بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در قانون اساسی به شمار می‌رود؛ رکنی که می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های خرد مردم، نقشی اساسی در مردمی‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانه ثروت ایفا کند. با این حال، قانونی که باید پشتوانه حقوقی و نهادی این بخش باشد، عمری بیش از سه دهه دارد و دیگر توان پاسخگویی به تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی کشور را ندارد.

قانون تعاون در سال ۱۳۷۰به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۳با اصلاحاتی همراه شد، اما به باور کارشناسان این تغییرات بیشتر شکلی بوده و نتوانسته نیازهای روز را پوشش دهد. در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تحولاتی همچون دیجیتال‌سازی، زنجیره‌های تأمین هوشمند و تأمین مالی نوین است، قانون تعاون همچنان بر مبنای ساختارهای سنتی و محدود دهه‌های گذشته طراحی شده است.

از مهم‌ترین مشکلات این قانون می‌توان به ضعف در حوزه تأمین مالی تعاونی‌ها، نبود حمایت‌های کافی حقوقی برای رقابت در بازار، ابهام در نقش فناوری و اقتصاد دیجیتال، و محدودیت در جذب سرمایه‌های مردمی اشاره کرد. علاوه بر این، موضوعات مهمی چون شفافیت مالی، نظارت کارآمد و تسهیل حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه پررنگی در این قانون ندارند.

کارشناسان بر این باورند که اگرچه تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌ها باشند، اما در نبود یک قانون به‌روز و کارآمد، این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که اصلاح قوانین و بازنگری در ساختارهای نهادی، نقشی کلیدی در تقویت تعاونی‌ها و حضور مؤثر آن‌ها در اقتصاد ملی داشته است.

به گفته فعالان حوزه تعاون، بدون بازنگری اساسی و تدوین قانونی متناسب با نیازهای امروز، تعاونی‌ها نمی‌توانند نقش خود را در تحقق اهداف کلانی همچون عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توسعه اقتصادی ایفا کنند. آن‌ها تأکید می‌کنند که لازم است دولت و مجلس با مشارکت فعالان بخش تعاون، اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهند و با توجه به شرایط جدید اقتصادی، زمینه رشد این بخش را فراهم کنند.

بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران درباره اصلاح قانون تعاون گفت:لایحه قانون تعاون بیش از ۱۰است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.

عبدالهی  این لایحه را  بسیار حجیم و پیچیده خواند و بیان کرد: ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نمی‌تواند خیلی کارساز باشد.

وی تأکید کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی می‌شود.

رئیس اتاق تعاون  گفت:به طور میانگین ۷۵درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵درصد بوده که سهم تعاون حدود ۶ درصد است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در برنامه ۱۰ساله بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی پیش‌بینی شده دست پیدا کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.

کارشناسان بر لزوم تدوین سند توسعه تعاون تأکید می‌کنند؛ سندی که چارچوبی جامع برای رشد و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ارائه دهد. چنین سندی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، سیاست‌های حمایتی، مدل‌های تأمین مالی، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌های فناوری تعاونی‌ها را مشخص کند و از پراکندگی اقدامات جلوگیری نماید. تدوین این سند به سیاستگذاران کمک می‌کند تا مسیر توسعه تعاونی‌ها شفاف و قابل اندازه‌گیری باشد و در نهایت سهم واقعی این بخش در تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی افزایش یابد.

اکنون که بیش از سه دهه از تصویب قانون تعاون می‌گذرد، مطالبه جدی کارشناسان و فعالان این است که بازنگری در این قانون و تدوین سند توسعه تعاون به عنوان یک ضرورت ملی در اولویت قرار گیرد تا تعاون بتواند جایگاهی شایسته در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کند.

انتهای پیام/