اصغر جهانگیر روز دوشنبه همزمان با نخستین روز هفته قوه قضاییه، در نشست ویژه تبیین گزارش عملکرد پنج ساله عدلیه، ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، اظهار کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی ممزوج شده و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

شهادت ۳۵۱۹ نفر در جنگ تحمیلی اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چند نفر از هموطنان‌مان در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند و سازمان پزشکی قانونی چه اقداماتی برای معاینه، شناسایی و تعیین هویت شهدا انجام داده است، گفت: بر اساس آخرین آماری که روز گذشته از سازمان پزشکی قانونی دریافت کردم، تعداد شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسیده است که از این تعداد، ۳ هزار و ۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن هستند.

وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی از همان ساعات اولیه آغاز جنگ، با فراخوان نیروهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، متخصصان ژنتیک قانونی و کادرهای تخصصی معاینه، نمونه‌برداری و تشخیص هویت، وارد میدان شد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا آغاز شد.

جهانگیر ادامه داد: در بسیاری از موارد، به دلیل شدت انفجارها و حملات، پیکر شهدا به صورت قطعات پراکنده درآمده بود. این قطعات جمع‌آوری و برای ساماندهی، تعیین هویت و صدور جواز دفن، اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی و اجرا شد تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکرهای مطهر به خانواده‌های آنان جلوگیری شود.

معاون قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از نکات مهم و قابل تقدیر در این دوره، حضور داوطلبانه، جهادی و شبانه‌روزی کارکنان سازمان پزشکی قانونی بود. جا دارد از همکاران خدوم این سازمان، به ویژه ریاست سازمان، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت، پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری سازمان در سراسر کشور، فراتر از وظایف اداری و خارج از ساعات کشیک، برای ادای دین به شهدا و خدمت به خانواده‌های آسیب‌دیده در میدان حضور یافتند. این تلاش‌ها موجب شد هر استان بتواند به صورت مستقل نسبت به شناسایی پیکرهای مطهر شهدا اقدام کند و نیازی به اعزام نیرو از سایر استان‌ها وجود نداشته باشد.

جهانگیر تصریح کرد: در طول این ایام، سیاست سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت به خانواده‌های معظم شهدا استوار بود؛ موضوعی که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار داشت. هدف اصلی، تسریع در فرآیند شناسایی، تعیین هویت و رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و مصدومان بود. از آنجا که در برخی موارد، تعیین هویت پیکرهای مطهر نیازمند تهیه پروفایل ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا بود، تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی به محل سکونت خانواده‌ها اعزام شدند تا بدون نیاز به مراجعه آنان به مراکز پزشکی قانونی، نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود و کمترین زحمت برای این خانواده‌های معزز ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تهران، این فرآیند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله انجام شد و نتیجه آن این بود که پاسخ آزمایش‌های ژنتیک برای شناسایی شهدا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آماده می‌شد. در استان‌ها نیز این فرآیند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به نتیجه می‌رسید. این سرعت عمل و دقت، نشان‌دهنده تلاش جهادی و شبانه‌روزی همکاران سازمان پزشکی قانونی است که توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن انجام مأموریت‌های تخصصی خود، در کاهش آلام و تسکین خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کنند. تمامی این خدمات نیز به صورت کاملاً رایگان از سوی سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.

به گفته وی، مکتبی که امام حسین علیه السلام به ما آموخت، راه جاویدی است که مسیر روشنی را در برابر ظلم و استکبار به ما نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) با نهضت عاشورا به ما آموخت که هیچ انسانی در مقابل زورگویی جریان‌های استبدادی و استکباری نباید سرخم کند و باید تا پای جان برای رسیدن به حق و عدالت تلاش کرد.

جهانگیر اضافه کرد: در سایه نهضت جاوید و خونبار امام حسین (ع) آموختیم که می‌توان با تمسک به این مکتب جاویدان، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و دستاوردهای آن را حفظ کرد.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه با زنده نگهداشتن محرم، اسلام زنده خواهد ماند، افزود: اگر اکنون توانسته‌ایم در مقابل ظالمان و مستکبران ایستادگی کنیم نتیجه پیروی از مکتبی است که همه باید قدردان فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی باشیم چرا که ما را از انواع دسیسه‌ها و توطئه‌هایی که می‌خواهند ما را به شکست بکشانند، حفظ کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

وی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید «ما می‌توانیم» را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد.

