه شود، رقم تخصیص یافته به کالابرگ نیز به همان نسبت ارتقا یابد تا قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر حفظ شود.

گرهی که در اردیبهشت باز نشد

با توجه به افزایش مبلغ کالابرگ در فصل بهار ۱۴۰۵، این توقع ایجاد شد که دولت بلافاصله در همان فصل اولِ پس از اجرای طرح، به وعده تعدیل فصلی خود عمل کند. در پی این مطالبه، مقرر شد بر مبنای سناریوهای کارشناسیِ ارائه‌شده از سوی وزارت کار، رقم کالابرگ از اردیبهشت‌ماه افزایش یابد؛ با این وجود تصمیم‌گیری در این خصوص تا کنون صورت نگرفته است.

شمارش معکوس برای کالابرگ خرداد

در واکنش به این تاخیر، مسئولان دولتی پیش‌تر اعلام کرده بودند که جای نگرانی نیست و در صورت تعیین و تصویب میزان نهایی افزایش مبلغ کالابرگ، مابه‌التفاوت مربوط به اردیبهشت‌ماه، هم‌زمان با اعتبارات خرداد در اختیار خانوارهای مشمول قرار خواهد گرفت.

با این وجود، زمان به سرعت در حال گذر است و در حالی که تنها ۱۱ روز تا آغاز زمان فعال‌سازی مرحله اول اعتبار کالابرگ در خردادماه باقی مانده، تکلیف میزان افزایش و نحوه پرداخت هنوز روشن نشده است.

انتهای پیام/