به گزارش شهر و صنعت، دستمزد کارگران  باید به گونه‌ای باشد که هزینه معیشت آن‌ها به صورت آبرومندانه پوشش داده شود. او پیشنهاد داد که دستمزدها در سال جاری باید متناسب با تورم افزایش یابد و بر اساس شرایط هر منطقه، معیارهای دستمزد منطقه‌ای باید تکمیل و اجرایی شود.

در خصوص رویکردهای بهینه برای تعیین دستمزدهای منصفانه که قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، اظهار داشت: «طبق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار دو معیار اصلی برای تعیین دستمزدها را تورم و هزینه معیشت تعیین کرده است. این دو معیار باید به درستی با یکدیگر هم‌راستا شوند، زیرا تورم تنها در صورتی معنی‌دار است که در هزینه‌های معیشتی کارگران منعکس شود.»

لزوم افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم

عزیزخانی ادامه داد: «تورم به‌طور مستقیم بر اقلام هزینه معیشت تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل باید دستمزدها به‌طور منصفانه و متناسب با تورم افزایش یابد.» او توضیح داد که هر ساله با توجه به تورم موجود، تفاوت‌هایی در اقلام معیشتی کارگران ایجاد می‌شود و دستمزدها باید برای پوشش این تفاوت‌ها تنظیم شوند. او همچنین تأکید کرد که این افزایش باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به‌طور آبرومندانه پوشش دهد.

عزیزخانی با اشاره به آمارهای موجود، بیان کرد که حتی اگر حداقل  دستمزد کارگران  امسال به میزان صددرصد افزایش یابد، همچنان نمی‌تواند تمامی هزینه‌های معیشتی، به‌ویژه هزینه‌های خوراکی و مسکن، را پوشش دهد. او گفت: «سهم عمده هزینه‌های معیشتی در ایران به مسکن مربوط می‌شود و در حالی که افزایش دستمزد ممکن است بتواند بخشی از هزینه‌های خوراکی را پوشش دهد، همچنان کارگران با مشکلات جدی در تأمین مسکن روبرو هستند.»

چالش‌های رکود اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران

این اقتصاددان به شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده اشاره کرد و گفت: «رکود اقتصادی دست و پای سیاست‌گذاران را می‌بندد، زیرا در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها در بنگاه‌های اقتصادی غیرممکن می‌شود. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط رکود، توان پرداخت دستمزدهای افزایش یافته را ندارند.»

عزیزخانی افزود که با توجه به آمار تأمین اجتماعی، بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد بیشتری را ندارند، غالباً بنگاه‌های غیررسمی هستند و این مشکل یکی از چالش‌های اصلی در تعیین دستمزدهای مناسب است. او همچنین به انتقادهایی که در خصوص بنگاه‌های زیر ده نفر وجود دارد اشاره کرد و گفت: «بنگاه‌های کوچک در تلاش برای ادامه کار خود به‌دلیل افزایش دستمزدها با مشکلات جدی روبرو می‌شوند، اما این بدان معنا نیست که پرداخت دستمزدهای مناسب نباید انجام شود.»

نقش دولت در حمایت از کارگران و ایجاد سیاست‌های پایدار

عزیزخانی به نقش دولت در چانه‌زنی‌های دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: «دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و همه بار حمایتی از کارگران و قشر آسیب‌پذیر جامعه را در حداقل دستمزد منعکس کرده‌اند. این در حالی است که دولت باید در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران و حمایت از آن‌ها، به‌ویژه در بخش مسکن و آموزش، اقدامات مؤثری انجام دهد.»

وی پیشنهاد داد که برای امسال، دستمزدها باید متناسب با تورم افزایش یابد و تأکید کرد که برای سال آینده باید پیش‌بینی دقیقی از تورم صورت گیرد. همچنین، دولت باید بسته‌های حمایتی خاصی برای نیروی کار تعریف کند که تأمین مسکن و خدمات اجتماعی از جمله این حمایت‌ها باشد.

دستمزد منطقه‌ای؛ یک راه‌حل پایدار

این اقتصاددان بر لزوم اجرای سیستم دستمزد منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: «استان‌های مختلف ایران از نظر شرایط بازار کار و استانداردهای زندگی تفاوت‌های زیادی دارند و به همین دلیل باید دستمزدها به‌طور منطقه‌ای و بر اساس ویژگی‌های اقتصادی هر منطقه تعیین شود.» عزیزخانی توضیح داد که با توجه به شرایط مختلف در استان‌ها و شهرها، ایجاد یک  دستمزد کارگران یکسان و سراسری می‌تواند چالش‌زا باشد و اجرای دستمزد منطقه‌ای می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که برای اجرای این سیستم، نیاز است که ساختار چانه‌زنی دستمزد کارگران تغییر کند و معیارهای قانونی برای دستمزد منطقه‌ای به‌طور کامل‌تر تعریف شوند. در این راستا، عزیزخانی تأکید کرد که تقویت تشکل‌ها و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

اقدامات آینده و ضرورت تغییرات در قانون کار

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد که اگر قرار است که دستمزدها به‌صورت منطقه‌ای تعیین شوند، لازم است که ماده ۴۱ قانون کار و سایر قوانین مرتبط تغییرات لازم را بپذیرند تا این سیستم به‌طور مؤثر اجرا شود. همچنین، ماده ۱۶۷ قانون کار که مربوط به چانه‌زنی دستمزد کارگران  است، نیازمند اصلاحات جدی است تا در آن، اکثریت رأی‌دهندگان از سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی لازم باشد تا دستمزد نهایی تأیید شود.

جمع‌بندی

در نهایت، عزیزخانی بر اهمیت تعیین  دستمزد کارگران منصفانه و متناسب با شرایط معیشتی کارگران تأکید کرد و گفت که دستمزدها باید به‌گونه‌ای افزایش یابند که قدرت خرید کارگران حفظ شود. او همچنین بر لزوم اجرای دستمزد منطقه‌ای و اصلاحات در قوانین کار برای دستیابی به عدالت اجتماعی تأکید کرد.

چشم‌انداز آینده

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و نیاز به ایجاد سیاست‌های پایدار، دستمزد کارگران باید در راستای تأمین نیازهای اولیه زندگی آن‌ها و رفع مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و رکود تعیین شود. دولت باید در این راستا با حمایت از کارگران و تدوین برنامه‌های حمایتی، به ایجاد شرایطی پایدار برای نیروی کار بپردازد.

انتهای پیام/