جهانگیر ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، اما در سایه مقاومت و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند.

معاون قوه قضاییه افزود: در حوزه حکمرانی قضایی نیز به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و بتواند حقوق مظلومان را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند؛ بستاند.

جهانگیر اظهار کرد: امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمودهای گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید.

جهانگیر گفت: در حالی اولین روز از هفته قوه قضاییه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روزها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: در حالی این روزها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در دستگاه قضایی سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضاییه در ۵ سال اخیر قوه قضاییه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما دستگاه قضایی تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای اصلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه، از اقدامات گسترده در حوزه مبارزه با فساد، ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، توسعه آموزش‌های تخصصی و کاهش زمان دادرسی خبر داد.

وی با بیان اینکه اجرای دستورات و سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید در سال‌های اخیر مبنای برنامه‌ریزی‌های این دستگاه بوده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید، مبارزه جدی و بی‌امان با فساد بود که در این زمینه اقدامات مؤثری در دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام شد.
به گفته جهانگیر، نتیجه این رویکرد برخورد قاطع با مصادیق فساد، چه در داخل دستگاه قضایی و چه در سایر بخش‌ها، بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به برنامه‌های اجراشده در حوزه ارتقای دانش قضایی اشاره کرد و گفت: با توسعه ظرفیت‌های دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، رشته‌های تخصصی جدید متناسب با نیازهای مراجع قضایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی شد. علاوه بر این، آموزش‌های ضمن خدمت، توسعه دوره‌های کارآموزی قضایی و تمرکززدایی از فرآیندهای آموزشی در دستور کار قرار گرفت تا سطح تخصص و توانمندی قضات و کارکنان دستگاه قضایی ارتقا یابد.

جهانگیر از کادرسازی، شناسایی و حمایت از نیروهای توانمند و پرتلاش در قوه قضاییه به‌عنوان یکی دیگر از محورهای مورد توجه یاد کرد و افزود: اجرای طرح «نشان قضایی»، تدوین کارنامه‌های علمی و عملکردی برای قضات، برگزاری جشنواره‌های تقدیر از آرای برتر و همچنین تجلیل از پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه از جمله برنامه‌هایی بوده که با هدف ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت عملکرد در مجموعه قضایی اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مأموریت‌های دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر تمرکز بر یک حوزه خاص مغفول بماند، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، برنامه‌های متعددی در قالب اهداف مشخص و کارگروه‌های تخصصی طراحی شد تا تمامی بخش‌های قوه قضاییه به‌صورت هماهنگ و هدفمند وظایف خود را دنبال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به توسعه تعاملات با ضابطان قضایی اشاره کرد و گفت: در این راستا کمیته‌های مشترک همکاری با ضابطان تشکیل و بسترهای هوشمند و الکترونیکی برای تبادل اطلاعات، اجرای دستورات قضایی و انتقال سریع شکایات مردمی فراهم شد. این اقدامات موجب افزایش سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

جهانگیر، برخورد با عوامل برهم‌زننده امنیت روانی جامعه را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: به‌منظور شناسایی جرایم نوظهور به‌ویژه در فضای مجازی، سامانه‌های دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شد همچنین شوراهای ویژه‌ای برای مقابله با مجرمان حرفه‌ای، باندهای سازمان‌یافته و جرایم خشن در سراسر کشور تشکیل شده است تا این پرونده‌ها به‌صورت خارج از نوبت و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مشورتی برای پرونده‌های مهم و تأثیرگذار بر افکار عمومی اظهار کرد: در این پرونده‌ها تلاش شده اطلاع‌رسانی با پیوست رسانه‌ای مناسب انجام شود تا ضمن افزایش شفافیت، از بروز ابهامات و شایعات جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر را کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها دانست و گفت: با توسعه سامانه‌های هوشمند، مدت زمان انتقال شکایات از ضابطان به مراجع قضایی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که فرآیندی که پیش از این چندین روز زمان می‌برد، اکنون در بسیاری از موارد ظرف حدود یک ساعت انجام می‌شود همچنین میانگین زمان رسیدگی در دادسراها، دادگاه‌های عمومی و محاکم تجدیدنظر نیز کاهش یافته است.

جهانگیر به راه‌اندازی و گسترش دادگاه‌های صلح اشاره کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این دادگاه‌ها با هدف تقویت سازوکارهای صلح و سازش و تسریع در رسیدگی به اختلافات ایجاد شده‌اند و امکان برگزاری جلسات در خارج از ساعات اداری و حتی روزهای تعطیل را نیز دارند که این امر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت کمک کرده است.

