کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که روند افزایشی افزایش تورم مواد غذایی نه تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ملی محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی دقیق و مداخله دولت در واردات، توزیع و کنترل قیمت اقلام اساسی، ضرورتی انکارناپذیر است.
افزایش تورم مواد غذایی
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در بهمن ۱۴۰۳ به ۴.۲ درصد رسید. این رقم بالاترین میزان تورم در ماه‌های پایانی سال بوده و نشان‌دهنده آن است که افزایش قیمت مواد غذایی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم و مسئولان است. افزایش تورم مواد غذایی برخلاف تلاش‌های دولت برای تثبیت بازار، ادامه‌دار بوده و آثار آن در معیشت روزمره خانوارهای ایرانی کاملاً محسوس است.
ریشه‌های تورم در تأمین و توزیع نامناسب کالاهای اساسی
امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است که ناکارآمدی در نظام توزیع کالاهای اساسی، یکی از دلایل اصلی افزایش تورم مواد غذایی در کشور است. به گفته وی، دولت‌ها ممکن است در تأمین کالاهای اساسی عملکرد خوبی داشته باشند اما در صورت نبود شبکه توزیع شفاف و نظارت دقیق، این اقلام در اختیار محتکران و دلالان قرار می‌گیرد و با قیمت‌های غیرواقعی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و حذف نقش دولت در واردات
دلیری با اشاره به عملکرد مطلوب دهه اول انقلاب در واردات کالاهای اساسی توضیح داد: در آن دوره، شرکت بازرگانی دولتی با تخصیص ارز دولتی و همکاری وزارتخانه‌های مختلف، فرآیند تأمین تا توزیع را به‌طور متمرکز و هدفمند مدیریت می‌کرد. اما با گذر زمان، خصوصی‌سازی به شکل ناقص و رهاشده‌ای پیاده شد و بسیاری از اختیارات وارداتی به چند واردکننده خاص واگذار شد؛ همین امر باعث ایجاد انحصار و فساد گسترده در این حوزه شد.
نقش ارز ترجیحی در تشدید بحران
وی همچنین تأکید کرد که تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بدون نظارت کافی، نه‌تنها مانع افزایش تورم مواد غذایی نشده، بلکه این وضعیت را بدتر کرده است. کالاهایی که باید با قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسند، به دلیل نبود کنترل در بازار آزاد با قیمت‌هایی بسیار بالا فروخته می‌شوند. این فرآیند ناعادلانه، موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.
ضعف نظارت بر شبکه توزیع
به اعتقاد دلیری، نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر به‌صورت انفعالی عمل کرده‌اند. نبود شفافیت در مسیر ورود کالاها، عدم برخورد با محتکران و دلالان و خلأ در نظام قیمت‌گذاری، از جمله عواملی است که موجب شده قیمت نهایی کالاهای اساسی از کنترل خارج شود و افزایش تورم مواد غذایی به‌عنوان یک بحران مزمن در اقتصاد کشور تثبیت شود.
اهمیت راهبردی تأمین اقلام اساسی در سال ۱۴۰۴
وی تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ باید مسئولیت تأمین اقلام پرمصرف و استراتژیک غذایی را به‌طور کامل بر عهده بگیرد. اقلامی مانند گندم، برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، حبوبات، لبنیات، تخم‌مرغ، چای، قند و شکر، از جمله کالاهایی هستند که ارتباط مستقیم با معیشت روزمره مردم دارند و کمبود یا گرانی آنها می‌تواند بحران‌آفرین باشد.
نقش عوامل فصلی در افزایش قیمت‌ها
دلیری همچنین به بحران عرضه سیب‌زمینی در ماه‌های پایانی سال اشاره کرد و گفت: کمبود این محصول و افزایش قیمت شدید آن، موجب شد دولت به ناچار واردات را برای تنظیم بازار در دستور کار قرار دهد. این تجربه نشان داد که در صورت نبود برنامه‌ریزی دقیق، حتی محصولات تولید داخل نیز می‌توانند به‌سرعت به کالای لوکس تبدیل شوند و افزایش تورم مواد غذایی را تشدید کنند.
افزایش تورم مواد غذایی؛ لزوم احیای ساختارهای گذشته
وی پیشنهاد داد که بازگشت به ساختارهای موفق دهه اول انقلاب در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، می‌تواند بخشی از بحران موجود را کاهش دهد. شرکت بازرگانی دولتی باید بار دیگر به نقش محوری خود بازگردد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و پشتیبانی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تخصصی، واردات و توزیع کالاها را به شکل هدفمند و قانونمند مدیریت کند.
جمع‌بندی و توصیه به دولت چهاردهم
در جمع‌بندی نظرات این تحلیلگر اقتصادی می‌توان گفت که افزایش تورم مواد غذایی نتیجه مستقیم بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و نبود سیستم توزیع کارآمد در کشور است. در سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم باید با قاطعیت نسبت به اصلاح ساختار تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی اقدام کند و مانع از تبدیل شدن بحران معیشت به بحران‌های امنیتی و اجتماعی شود.
انتهای پیام/
