به گزارش شهروصنعت، هدایت اعتبار، ابزاری کلیدی برای پیوند موتور خلق پول به بخش واقعی اقتصاد است. در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای موفق در استفاده از این سیاست و ضرورت اجرای آن در ایران می‌پردازیم.

 راهکاری برای پیوند نقدینگی و تولید در اقتصادهای نوین

هدایت اعتبار به معنای اتصال مستقیم موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. این سیاست اقتصادی به دولت‌ها و بانک‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی را به‌صورت هدفمند به بخش‌هایی از اقتصاد که از اولویت بیشتری برخوردارند، تخصیص دهند. به این ترتیب، اعتبارات به‌جای سرازیر شدن به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به تولید، کارآفرینی، و صنایع پیشران هدایت می‌شوند. هدایت اعتبار می‌تواند نقش کلیدی در کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند.

آمارهای نگران‌کننده نقدینگی در اقتصاد ایران

هدایت اعتبار زمانی معنا پیدا می‌کند که نگاهی به وضعیت فعلی نقدینگی کشور داشته باشیم. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با رشد شدید نقدینگی مواجه بوده است. تنها در دهه ۹۰، نقدینگی بیش از ۱۳ برابر شده و به رقمی نزدیک به ۹,۷۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد، در حالی است که رشد اقتصادی کشور در همین بازه تقریباً صفر بوده است. چنین شرایطی لزوم اجرای سیاست‌های هوشمندانه‌ای مانند هدایت اعتبار را بیش از پیش نمایان می‌سازد. یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی، سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در پاسخ به فشارهای خارجی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بوده است.

هدایت اعتبار در خدمت کنترل نقدینگی

هدایت اعتبار می‌تواند پاسخی هوشمندانه به چالش‌های مزمن اقتصاد ایران از جمله رشد بدون هدف نقدینگی باشد. به‌جای تزریق بی‌ضابطه منابع مالی، می‌توان با تعیین بخش‌های اولویت‌دار مانند صنایع صادرات‌محور، بنگاه‌های کوچک و متوسط، فناوری‌های نوین و پروژه‌های عمرانی، نقدینگی را به سمت اهداف مولد سوق داد. این سیاست نه تنها می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود، بلکه از انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازانه نیز جلوگیری خواهد کرد.

تجربه جهانی ؛ از شرق آسیا تا امروز

تجربه کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و چین نشان می‌دهد که هدایت اعتبار می‌تواند ابزاری کارآمد در توسعه اقتصادی باشد. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با تخصیص اعتبارات به صنایع کلیدی توانست در مدت کوتاهی به قدرت صنعتی جهانی تبدیل شود. در کره جنوبی نیز سه دوره متفاوت از سیاست‌های هدایت اعتبار اجرا شد که در هر دوره، اهداف توسعه‌ای به‌صورت دقیق طراحی و پیگیری شدند؛ از تمرکز بر صادرات و تولید در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تا حمایت از صنایع با مزیت رقابتی در دهه‌های بعد.

در چین نیز از سال ۱۹۹۸ به بعد، بانک مرکزی با کنترل سقف اعتبارات و تعیین جهت تخصیص وام‌ها، موفق به تثبیت رشد اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های مالی شد. هدایت اعتبار در این کشور، ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاری در فناوری، زیرساخت و صنایع پیشرفته به شمار می‌آید.

چگونه هدایت اعتبار می‌تواند در ایران اجرا شود؟

اجرای موفق هدایت اعتبار در ایران مستلزم نظارت دقیق و هماهنگی میان نهادهای پولی و مالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به رقمی بالغ بر ۴,۹۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما بخش بزرگی از این منابع به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص یافته‌اند.

برای هدایت صحیح نقدینگی، باید سازوکارهای دقیقی طراحی شود که از ابتدا تا انتهای زنجیره تخصیص منابع، تحت نظارت مستمر مقام پولی باشند. این امر می‌تواند با تعیین سهمیه‌های هدفمند، ارائه مشوق‌های مالیاتی، و تدوین مقررات احتیاطی خرد و کلان صورت گیرد.

ابزارهای پیشنهادی برای اجرای هدایت اعتبار

از جمله ابزارهایی که می‌توان برای هدایت اعتبار در ایران به کار گرفت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین سهمیه‌های اعتباری برای صنایع هدف
• ایجاد صندوق پروژه برای طرح‌های زیرساختی ملی مانند نفت و گاز
• تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی از طریق مدل‌های PPP
• استفاده از سیاست‌های احتیاطی مطابق با قوانین بین‌المللی مانند مقررات بال
• تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نوآور و دانش‌بنیان

تغییر نظام انگیزشی؛ شرط موفقیت هدایت اعتبار

هدایت اعتبار بدون تغییر در نظام انگیزشی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، موفق نخواهد بود. باید با ایجاد مشوق‌های قوی برای تولید، به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که فعالیت در بخش مولد سودآورتر از بازارهای غیرمولد است. این کار می‌تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی، تثبیت نرخ ارز، حمایت هدفمند از تولید و شفاف‌سازی مسیرهای دریافت تسهیلات انجام گیرد.

نتیجه‌گیری:  ضرورتی گریزناپذیر

هدایت اعتبار نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای نجات اقتصاد ایران از دام نقدینگی بی‌ضابطه و تورم مزمن است. همان‌گونه که تجربه کشورهای موفق نشان داده، بدون مدیریت هدفمند نقدینگی، توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد بود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بازنگری در سیاست‌های پولی، نقدینگی به‌جای تبدیل شدن به عاملی برای بحران، به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود.

انتهای پیام/