وی از توسعه شوراهای تخصصی خانواده به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی نام برد و گفت: با بهره‌گیری از مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی و کارشناسان تخصصی، تلاش می‌شود پیش از صدور رأی، تنش‌های خانوادگی کاهش یافته و زمینه تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه به اجرای طرح «مجتمع‌های شوق زندگی» در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و آن را یکی از ابتکارات مؤثر در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دانست.

وی توضیح داد: این مراکز با تجمیع ظرفیت نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرآیند رسیدگی به امور زنان آسیب‌دیده، کودکان در معرض آسیب و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی را تسهیل کرده‌اند.

به گفته جهانگیر، یکی از نتایج ملموس این طرح کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌های حمایتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که مدت زمان تعیین سرپرست یا امین برای کودکان بی‌سرپرست و سایر پرونده‌های مشابه که پیش‌تر تا حدود ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید، اکنون در برخی موارد به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای ارتقای کیفیت آرای قضایی و بهبود فرآیند دادرسی، گفت: سه چالش اصلی شامل صدور برخی آرای غیرمتقن، اطاله دادرسی و مشکلات مرتبط با اجرای دیرهنگام یا ناقض احکام، در سند تحول قضایی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌های مشخصی تدوین شد.

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمارهایی از نتایج این اقدامات افزود: اکنون ۷۶ درصد کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود که نشان‌دهنده افزایش دقت در مرحله تحقیقات و تنظیم کیفرخواست‌ها است همچنین حدود ۸۰ درصد قرارهای نهایی صادره در دادسراها، ۷۹ درصد آرای محاکم تجدیدنظر، ۷۶ درصد آرای بررسی‌شده در دیوان عالی کشور و ۸۲ درصد آرای دیوان عدالت اداری مورد تأیید مراجع بالاتر قرار گرفته‌اند.

جهانگیر تأکید کرد: افزایش میزان تأیید آرای صادره در مراجع عالی قضایی نشان‌دهنده ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی، تقویت نظام نظارتی و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمندسازی در فرآیند رسیدگی است. به گفته وی، میزان تأیید آرای بررسی‌شده در دیوان عالی کشور طی پنج سال گذشته از ۶۹ درصد به ۷۶ درصد رسیده که بیانگر رشد هفت‌درصدی در دقت و اتقان آرای قضایی است.

راه‌اندازی سامانه «ساعد» برای ارتقای کیفیت و وحدت رویه قضایی

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش اتقان آرای قضایی گفت: علاوه بر توسعه نظام‌های نظارتی، سامانه «ساعد» با هدف شناسایی آرای صحیح و متعارف راه‌اندازی شده است تا ضمن جلوگیری از صدور آرای غیرمتقن، زمینه ایجاد وحدت رویه و بهره‌گیری قضات از رویه‌های صحیح قضایی فراهم شود. همچنین تدوین جزوات آموزشی مبتنی بر رویه قضایی و تقویت هیأت‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی را میزان اقناع طرفین پرونده‌ها دانست و اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان صرف‌نظر کردن افراد از حق اعتراض به آرای صادره افزایش یافته که این موضوع بیانگر اعتماد بیشتر به تصمیمات قضایی و افزایش پذیرش آرای دادگاه‌ها است.

وی افزود: در چارچوب دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی، هیأت‌های تخصصی برای بررسی کیفیت آرای صادره تشکیل شده و برای تمامی قضات کارنامه عملکردی تهیه می‌شود. بر این اساس، شعبی که بیش از یک‌سوم آرای آنها نقض شود، به‌صورت ویژه مورد بازرسی قرار گرفته و برای رفع نواقص احتمالی، برنامه‌های آموزشی و اصلاحی در نظر گرفته می‌شود.

جهانگیر برگزاری نشست‌های تخصصی آموزشی با حضور قضات دیوان عالی کشور را از دیگر برنامه‌های مؤثر در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها عنوان کرد و گفت: این نشست‌ها نقش مهمی در انتقال تجربیات به قضات جوان و افزایش دقت در صدور آرای قضایی داشته است.

کاهش اطاله دادرسی؛ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پنج سال اخیر

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: اطاله دادرسی از چالش‌های دیرینه دستگاه قضایی بوده که بخشی از آن به افزایش ورودی پرونده‌ها و بخشی دیگر به فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط است. در سال‌های اخیر با شناسایی عوامل مؤثر و اصلاح رویه‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شده است.

