مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی و از ارکان اصلی حکمرانی سالم به شمار می‌رود. هر نظام اداری و اقتصادی برای حفظ اعتماد اجتماعی، باید با سازوکارهای شفاف و مؤثر، زمینه‌های بروز فساد را از میان بردارد و اجازه ندهد منافع شخصی بر منافع عمومی غلبه پیدا کند. در این میان، صرفِ برخورد قضایی با مفسدان کافی نیست و پیشگیری، شفاف‌سازی و اصلاح ساختارها نیز باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.

فساد، تنها به معنای ارتکاب یک جرم مالی یا اداری نیست بلکه اغلب نتیجه وجود گلوگاه‌ها، قوانین مبهم، نظارت ناکارآمد و ترک‌فعل‌های مدیریتی است. از همین رو، مبارزه مؤثر با فساد زمانی به نتیجه می‌رسد که ریشه‌های آن شناسایی و مسیرهای سوءاستفاده مسدود شود. هرچه ساختارها شفاف‌تر و پاسخگویی مسئولان بیشتر باشد، امکان شکل‌گیری فساد کمتر خواهد شد.

یکی از الزامات جدی در این حوزه، افزایش هزینه فساد برای متخلفان است؛ به گونه‌ای که ارتکاب فساد برای هیچ فردی صرفه و توجیه نداشته باشد. در کنار مجازات بازدارنده، باید سازوکارهایی طراحی شود که مفسد امکان تکرار تخلف را پیدا نکند و هم‌زمان فعالان سالم اقتصادی و اداری از حمایت کامل برخوردار شوند. امنیت سرمایه‌گذاری، اعتماد به قانون و رونق تولید، از مهم‌ترین نتایج چنین رویکردی است.

مبارزه با فساد همچنین نباید به شرایط عادی محدود بماند و در دوره‌های بحران، فشارهای اقتصادی یا وضعیت‌های خاص، به حاشیه برود. تجربه نشان داده است که فساد دقیقاً در همین شرایط می‌تواند فرصت بروز بیشتری پیدا کند. از این‌رو، استمرار نظارت، پیگیری پرونده‌های کلان و اصلاح فرآیندهای معیوب، نشانه جدیت حاکمیت در صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم است.

در نهایت، مبارزه واقعی با فساد زمانی موفق خواهد بود که به یک فرهنگ عمومی و یک سیاست پایدار تبدیل شود. این مبارزه نیازمند عزم جدی همه نهادها، همراهی رسانه‌ها، مشارکت مردم و شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست. هر اندازه اعتماد عمومی به سلامت سیستم افزایش یابد، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و مسیر توسعه و عدالت هموارتر خواهد شد.

مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی قوه قضاییه، در صدر برنامه‌های این نهاد قرار گرفته و بر اصلاح ساختارهای فسادزا و افزایش بازدارندگی تأکید شده است. در رویکرد جدید قوه قضاییه، مبارزه با فساد یک راهبرد محوری تلقی می‌شود که هم‌زمان بر برخورد قاطع با مفسدان و انسداد گلوگاه‌های فساد تمرکز دارد همچنین قوه قضاییه مبارزه با فساد را از اولویت‌های اصلی خود دانسته و بر ضرورت پیشگیری، شفاف‌سازی و اصلاح ساختارهای فسادزا تأکید کرده است.

ابلاغیه فسادستیزی و «بایدهای» مبارزه‌ همه‌جانبه با فساد

چهارم اسفند ۱۴۰۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورات مشخص در ارتباط با بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مقابله با فساد، ابلاغیه فسادستیزی و «بایدهای» مبارزه‌ همه‌جانبه با فساد صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح شاخصه‌های مبارزه‌ عالمانه و همه‌جانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه‌ با فساد و مفسد باید حائز جنبه‌های بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونه‌ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ‌کس، صرفه‌ای نداشته باشد؛

باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشه‌ها و زمینه‌های فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که آثارش در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاران هویدا شود.

باید مقابله با فساد به‌گونه‌ای باشد که آنهایی که به انحاء مختلف از جمله با ترک فعل‌ها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور می‌گذارند، حساب کار دستشان بیاید.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله‌ مبارزه با فساد است؛ اما آن بخش و مقوله‌ای که مهم‌تر است، شناسایی گلوگاه‌ها، ریشه‌ها و زمینه‌های فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوه‌های عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.

قاضی‌القضات اظهار کرد: با همین ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توانیم عالمانه‌تر و مجدانه‌تر، به مقابله‌ با فساد و انسداد ریشه‌های فسادزا بپردازیم.

مبارزه با فساد حتی در دوران جنگ هم تعطیل‌ناپذیر است

اهمیت مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد اصلی و کلیدی در دستگاه قضایی تا آنجایی است که حتی رئیس قوه قضاییه در ایام جنگ نیز تصریح کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ اما به هیچ‌وجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تعطیل‌ناپذیری امر مبارزه با فساد تاکید کرد: بارها و مکرر تاکید کرده‌ایم که مقوله‌ مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیل‌پذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی به‌رغم مضایقی که به واسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یک روز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه گفت: نخستین گام در امر مبارزه با فساد، اصلاح ساختارها و ایجاد سازوکارهایی است که امکان بروز فساد را از بین ببرد یا حداقل به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد جرأت ارتکاب فساد را نداشته باشند و اساساً ساختار اجازه شکل‌گیری فساد را ندهد؛ در این دوره، بیشترین توجه معطوف به اصلاح ساختارهایی بوده که خود به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری فساد عمل می‌کردند. نخستین برخورد ما باید با همین ساختارهای فسادزا باشد.

خلیلی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور شناسایی شده و با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه پس از شناسایی این گلوگاه‌ها نظارت مستمر برای اصلاح ساختارهای فسادزا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه جرایم اقتصادی اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تعداد ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده مهم و کلان اقتصادی در مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی است.

وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین بیش از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از تضییع بیت‌المال و فرارهای مالیاتی جلوگیری شده است. این ارقام اعداد کوچکی نیستند و همه این منابع به خزانه دولت بازگشته‌اند.

خلیلی تصریح کرد: قوه قضاییه متولی نگهداری این اموال نیست و این منابع به خزانه دولت واریز می‌شود؛ بنابراین شاهد بازگشت حجم بسیار بزرگی از منابع مالی به بیت‌المال در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم.

برخورد بدون اغماض با فساد؛ سیاست عدلیه

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری اخیر که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با تأکید بر سیاست عدلیه در برخورد با فساد، افزود: رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاه‌های تخصصی اقتصادی دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار عملکردی گفت: طی پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در دادگاه‌های ویژه به‌صورت علنی رسیدگی شده است.

جهانگیر با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های مهم افزود: در برخی پرونده‌های بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین صدها میلیون یورو به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری، احکام سنگینی صادر شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی.

مطابق آخرین اعلام قوه قضاییه، برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی جرایم اقتصادی و رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده مهم مفاسد اقتصادی همچنین برپایی هزار و ۳۳۲ جلسه علنی دادگاه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی در سراسر کشور آماری بی‌سابقه در تاریخ دستگاه قضایی است.

در رابطه با مبارزه قاطع با فساد احکام در پرونده‌های مهمی از جمله پرونده فولاد مبارکه، پرونده حواله‌های جعلی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و پرونده قطعات تقلبی هواپیما صادر شده است.

در نتیجه برگزاری این دادگاه‌ها، ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است همچنین هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تضییع بیت المال و فرارهای مالیاتی جلوگیری شده و نیز بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل تصرف شده به بیت المال بازگشته است.

انتهای پیام/