بیش از سه سال است که «حق مسکن» در تعیین حداقل دستمزد کارگران تغییری نکرده است. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و همچنان با وجود افزایش نرخ تورم اجاره‌بها این مبلغ طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ فریز شده است.

اختلاف نظر در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ بین نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه کارگری شورای عالی کار، افزایش حق مسکن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به امضا مصوبه شورا از سوی نمایندگان جامعه کارگری شد. اعضای جامعه کارگری حاضر در شورای عالی کار در اعتراض به درصد افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد بود از امضا مصوبه خودداری کردند.

وعده ساخت مسکن، کارگران را از حق مسکن محروم کرد

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره فریز شدن حق مسکن کارگران در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: نخستین جلسه شورای عالی کار امسال با محور تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه مسکن کارگری در فروردین ماه برگزار شد.

وی افزود: قرار شد یک سری از مواردی که می‌تواند منجر به تسهیلگری در حوزه ساخت مسکن کارگری شود در این کارگروه ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران تفاهم نامه‌ای در این زمینه تهیه می‌کرد، ادامه داد: اما چون جلسه کارگروه تشکیل نشده اطلاعی از این موضوع که آیا این تفاهم نامه تهیه شده است یا خیر، ندارم.

این نماینده کارگری اظهار کرد: در این خصوص درخواست تشکیل جلسه داریم شاید کاری انجام شده است و نمایندگان جامعه کارگری از آن بی اطلاع هستند.

تاجیک در ادامه سخنان خود عنوان کرد: البته تفاهم نامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است؛ ولی برخی موارد باید از سوی وزیر کار پیگیری و حل می‌شد.

وی گفت: موضوع ساخت مسکن برای کارگران چون به شکل انفرادی در حال انجام است نمایندگان جامعه کارگری از جزئیات آن اطلاع ندارند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در دولت موضوع ساخت مسکن کارگری دیده شده و معمولاً کار در سطح ملی به سرعت انجام نمی‌شود، گفت: هماهنگی چند دستگاه و نهادها را نیاز دارد تا طرح به مرحله اجرا برسد و انجام شود.

شورای عالی کار فقط یک جلسه در ۵ ماه داشته است

تاجیک در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انتظار داریم دولت با توجه به شرایط کشور به جامعه کار و تولید کمک کند، تصریح کرد: در ۵ ماه گذشته شورا فقط یک بار جلسه داشت و درخواست داریم این شورا با محوریت بررسی هزینه زندگی و سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی مثل مسکن می‌شود، تشکیل شود.

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر کار کارشناسی، عنوان کرد: این یک تکلیف قانونی است که این شورا ماهانه یک جلسه داشته باشد. این موضوع به صراحت در قانون شورا آمده در حالی که در مدت ۵ ماه اخیر فقط یک بار شورای عالی کار تشکیل جلسه داده است.

وی اضافه کرد: البته نمایندگان جامعه کارگری و وزارت کار چند جلسه داشته‌اند اما با موضوع مزد و مسکن کارگری نبوده است.

درخواست تشکیل جلسه برای بازنگری در حداقل دستمزد

این نماینده جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا حق مسکن کارگری در حدود ۳ سال است که فریز شده و تغییر نمی‌کند، گفت: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شد حق مسکن افزایش یابد اما چون این امر منوط به رأی هیئت‌وزیران بود اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که به جای آن، حق خوار و بار کارگری که در اختیار اعضای شورا است، افزایش پیدا کرد.

تاجیک با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در نیمه نخست سال در اقلام غذایی و غیر غذایی مانند لبنیات، حبوبات، برنج، نان، اجاره‌بهای مسکن و…، گفت: موضوع دستمزد برای نیمه دوم سال نیاز به بازنگری دارد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: شرکای اجتماعی باید موضوع را در شورای عالی کار مورد بررسی قرار دهند تا در این خصوص (تعیین حداقل دستمزد) تصمیم‌گیری مجدد شود.

انتهای پیام/