وی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند موجب شده استعلامات قضایی که پیش از این زمان‌بر بود، اکنون در کمتر از یک ساعت انجام شود. همچنین با اتصال برخط مراجع قضایی و ضابطان، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز به‌صورت فوری در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد که این امر نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی داشته است.

جهانگیر با اشاره به آثار هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: گسترش ابلاغ الکترونیک و حذف بخش قابل توجهی از بروکراسی‌های اداری موجب شده فرآیند اطلاع‌رسانی، پیگیری و نظارت بر پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و از تأخیرهای ناشی از ابلاغ‌های سنتی جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش اطاله دادرسی گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی که پیش‌تر ۱۰۱ روز بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده تأثیر مثبت برنامه‌های تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضایی است.

کاهش چشمگیر زمان رسیدگی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی

جهانگیر با اشاره به نتایج برنامه‌های کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز کاهش یافت همچنین زمان رسیدگی در دادسراهای سازمان قضایی از ۱۶۵ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۹ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده و میانگین رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیز از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند اظهار کرد: اکنون امکان استعلام سوابق مالکیت، دارایی، محکومیت‌های قضایی و وضعیت اعسار افراد در مدت زمانی کمتر از دو دقیقه فراهم شده که نقش مهمی در تسریع فرآیندهای قضایی و کاهش بروکراسی اداری داشته است.

رسیدگی به بیش از ۲۸ هزار پرونده کثیرالشاکی

وی، یکی از دغدغه‌های مهم مردم را پرونده‌های کثیرالشاکی دانست و گفت: در سال‌های اخیر با افزایش برخی جرایم نوظهور و مشکلات اقتصادی، تعداد پرونده‌های دارای شاکیان متعدد افزایش یافته بود. به همین منظور بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت تا خلأهای موجود شناسایی و از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.

جهانگیر افزود: در پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با بیش از ۱۰ شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده که ۴۴.۵ درصد آنها حقوقی و ۵۵.۵ درصد کیفری بوده‌اند. بخش عمده این پرونده‌ها به حوزه‌هایی نظیر رمزارزها، پیش‌فروش خودرو، پیش‌فروش مسکن و برخی فعالیت‌های اقتصادی فاقد مجوز مرتبط بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات پیشگیرانه در این حوزه گفت: علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در بخش حقوقی و رشد ۲۱ درصدی رسیدگی در حوزه کیفری، روند ورود پرونده‌های جدید نیز کاهش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسانه دستگاه قضایی است.

بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال در پرونده‌های کلان اقتصادی

جهانگیر مبارزه با فساد و صیانت از بیت‌المال را از محورهای اصلی عملکرد پنج سال اخیر قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار و به ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی رسیدگی شده است که نتیجه آن بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بوده است.

وی افزود: به منظور افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌های مهم، کارگروه‌های مشورتی و تخصصی در حوزه‌های مفاسد اقتصادی، جرایم تجاری و پولی، رمزارزها، اراضی ملی و منابع طبیعی، جرایم امنیتی، مواد مخدر و فضای مجازی تشکیل شده است تا ضمن حفظ حقوق عمومی، از منافع دولت و مردم نیز صیانت شود.

صدور بیش از ۴۲ هزار گزارش برای مقابله با گلوگاه‌های فساد

جهانگیر با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد گفت: شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های هشداری و اصلاحی به مراجع ذی‌ربط از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در پنج سال اخیر بوده است. در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که منجر به پیگیری و برخورد با زمینه‌های بروز فساد در بخش‌های مختلف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات سازمان بازرسی در حوزه شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا نسبت به دوره مشابه قبل ۴۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت رویکرد پیشگیرانه و نظارتی در مقابله با فساد است.

تثبیت مالکیت بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور

وی یکی از دستاوردهای مهم پنج سال اخیر را تثبیت مالکیت اراضی و صیانت از منابع ملی عنوان کرد و گفت: در این دوره بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شده، از تغییر کاربری و تخریب ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار اراضی جلوگیری به عمل آمده و رفع تصرف از ۴۵۳ هزار و ۹۶۹ هکتار اراضی دولتی و غیردولتی انجام شده است.

صیانت از اراضی ملی؛ از دریاچه ارومیه تا میانکاله

جهانگیر با اشاره به برخی اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: تثبیت حریم ۶۰ متری و تعیین تکلیف جزایر دریاچه ارومیه، رفع تداخلات اراضی در استان همدان، اخذ اسناد مالکیت برای اراضی زیارت در استان گلستان و ابطال اسناد صادرشده برای بخشی از اراضی میانکاله از جمله اقدامات مهم انجام‌شده در این حوزه بوده است.

ابطال ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه خلاف قانون در دیوان عدالت اداری

سخنگوی قوه قضاییه از نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی خبر داد و گفت: طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه مغایر قانون ابطال شده که از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مورد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تعدادی نیز مربوط به تصمیمات و مقررات دستگاه‌های اجرایی بوده است.

شناسایی گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخش‌های مختلف شناسایی شده که از این میان، ۵۰ مورد به‌صورت کامل اصلاح و رفع شده است. این گلوگاه‌ها در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نفت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند.

رشد چشمگیر فعالیت‌های پیشگیرانه در حوزه مقابله با جرم

جهانگیر با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این دوره تعداد جلسات و فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از جرم رشد قابل توجهی داشته و مصوبات این حوزه نیز نسبت به گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است که بیانگر توجه ویژه دستگاه قضایی به اقدامات پیشگیرانه است.

مسدودسازی بیش از دو میلیون سیم‌کارت اتباع خارجی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها

سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه را ساماندهی سیم‌کارت‌ها عنوان کرد و افزود: بیش از دو میلیون سیم‌کارت متعلق به اتباع خارجی که پس از خروج از کشور همچنان فعال بودند، مسدود شده‌اند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ارتقای امنیت عمومی انجام شده است.

مسدود سازی ۹ هزار سیم‌کارت متوفیان در راستای شفاف‌سازی و امنیت

وی همچنین از مسدودسازی ۹ هزار سیم‌کارت متعلق به افراد متوفی خبر داد و گفت: استفاده از این سیم‌کارت‌ها در مواردی زمینه‌ساز سوءاستفاده و بروز مشکلات حقوقی و امنیتی بود که با اجرای این طرح، شفافیت و قابلیت رصد فعالیت‌های ارتباطی افزایش یافته است.

تحکیم بنیان خانواده و کاهش ۲۴ درصدی طلاق توافقی

جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه اجتماعی گفت: با ایجاد ۲۱۸ مرکز «مهر خانواده» امکان ملاقات فرزندان در محیطی امن فراهم شده و زمینه بازگشت و تحکیم خانواده تقویت و در نتیجه این اقدامات، پرونده‌های طلاق توافقی ۲۴ درصد کاهش یافته و ۲۰ درصد از زوجین نیز با برگزاری جلسات مشاوره به سازش رسیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۲۴۴۰ مرکز مشاوره خانواده با حضور ۳۲۸۲ مشاور تأیید صلاحیت‌شده در کنار دادگاه‌های خانواده فعالیت می‌کنند همچنین ۳۵۰ دفتر حمایت از زنان و کودکان در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

اجرای طرح «قاضی در مدرسه» و آموزش حقوقی دانش‌آموزان

جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: در قالب طرح «قاضی در مدرسه»، ۱۹ هزار و ۸۳۵ مدرسه در ۳۱ استان کشور تحت پوشش قرار گرفتند و ۳۶۰ دوره آموزشی حقوقی برای دانش‌آموزان برگزار شد.

وی با اشاره به اجرای طرح «یک حقوقدان در مسجد» در سه هزار مسجد کشور، افزود: این طرح با مشارکت بیش از ۲۰۰ حقوقدان، قاضی و وکیل اجرا شده و هدف آن حل اختلافات مردم بدون تشکیل پرونده قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات حوزه حقوق عامه گفت : در یک دوره پنج ساله کاهش ۴۹ درصدی ورودی پرونده‌های تصرف اراضی ملی و کاهش ۷۲ درصدی برخی محکومیت‌ها در این حوزه ثبت شده است.

وی افزود: همچنین آزادسازی ۸۴ درصدی سواحل دریای مازندران (۱۱۶ کیلومتر)، آزادسازی ۹۰ درصد حریم ساحلی اراضی دولتی و نظامی و رفع تصرفات گسترده در رودخانه‌ها و اراضی ملی از جمله اقدامات مهم بوده است.

جهانگیر ادامه داد: در این دوره بیش از ۳۱۱ هزار هکتار اراضی ملی با پیگیری دادستانی‌ها به بیت‌المال بازگشته و همچنین آزادسازی و رفع تصرف در گستره‌های وسیع اراضی انجام شده است.

فروش اموال توقیفی و صیانت از حقوق عمومی

وی افزود: بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی ناشی از جرایم اقتصادی و قاچاق به فروش رسیده و درآمد حاصل به خزانه واریز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تهران ۵۳ درصد ساختمان‌های پرخطر ایمن‌سازی شده‌ همچنین با ساماندهی پارکینگ‌های نگهداری اموال توقیفی، ۶۵ درصد این مراکز تعیین تکلیف شده‌اند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: ورود افراد غیرمجاز و دارای سابقه منفی به فرآیندهای قضایی کنترل شده و در نتیجه تشکیل پرونده برای این افراد ۷ درصد کاهش یافته، در عین حال، معرفی وکلا و کارشناسان متخلف ۴۵ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پنج سال اخیر لوایح مهمی از جمله اصلاح قانون چک، قانون مبارزه با قاچاق ارز، قانون شورای حل اختلاف و قوانین مرتبط با دیوان عدالت اداری و قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در مجموع ۶۵ لایحه و ۷۹ آیین‌نامه و دستورالعمل تخصصی با هدف کاهش پرونده‌های قضایی، پیشگیری از جرم، حمایت از خانواده و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری تدوین و اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات این دستگاه در حوزه نظارت بر خدمات حقوقی، تعامل با سایر قوا، شفاف‌سازی دارایی‌ها و توسعه ارتباط با مردم، مجموعه‌ای از دستاوردهای پنج‌ساله را در مسیر تحول قضایی و ارتقای اعتماد عمومی تشریح کرد.

جهانگیر با اشاره به ساماندهی خدمات حقوقی حرفه‌ای گفت: در پنج سال اخیر نظارت بر حوزه مترجمان رسمی، وکلا و کارشناسان رسمی به شکل قابل توجهی توسعه یافته و حجم اسناد ترجمه‌شده با رشد حدود سه و نیم برابری همراه بوده است.

وی افزود: شاخص‌های شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تدوین شده تا ضمن ایجاد وحدت رویه، امکان ارزیابی دقیق‌تر خدمات حقوقی و آگاهی بیشتر مردم از روند رسیدگی‌ها فراهم شود.

حل پرونده‌های معطل‌مانده اقتصادی و عمرانی در نتیجه تعامل قوا 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری میان قوا اظهار کرد: در نتیجه تعامل سازنده قوه قضاییه با دولت و مجلس، برخی پرونده‌ها و پروژه‌های معطل‌مانده چندین‌ساله در استان‌های مختلف تعیین تکلیف شد.

وی از جمله به حل مشکل پروژه پتروشیمی استان گلستان و ایجاد اشتغال چند هزار نفری در پی سفر رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: همچنین اختلافات مربوط به موقوفات قائم‌مقام فراهانی در آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف اراضی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت مغان در اردبیل پس از ۴۰ سال و حل مشکل مالکیت دانشگاه ایلام پس از پنج دهه از جمله این اقدامات بوده است.

بازگشت اموال و وصول درآمدهای عمومی به خزانه کشور 

جهانگیر ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال راکد و کالاهای موجود در انبارها به خزانه کشور واریز شد. همچنین با پیگیری دستگاه قضایی، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان عوارض معوق از واحدهای پتروشیمی و صنعتی استان بوشهر وصول و به اعتبارات استانی افزوده شد. همچنین ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح نیز در این دوره آزادسازی شده است.

تقویت تعامل میان قوا و برگزاری صدها جلسه مشترک 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سطح بالای همکاری میان سه قوه گفت: در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا و ۳۲۰ جلسه مشترک با رئیس‌جمهور برگزار شده که بیانگر سطح بالای هماهنگی در حل مسائل کلان کشور است. همچنین کارگروه‌ها و نشست‌های مشترک میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و نقش مؤثری در حل مسائل استانی و ملی داشته است.

جهانگیر گفت: در حال حاضر صد نماینده قوه قضاییه در ۵۹ مرجع ملی و استانی حضور دارند و طی پنج سال گذشته در رسیدگی و نظارت بر ۱۳۳ هزار و ۴۶۰  پرونده در کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شفاف‌سازی دارایی مسئولان و اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی 

وی با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات اظهار کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان با هدف ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی راه‌اندازی شده و روند ثبت اطلاعات در دستگاه‌ها ادامه دارد.

جهانگیر افزود: در قوه قضاییه از مجموع ۱۵ هزار و ۲۹۲ مشمول، ۸۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند. این رقم در قوه مجریه که ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر مشمول این قانون هستند ۲۶ درصد و در قوه مقننه با ۷۸۵ مشمول، ۴۸  درصد است که نشان‌دهنده پیشرفت بیشتر قوه قضاییه در اجرای این تکلیف قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گسترش ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: رئیس قوه قضاییه در پنج سال اخیر ۳۳۲ جلسه مستقیم با مردم در سفرهای استانی و دیدارهای عمومی داشته است.

وی افزود: همچنین ۲۲ بازدید از زندان‌ها، ۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی برگزار شده است که نقش مهمی در حل مسائل میدانی داشته است.

جهانگیر ادامه داد: در ۱۸ سفر استانی، بازدید از زندان‌ها، انبارها و پارکینگ‌های اموال توقیفی انجام شده و بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه‌ها به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها دستور صادر شده است.

افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه در نظرسنجی‌ها 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های ملی گفت: میزان اعتماد مردم به قضات از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد، رضایت از عملکرد رئیس قوه قضاییه از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد، رضایت از سفرهای استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد و رضایت کلی از قوه قضاییه از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته است.

جهانگیر با اشاره به حوزه خدمات حقوقی گفت: در پنج سال اخیر خدمات وکالت معاضدتی ۵۳ درصد، وکالت تسخیری ۲۷ درصد و وکالت اتفاقی ۴۲ درصد افزایش یافته و مجموع خدمات مشاوره حقوقی در واحدهای قضایی نیز با رشد ۷۴ درصدی همراه بوده است که نشان‌دهنده توسعه خدمات ارزان و در دسترس برای مردم است.

وی همچنین از رشد ۱۴۳ درصدی خدمات کارشناسی خبر داد و افزود در چارچوب اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار حدود ۱۴۰ هزار نفر از کارآموزان وکالت و کارشناسان رسمی جذب و ساماندهی شده‌اند.

جهانگیر با اشاره به توسعه خدمات مشاوره خانواده اظهار کرد: در این حوزه رشد بیش از سه هزار درصدی در ثبت درخواست‌های مشاوره ثبت شده و بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در کشور فعال شده است که نتیجه آن کاهش ۳۴ درصدی طلاق و پیشگیری از فروپاشی حدود ۲۲ هزار خانواده در معرض طلاق بوده است.

وی همچنین از توسعه آموزش‌ها و جذب نیرو در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: طی پنج سال اخیر بیش از سه هزار نفر از میان حدود ۵۰ هزار متقاضی جذب شده‌اند و ۶۷۷ طلبه واجد شرایط نیز به مجموعه قضایی پیوسته‌اند.

به گفته وی، در دانشگاه علوم قضایی ۱۵ رشته جدید از جمله حقوق رسانه، حقوق دریایی، حقوق صنعتی، حقوق کیفری اقتصادی و حقوق هسته‌ای ایجاد شده و ظرفیت پذیرش به سالانه هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد رسیده است و برای نخستین بار مجوز دانشکده پزشکی قانونی نیز صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توسعه خدمات ثبتی گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت از طریق سامانه‌های ثبتی و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات ارائه می‌شود و در این دوره ۷۵ درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده و برای ۹۹ درصد اراضی ملی و ۹۴ درصد اراضی نیروهای مسلح سند مالکیت صادر شده است.

وی افزود: زمان صدور اسناد از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته و بیش از ۸۶۰۰ اختراع داخلی و ۹۹۰ اختراع بین‌المللی نیز ثبت شده همچنین بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی وصول و ۴۷ همت درآمد به خزانه کشور واریز شده است.

جهانگیر با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با تدوین ۱۴ آیین‌نامه در حال اجراست و تاکنون حدود ۶ میلیون سند جدید مالکیت پس از اجرای این قانون صادر شده است.

وی افزود در این دوره بیش از ۶۰ نشست شورای راهبری و ۳۲۰ مصوبه در راستای رفع موانع اجرایی این قانون ثبت شده است.

کاهش ورود به زندان‌ها

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوزه زندانبانی گفت: ورود به زندان‌ها ۱۱ درصد کاهش یافته و در مقابل اشتغال و آموزش زندانیان ۷۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ هزار زندانی در دوره‌های قرآنی شرکت کرده‌اند و مشارکت در دوره‌های آموزشی ۲۱۷ درصد و مهارت‌های زندگی ۷۹ درصد رشد داشته است.

جهانگیر اظهار کرد: ۴۳ کارگاه اشتغال‌محور در ۲۲ استان برای حمایت از مددجویان راه‌اندازی شده و خدمات حمایتی به خانواده زندانیان ۲۳ درصد افزایش یافته همچنین استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت‌های نوین قضایی توسعه قابل توجهی داشته است.

مقابله با جرایم فضای مجازی و قمار اینترنتی

وی با اشاره به اقدامات امنیتی و قضایی در فضای مجازی گفت: بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی و بیش از ۱۲۵۰ درگاه بانکی مرتبط با شبکه‌های قماربازی و قمارخانه‌ها شناسایی و مسدود شدند همچنین پنج هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای دستگیر شدند.

جهانگیر اضافه کرد: در همین رابطه نزدیک به ۱۰ هزار شماره تلفن اجاره‌ای شناسایی و مسدود شدند و بر این اساس و در نتیجه این اقدامات، کاهش ۶۷ درصدی جرایم قمار در فضای مجازی است.

حمایت قضایی از تولید و اقتصاد مقاومتی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی بیش از ۲۵ هزار بازدید از واحدهای تولیدی برای رفع موانع تولید انجام شده و این روند با هدف حمایت قضایی از تولید و اشتغال ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در پنج سال گذشته به مسائل و مشکلات بیش از ۴۱ هزار تولیدکننده و کارآفرین در کشور رسیدگی و برای حل‌وفصل آن‌ها اقدام شده است. در این مدت، بیش از ۳۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده شناسایی و برای بازگشایی و احیای آن‌ها اقدام شده و از تعطیلی بیش از ۵۶۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک نیز جلوگیری به عمل آمده است. همچنین میزان حمایت از واحدهای تولیدی در این دوره ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش نظارت‌ها و حضور مؤثر نمایندگان قوه قضاییه در کارگروه‌های مرتبط با تولید ملی، جلسات مستمر برگزار و کمیسیون‌های تخصصی فعال شده‌اند که نتیجه آن تصویب و اجرای بیش از ۲۷ هزار مصوبه در سراسر کشور برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بخش اقتصادی نیز با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نمایندگان قوه در شوراهای مرتبط، ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع راکد به شبکه بانکی کشور بازگشت. در همین راستا ۲۰ نفر از مدیران شبکه بانکی شناسایی، فاقد صلاحیت اعلام و برای پیگرد قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند. همچنین در پنج سال گذشته برای ۹ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل ترک وظایف قانونی، جریمه‌ها و برخوردهای قانونی اعمال شده و ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته نیز تحت حمایت دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دستگاه قضایی همگام با ملت ایران ضمن رسیدگی به پرونده جاسوسان و عوامل نفوذی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه حقوقی و بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی انجام داد.

وی توضیح داد: در این چارچوب، سازوکار حقوقی بین‌المللی برای پیگیری جنایات طراحی شد و مستندات لازم برای طرح پرونده علیه سران رژیم صهیونیستی با همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی تهیه گردید. همچنین معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، حدود ۱۳۰۰ گزارش درباره جنایات جنگی به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال کردند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، وزارت دادگستری نیز انتقال نزدیک به دو هزار زندانی خارجی به کشورهای متبوعشان را در دستور کار قرار داده و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در این وزارتخانه تشکیل شده است.

وی افزود: در حوزه داخلی، تاکنون حدود ۱۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه تشکیل و رسیدگی شده و همزمان کارشناسی خسارات واحدهای مسکونی و صنعتی توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نظارت‌های صنفی گفت: در این مدت ۶۱۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۱۴۴۴ واحد متخلف شناسایی شد که در پی آن بیش از ۲۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

وی تأکید کرد برخورد با اخلالگران بازار، احتکار و تخلفات اقتصادی در شرایط خاص با جدیت ادامه دارد و در صورت وجود شبکه‌های سازمان‌یافته، رسیدگی قضایی ادامه خواهد داشت.

اصغر جهانگیر امروز دوشنبه در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ خواهد داد.

در این نشست ویژه، عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی تبیین خواهد شد.

انتهای پیام/